الخالص تتحدث عن تهجير للشيعة من بعقوبة وتنتقد "صمت" الحكومة حياله

انتقدت ادارة قضاء الخالص الثلاثاء "صمت" الحكومتين الاتحادية والمحلية حيال ما قال إنها حملات تهجير واستهداف بحق عوائل شيعية في مناطق غرب بعقوبة، مطالبة باستبدال قوات الجيش بالشرطة لوقف عمليات التهجير وحماية المدنيين.

altوقال قائمقام الخالص عدي الخدران لـ"شفق نيوز" ان "مئات العوائل نزحت مؤخرا من مناطق بعقوبة الى الخالص وابي صيدا والى بغداد هربا من تهديدات الجماعات الارهابية.

وانتقد الخدران "الصمت الاعلامي والحكومي ازاء حملات التهجير التي تتعرض لها العوائل الشيعية بعكس ما شهدته احداث المقدادية من تضخيم وتهويل اعلامي من قبل بعض النواب والمسؤولين الذين يتعاملو بازدواجية مع ملف التهجيرفي ديالى".

وتشهد ديالى تزايد عمليات النزوح الطائفي المتبادل بين مناطق شرق وغرب المحافظة نتيجة لعودة تنظيمات مسلحة تمارس العنف الطائفي.

وتشير الإحصائيات شبه الرسمية إلى نزوح أكثر من 400 عائلة بشكل متبادل بين المناطق ذات الأغلبية السنية والشيعية على السواء.

وكشف الخدران عن نزوح عشرات العوائل الى الخالص ودخولها قبل استكمال الاجراءات الرسمية حفاظا على ارواح المدنيين ولاعتبارات انسانية، داعيا الى حماية العوائل في مناطق بعقوبة ووقف عمليات التهجيرالمنظمة وتقديم المعونات المالية والانسانية للمهجرين قسرا.

واكد ان غالبية العوائل النازحة عائدة من نزوح سابق خلال اعمال العنف الممتدة بين 2006 و2008 وتم تهجيرها من جديد، مطالبا القيادات الامنية وعمليات دجلة بـ"استبدال قوات الجيش بقوات الشرطة لوقف التهجير وردع الجماعات الارهابية".

ودعا الخدران الى تشكيل لجان حكومية وبرلمانية لتقصي اسباب تهجير الشيعة من مناطق غرب بعقوبة ووضع حلول جذرية لحفظ الامن المجتمعي وفرضسيادة القانون في عموم مناطق المحافظة.

واضاف "يجب تأمين مناطق بعقوبة ذات الكثافة السكانية العالية قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها خلال العام المقبل".