Facebook Twitter YouTube Telegram

الأمم المتحدة: الدستور العراقي به «ثغرات»

بغداد: حيدر نجم
أكدت ميشيل لو، عضو مكتب الدعم الدستوري في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وجود عدد من القضايا المختلف عليها ضمن بنود وفقرات الدستور العراقي «الذي تمت كتابته على عجل»، بين الأطراف العراقية كافة، تتطلب جهودا كبيرة لمناقشتها والتوصل الى حلول مرضية بشأنها». مشيرة إلى وجود «ثغرات» جار البحث فيها من أجل ازالتها.

وقالت لو لـ«الشرق الاوسط» «إن مكتب بعثة الامم المتحدة في العراق أقام خمس ورش عمل أو ندوات حول مواضيع النفط، والموارد الطبيعية، وحقوق الانسان، ومسؤولية الدولة، وحقوق الاقليات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الامور والقضايا المختلف عليها، شارك فيها مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن سلطة القضاء، إضافة الى الخبراء الدوليين في مجالي الدستور وحقوق الانسان، من أجل تزويد العراقيين بالخبرات المطلوبة لهذه التغييرات، وبالتالي تحقيق جزء ولو يسير من التوافق بشأن القضايا الخلافية».

وأضافت «ليس من الضروري ان يكون المشاركون في هذه الندوات قد قرروا مراجعة بنود وفقرات الدستور كافة، وإنما بعض النقاط المختلف عليها». من جانبه قال أياد السامرائي عضو مجلس النواب العراقي واحد المشاركين في هذه الدورات «كل القوى السياسية كانت راغبة في المشاركة في معظم هذه الندوات، لكن البعض الآخر لم يعطها أهمية وآثر الغياب، فيما شارك آخرون بدرجات اهتمام متفاوتة».

ولفت السامرائي الى وجود بعض الثغرات في الدستور العراقي، اضافة الى مجموعة من السلبيات التي تم تشخيصها حول المواضيع التي تم عقد الندوات بخصوصها من قبل المشاركين في تلك الندوات. ولفت انتباه الأمم المتحدة لبعض الأمور الأخرى كافتقار الدستور لآليات واضحة لتنفيذ بند الحقوق والحريات الشخصية.

من جانبه، أوضح البرلماني العراقي نديم الجابري، أن هناك بعض النقاط التي أثير الجدل حولها في الندوة، ومنها موضوع اعتبار الاسلام المصدر الاساسي او احد مصادر التشريع، والمادة (41) المتعلقة في تنظيم الاحوال الشخصية، والمادة (43) المتعلقة بتنظيم الشعائر والأوقاف الدينية في العراق. وقال الجابري إن جلسات الندوة التي أقيمت في مدينة بادن النمساوية وبرعاية الامم المتحدة ووزارة الخارجية النمساوية، اتسمت بالموضوعية ومراعاة المصالح العامة للبلاد، خلافا للعقليات التي كانت سائدة في لجنة كتابة الدستور. معترفا بأن كل القوى السياسية المشاركة في اللجنة الدستورية كانت تعمل وفق مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية، وان الدستور كتب وفق عقلية وسطية، مما ولد اختلالا فيه. وقالت سامية عزيز، عضو مجلس النواب واحدى النساء المشاركات في تلك الندوة، ان المشاركين تعرضوا الى قضية عملية التهجير القسري لبعض العوائل العراقية ومن مختلف مناطق البلاد، موضحة أن هذه الظاهرة استفحلت في البلاد وأصبحت مخالفة للقانون.

وأضافت عزيز ان «حق اختيار المواطن العراقي في العيش في المنطقة او المكان الذي ولد فيه، أمر مهم.. وتمت مناقشته اثناء برنامج الندوة، مع التطرق لكيفية العمل وحماية هذه الحقوق».

وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة أنه تمت المطالبة من قبل المشاركين بعد انتهاء الندوة، بإعادة وصياغة بعض الحقوق كحرية التعبير والاجتماع والتظاهر والمحاكمة وفق الاصول الجزائية المنصوص عليها في الدستور من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي حر في البلاد. ولخص الشيخ فاتح كاشف الغطاء، ممثل منظمات المجتمع المدني، النقاط التي تم الاتفاق عليها بين المشتركين في الندوة: قائلا انه «تم الاتفاق على وجود اختلافات كثيرة في عملية كتابة الدستور، واتفق على العمل على إزالتها من خلال القيام بعملية مراجعة.. برقابة من سلطة القضاء».