الرئاسة العراقية تقترح اجتماعا لقادة الكتل لحسم مسألة وزيري الدفاع والداخلية

29/05/2006

بغداد: «الشرق الأوسط»
اقترح الرئيس العراقي جلال طالباني، عقد اجتماع بين مجلس الرئاسة ورؤساء وقادة الكتل البرلمانية لحسم مسألة حقيبتي الدفاع والداخلية، اللتين ظلتا شاغرتين في تشكيلة الحكومة الجديدة.

ونقل بيان عن طالباني قوله بعد لقائه السفير الاميركي في بغداد زلماي خليلزاد مساء اول من امس، ان «مجلس الرئاسة سيعقد اجتماعا سيشارك فيه قادة الكتل السياسية، لاختيار وزيرين من الاسماء المطروحة لوزارتي الداخلية والدفاع لحسم هذا الموضوع». ولم يحدد طالباني موعد الاجتماع، لكنه أكد ضرورة «الاسراع بكل الوسائل لملء الفراغات الوزارية واختيار وزيرين لتولي مهام وزارتي الداخلية والدفاع». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «الآراء كانت متطابقة ومشتركة ومتوافقة على ضرورة اختيار وزيري دفاع وداخلية عراقيين مستقلين بعيدين عن الاحزاب أو ما يسمى الميليشيات، وقادرين على تولي مهامهما وإنجاز المهمة». وقال ان «طرح أسماء لشخصيات سياسية كرئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان أمر مخالف للاتفاقات السابقة».

من جهته، أكد خليلزاد ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال «سنعمل معا على دعم حكومة رئيس الوزراء». وأضاف ان «العراق في وضع أمني خاص، وهذا يتطلب تعيين وزراء (...) أقوياء وأكفاء». لكنه أكد ان «هذا القرار متروك للعراقيين (...). لكن نحن لدينا مصلحة في ما يجري في العراق وسنساعدهم على اتخاذ القرارات لغرض الوصول الى خيارات لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والخدمي». وكان المالكي قد أكد الأربعاء الماضي أن مسألة ملء المركزين الشاغرين في الدفاع والداخلية، سيتم حسمها خلال الايام الثلاثة المقبلة. ويتولى المالكي حاليا منصب وزير الداخلية بالوكالة، بينما يتولى سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء (سني) منصب وزير الدفاع بالوكالة، وكلف برهم صالح (كردي) نائب رئيس الوزراء، منصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني بالوكالة.

من جهته، أكد النائب حسن السنيد عضو لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية عن حزب الدعوة، ان «هناك شبه توافق بين الكتل البرلمانية على اسمي نصر العامري لوزارة الداخلية وبراء نجيب الربيعي لوزارة الدفاع». والعامري (شيعي) والربيعي (سني) هما لواءان سابقان في الجيش العراقي المنحل. ورجح السنيد ان «يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي هذين الاسمين»، مشيرا الى انه «يعمل حاليا على حسم مسألة منصب وزير الأمن الوطني الشاغر». وأعرب نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي في حديث للتلفزيون العراقي الرسمي «العراقية»، عن الامل في ان «يتم حسم موضوع وزيري الدفاع والداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة». وأضاف «ظهرت العديد من الاسماء ثم غابت (...) لكن هناك اسمين ظاهرين بقوة على الساحة خلال الساعات الاخيرة». وتابع الزوبعي «من وجهة نظري الخاصة هناك اسم منير (ولم يذكر شهرته)، وهو من جنوب بغداد كمرشح للدفاع وجواد البولاني للداخلية». واعتبر ان «تعيين هذين الوزيرين سيكون بصفقة» بين الكتل النيابية.

ولم يتمكن القادة العراقيون بعد من الاتفاق على تعيين وزراء مكلفين الحقائب الأمنية في الحكومة العراقية الدائمة بعد اسبوع على تسلمها مهامها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد بإنجاز هذه التعيينات بسرعة، خصوصا أنها ضرورية للتصدي لأعمال العنف الذي يشكل اولوية لدى الحكومة.