"الإرهابي المجهول" ومصير البلد المجهول

ما زالت مفارقة "الانتحاري المجهول" تتداول بتندر موجع، حيث لا يوجد انتحاري معلوم، او معلن. بطبيعة الحال ان الإرهابي يلجآْ في العادة الى أساليب التخفي والتمويه كي ينفذ جريمته، وتبقى مهمة الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات وجهاز الاستخبارات ووزارة الأمن الوطني كشف الزمر الإرهابية ومجاميع الانتحاريين، وردعهم من القيام بجرائمهم. وفي العادة يتم هذا عبر ما يفترض ان تمتلكه هذه الأجهزة من إمكانيات في جمع المعلومات والاختراق والتقصي والرصد والمتابعة ومحاصرة الإرهابيين وتقليص ساحة نشاطاتهم، وتتويج ذلك كله بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكم لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم إرهابية.
يقصد بـ "الانتحاري المجهول" الإرهابي الذي يلجأ إلى استئجار سيارة لوضع مواد متفجرة بداخلها دون علم سائقها، فيقع الانفجار خلال تجوالها في شوارع المدينة. لكن يبدو ان القوى الأمنية فاتها ان تتذكر ان هناك عديداً من التفجيرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية عبر أسلوب خطف مواطن ما مع سيارته وإطلاق سراحه بعد تفخيخ سيارته دون ان يعلم، ثم تفجيرها عن بعد، ما شوه صورة المواطن الذي تم خطفه، وتدوينه إرهابيا في سجلات الدوائر الأمنية. وكم هو عدد العوائل التي اتهمت بالإرهاب بينما لم تكن لها علاقة به، لا من بعيد ولا من قريب، وراح جراء ذلك الكثير من المواطنين الأبرياء ضحايا هذا الأسلوب المشين، لذا ليس هناك من جديد في تكتيك القوى الإرهابية قد تم اكتشافه الآن.
طبعا هناك تفهم لطبيعة عمل القوات الأمنية في التحري عن الإرهابيين، وهو بلا شك ليس بالعمل الهين ولا البسيط بل يعد عملا شاقا ومعقدا وخطيرا، فكشف القوى الإرهابية واختراقها يحتاج إلى إمكانيات غير قليلة، كما ان العمل ألاستخباري يحتاج في ما يحتاج إلى الصبر والنفس الطويل والمتابعة الدؤوبة والمستمرة. ولكن في مقابل ذلك كيف يمكن لنا ان نفهم الهروب المتكرر بين فترة وأخرى، لأخطر الإرهابيين المدانين، من سجون حصينة لا يمكن ان ينفذ منها حتى طائر صغير!
ان ما يعانيه العراقيون اليوم هو عدم الشعور بالأمان جراء الإرهاب الذي يجدد أساليبه ويطورها بما يتلاءم مع إمكانياته، وجراء الفساد الذي ينهش أجهزة الدولة ومؤسساتها، والذي بات يشكل حالة مزمنة، الى جانب نقمة المواطنين، جراء تدهور الخدمات وتراجعها واليأس من تحسنها، وبسبب سوء الأحوال المعيشية، جراء البطالة وغلاء الأسعار الى جانب أسباب أخرى.
ليس الإرهابي وحده مجهولاً في العراق، انما مصير البلد ومستقبله أصبح مجهولا أيضا. ولا احد يتكهن بمستقبله القريب، مادام المتنفذون في حال عناد شديد، يحول دون اتفاقهم على تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها الوطنية من جانب، ولسد الفراغ الدستوري من جانب آخر. ولا يزال أعضاء مجلس النواب، ممثلو الشعب الموقرون، متمتعين بإجازة مفتوحة، في غياب تام عن المشهد السياسي، متنازلين عن واجبهم السياسي والتشريعي في الحضور إلى مجلس النواب، واتخاذ القرار المناسب، سواء بتشكيل كتلة وطنية خارج الائتلافات المتصارعة، تمارس دورها الدستوري، او إعلان عجزهم أمام هذه الأزمة التي تتعقد يوما بعد آخر، وإعادة المسؤولية للشعب مرة أخرى عبر الإسراع في إعادة إجراء الانتخابات.