Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

الحزب الوطني الاشوري يصدر بيانا حول قانون مجالس المحافظات

27/09/2008


شبكة أخبار نركال/NNN/الحزب الوطني الاشوري/
أصدر الحزب الوطني الاشوري بياناعبر من خلاله رؤية الحزب ازاء قانون مجلس المحافظات الذي اقر مؤخرا وتهميش الاشوريين الكلدان السريان واقصائهم من خلال عدم ضمان "الكوتا" لتمثيلهم في المجالس التشريعية والتنفيذية والادارية ، وفيما يلي نص البيان
بالامس اقر مجلس النواب العراقي بمختلف كتله السياسية قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي هو محطة اخرى ضمن محطات العملية السياسية المستمرة في العراق.
الا انه في هذه المرة ايضا، كما في سابقاتها وبخاصة في ديباجة ومواد الدستور، فان مجلس النواب اثبت عدم اهليته في التعامل مع القوميات العراقية الصغيرة ووجودها وحقوقها رغم انها تمثل هوية وتاريخ العراق.
فمجلس النواب بالغاءه حق التمثيل (الكوتا) للمكونات القومية الصغيرة الغى التزامه بالمبادئ الاساسية للدستور ذاته وبالحد الادنى من المواثيق والاعراف في اية دولة تدعي احترام شعبها وتسعى لتكون دولة حضارية. ان التغني بالوطن دون حقوق المواطنة ليس مقبولا ما لم يحقق الوطن لابناءه الكرامة والمساواة والعدالة التي من دونها لا قيمة للوطن والانتماء اليه.

ان الحزب الوطني الاشوري يعيد اليوم تاكيد مواقفه التي التزمها في العمل لضمان حق تمثيل شعبنا بخصوصيته وهويته القومية في كل المجالس التشريعية وهياكل الدولة. فالحزب كان اول من دعا الى ضمان هذا الحق، الذي اغفل عنه الاخرون ممن يتباكون اليوم على حق اهدروه نتيجة عدم ادراكهم السياسي ومحملين شعبنا نتائج اداءهم وفشلهم.
فمنذ اول قانون لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني عام 1992 مرورا بكل المحطات واخرها اقرار الصيغة الاولية لقانون الانتخابات في تموز المنصرم اكد الحزب، ويعيد التاكيد، على مطالبته بحق التمثيل (الكوتا) القائم على اساس الهوية القومية لشعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) من دون تمييع او تشويه لها واحلالها بهوية دينية رغم اعتزازنا بانتماء شعبنا الديني، وان تتحقق الكوتا القومية بالية انتخابية تعزز الشراكات الوطنية وتلغي التهميش والتعامل مع شعبنا على انه من الدرجة الثانية.

ان الغاء حق التمثيل (الكوتا) في مجالس المحافظات يؤكد ان لا ضمانات لشعبنا في الدستور الحالي لممارسة حقوقه والتعبير عن ذاته، وبذلك فان الالغاء يؤكد صواب ومشروعية ووجوب مطالبة شعبنا بالحكم الذاتي واقراره دستوريا كونه وحده الضمانة لهذه الحقوق وممارستها.
اننا ندعو رافضي الحكم الذاتي من بعض ابناء شعبنا وفصائله الى مراجعة مواقفهم والتخلي عن تنفيذ اجندات موروثة من النظام السابق في التعامل مع القوميات الصغيرة وحقوقها وندعوهم للالتحاق مع شعبهم في المطالبة بحقه المشروع في الحكم الذاتي في العراق الفدرالي التعددي.

وفي الوقت الذي نحمل مجلس النواب بمجموعه هذا الاجحاف والتجاوز على حقوق شعبنا فاننا نحمل وبدرجة اكبر عضوي البرلمان من ابناء شعبنا مسؤولية هذا الاخفاق والتجاوز الذي جاء نتيجة انقطاعهم وتقاطعهم مع شعبنا ومؤسساته وقواه وقواعده وابناءه واعتمادهم على وعود شخصية من هنا او هناك، وتعنتهم في مواقفهم من وجود وهوية وتسمية شعبنا والقبول بتمييعها وتشويهها عبر تبني الهوية الدينية بديلا مما سهل تمرير التجاوز وتبريره. ونحذر في ذات الوقت من توظيف الالتفاف والاتفاق المؤسساتي والجماهيري حول مطلب حق التمثيل في تغطية اساءاتهم وفشلهم في تمثيل من يدعون تمثيله.

كما نتوجه الى قوى شعبنا ومؤسساته السياسية والقومية الى تنسيق الجهد والعمل لمعالجة هذا التجاوز على حق من حقوق شعبنا الاساسية في وطنه، الا وهو حق التمثيل في المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والادارية المختلفة.
ان شعبنا وقواه السياسية مطالبون اليوم ليس باستنكار ما اقدم عليه مجلس النواب فحسب، بل العمل على ادرا ج العراق في قوائم الدول التي تضظهد اقلياتها، وحث المجتمع الدولي على تقليص علاقاته بوطن لا يعترف بهوية ابناءه ووجودهم وحقوقهم.

كما يعيد الحزب تاكيد رفضه لما تضمنته المادة 24 من قانون الانتخابات والمتعلقة بمحافظة كركوك من حيث تعاملها مع شعبنا وتهميشه وتمييع هويته وخصوصيته القومية وتقديمها بتسمية دينية بخلاف بقية المكونات القومية.

الحزب الوطني الاشوري
25 ايلول 2008

Opinions