Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

إعلان مبادىء حول العلاقة الطويلة الأمد من التعاون والصداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية

27/11/2007

شبكة أخبار نركال/NNN/بغداد/

واشنطن، في ما يلي نص إعلان المبادىء لعلاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة.



كما أكد القادة العراقيون في بيانهم الموقع في 26 آب/أغسطس، 2007، وتبناه الرئيس بوش، تلتزم حكومتا العراق والولايات المتحدة بتطوير علاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة كدولتين كاملتي السيادة والاستقلال لهما مصالح مشتركة. وهذه العلاقة ستخدم مصلحة الأجيال القادمة على أساس التضحيات البطولية التي قدمها الشعب العراقي والشعب الأميركي من أجل عراق حر، ديمقراطي، تعددي، فدرالي، وموحد.



وتتضمن علاقة التعاون التي تتصورها جمهورية العراق والولايات المتحدة مجموعة من القضايا، في مقدمتها التعاون في الحقول السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والأمنية، مع أخذ المبادىء التالية بعين الاعتبار:



أولا: المجالات السياسية، الدبلوماسية، والثقافية


1. دعم جمهورية العراق في الدفاع عن نظامها الداخلي ضد التهديدات الداخلية والخارجية.



2. احترام ودعم الدستور باعتباره التعبير عن إرادة الشعب العراقي والوقوف في وجه أية محاولة لعرقلته، أو تعطيله، أو انتهاكه.



3. دعم جهود جمهورية العراق لتحقيق مصالحة وطنية بما في ذلك ما جرى تصوره في بيان 26 آب/أغسطس.



4. دعم جهود جمهورية العراق لتعزيز مركزها في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية كي تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا وبناءا في المنطقة والعالم.



5. التعاون بصورة مشتركة مع دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لحل النزاعات، وتبني الحوار البناء لحل المشاكل العالقة بين مختلف دول المنطقة.



6. ترويج الجهود السياسية لإنشاء علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم، مما يخدم الأهداف المشتركة لجميع الأطراف ذوي العلاقة في صورة تعزز أمن واستقرار المنطقة، وازدهار شعوبها.



7. تشجيع التبادل الثقافي، والتعليمي، والعلمي بين البلدين.



ثانيا: المجال الاقتصادي


1. دعم نمو العراق في مختلف الحقول الاقتصادية، بما فيها طاقته الإنتاجية، والمساعدة على تحوله إلى اقتصاد السوق.



2. تشجيع جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتهم كما نص عليه العقد الدولي مع العراق.



3. دعم بناء مؤسسات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية بتوفير مساعدة مالية وتقنية لتدريب وتطوير كفاءات وقدرات المؤسسات العراقية الحيوية.



4. دعم المزيد من اندماج العراق في المنظمات المالية والاقتصادية الاقليمية والدولية.



5. تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية على العراق، خصوصا الاستثمارات الأميركية، للمساهمة في إعادة تعمير وبناء العراق.



6. مساعدة العراق على استعادة الأموال والممتلكات التي أخرجت بصورة غير مشروعة، خصوصا تلك التي هربتها عائلة صدام حسين والمتعاونون مع نظامه، فضلا عن القطع الأثرية والمواد ذات التراث الثقافي التي جرى تهريبها قبل وبعد 9 نيسان/إبريل، 2003.



7. مساعدة جمهورية العراق في الحصول على إعفاءات من ديونه والتعويضات [التي تطالب بها بعض الجهات] عن الحروب التي شنها النظام السابق.



8. دعم جمهورية العراق للحصول على شروط تجارية إيجابية وتفضيلية للعراق في السوق العالمية بما في ذلك الانتساب إلى منظمة التجارة العالمية ووضع الدولة الأكثر تفضيلا مع الولايات المتحدة.



ثالثا: المجال الأمني


1. توفير ضمانات والتزامات أمنية لجمهورية العراق لمنع أي اعتداء خارجي على العراق ينتهك سيادته وسلامة أراضيه، أو مياهه، أو مجاله الجوي.



2. دعم جمهورية العراق في جهودها لمكافحة جميع الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها القاعدة، والصداميون، وجميع الجماعات الخارجة على القانون بصرف النظر عن انتمائها، وتدمير شبكاتها اللوجستية ومصادر تموينها، ودحرها واجتثاثها من العراق. وهذا الدعم سيوفر تمشيا مع آليات وترتيبات سيجري تأسيسها في اتفاقات التعاون الثنائي المذكورة في هذه الوثيقة.



3. دعم جمهورية العراق في تدريب، وتجهيز وتسليح القوات الأمنية العراقية لتمكينها من حماية العراق وشعبه، وإكمال بناء أنظمتها الإدارية، وفقا لطلب الحكومة العراقية.



إن الحكومة العراقية، تأكيدا منها لحقوقها الثابتة بموجب قرارات مجلس الأمن القائمة ستطلب تمديد انتداب القوة المتعددة الجنسيات في العراق وفقا للفصل السابع للأمم المتحدة لمرة أخيرة. وكشرط لهذا الطلب، عقب انتهاء التمديد المذكور أعلاه، سينتهي وضع العراق بموجب الفصل السابع وتصنيفه كتهديد للسلام والأمن الدوليين، وسيعود العراق إلى الوضع القانوني والدولي الذي كان يتمتع به قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 661 (في آب/أغسطس، 1990)، مما يعزز الاعتراف ويؤكد كامل سيادة العراق على أراضيه ومياهه، وفضائه الجوي، وسيطرته على قواته وإدارته لشؤونه.



مع أخذ المبادىء التي نوقشت أعلاه في الاعتبار، ستبدأ المفاوضات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق اتفاقات بين الحكومتين بالنسبة إلى المجالات السياسية، الثقافية، الاقتصادية، والأمنية، قبل 31 تموز/يوليو، 2008.







رئيس الولايات المتحدة الأميركية رئيس وزراء جمهورية العراق

جورج دبليو. بوش نوري كامل المالكي


Opinions