Facebook Twitter YouTube Telegram

السفير ساترفيلد يؤكد أن وزارة الخارجية تشترط الاحترافية والمعايير العالية مع المتعاقدين الأمنيين

نركال كيت/واشنطن/
أكد السفير ديفيد ساترفيلد، كبير مستشاري وزيرة الخارجية ومنسق شؤون العراق، في كلمة له أمام لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب الأميركي، اليوم (2 تشرين الأول/أكتوبر) أن وزارة الخارجية الأميركية تتطلب توفر "معايير واحترافية عالية" من جميع العاملين في مجال الأمن الخاص الذين تتعاقد معهم لتوفير الحماية لعملياتها في العراق وفي أنحاء أخرى من العالم.

وأعاد السفير ساترفيلد التأكيد على أن جميع عقود السفارة الأميركية في بغداد الأمنية تخضع لإشراف مكتب الأمن الإقليمي في السفارة. وقال إن هذه "العقود تتطلب معايير عالية تشمل مجالات تتراوح بين السلوك والتصرف وبين استخدام القوة والتوجيهات العملياتية للبعثة"، مشيرا إلى أن "هذه المعايير مدونة خطيا في عقود الشركات." كما أوضح أن "هذه السياسات لا تسمح باستخدام القوة إلا عندما يكون ذلك ضروريا في الحالات القصوى لمواجهة خطر وشيك وجسيم تجاه أولئك الذين هم تحت حمايتهم، وتجاه أنفسهم، والآخرين."


وفي ما يلي النص الكامل للشهادة:

نص شهادة السفير ديفيد ساترفيلد، كبير مستشاري وزيرة الخارجية ومنسق شؤون العراق، أمام لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب الأميركي، في 2 تشرين الأول/أكتوبر، 2007

(بداية النص)

حضرة رئيس اللجنة واكسمان، حضرة العضو البارز ديفيس، حضرات أعضاء اللجنة، شكرا لكم لدعوتي إلى هنا اليوم وللفرصة التي أتحتموها لي كي أتحدث عن الأمن الحيوي الذي توفره شركات الأمن الخاصة لموظفي وزارة خارجيتنا. في العراق، استفدت أنا شخصيا من بلاكووتر وسواها من عناصر الأمن الخاصة – إذ، كما تعلمون – كنت نائب رئيس البعثة في بغداد من أيار/مايو 2005 حتى تموز/يوليو، 2006 وشاهدت أداءهم الاحترافي عن كثب.

إن التعاقد مع عناصر أمنية خاصة لمسؤولي وزارة الخارجية ليس جديدا ولا هو فريد بالنسبة إلى العراق. لقد استخدمنا مثلا عناصر أمنية خاصة في هايتي، أفغانستان، البوسنة، إسرائيل ودول أخرى. إننا لا نتخندق في بيئة خطرة، لكننا بحاجة فعلا لأن نتخذ احتياطات حكيمة لتأمين سلامة وخير موظفينا.

طبعا، العراق مكان خطر. ومع ذلك، يمكننا جميعا أن نوافق على أن دبلوماسيينا وموظفينا المدنيين بحاجة لأن يعملوا إلى جانب زملائنا العسكريين، وأن يتمتعوا بحرية واسعة من الحركة في جميع أنحاء العراق. علينا أن نكون قادرين على التفاعل مع نظرائنا العراقيين ومع الشعب العراقي بوجه عام. بدون عناصر أمنية خاصة لن نستطيع أن نتفاعل مع مسؤولي الحكومة العراقية، ومؤسسات ومدنيين عراقيين آخرين بالغي الأهمية لمهمتنا هناك.

إن وزارة الخارجية تستعمل عددا كبيرا من الأخصائيين الأمنيين في العراق. إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ليست الزبون الوحيد للشركات الأمنية هذه. فالعسكريون الأميركيون، ومسؤولو الحكومة العراقية، والمواطنون العراقيون المدنيون، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية والصحفيون يستعملون جميعا شركات أمنية، وشركة "بلاكووتر" هي مجرد واحدة من كثير سواها.

وفي ما خص عقود وزارة الخارجية الأمنية في العراق، فإننا نتطلب توفر معايير واحترافية عالية. وتلك المعايير تشمل الخبرة السابقة، والتدقيق الصارم في الخلفية، والتدريب المحدد المتخصص قبل الانتشار، والإشراف داخل البلد. وكما تعلمون، إن كثيرا من الأفراد هم من قدماء المحاربين الذين خدموا بشرف في قوات أميركا المسلحة.

إن جميع عقود سفارة بغداد الأمنية تخضع لإشراف مكتب الأمن الإقليمي. وتتطلب العقود معايير عالية تشمل مجالات تتراوح بين السلوك والتصرف وبين استخدام القوة والتوجيهات العملياتية للبعثة. وهذه المعايير مدونة خطيا في عقود الشركات. وهذه السياسات لا تسمح باستخدام القوة إلا عندما يكون ذلك ضروريا في الحالات القصوى لمواجهة خطر وشيك وجسيم تجاه أولئك الذين هم تحت حمايتهم، وتجاه أنفسهم، والآخرين.

وفي تلك الحالات النادرة عندما يضطر المتعاقدون الأمنيون لاستخدام القوة، يجري المسؤولون الإداريون مراجعة شاملة للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتبعت. إضافة إلى ذلك، نحن على اتصال دائم ومنتظم مع نظرائنا العراقيين بشأن هذه الحالات. والحادث الذي وقع في 16 أيلول/سبتمبر ليس استثناء لذلك.

إننا نجري ثلاث مراجعات مختلفة.

أولا، كما ذكرت آنفا، تجري السفارة مراجعة منتظمة لكل حادث أمني. وفي هذه الحالة، نحن نجري تحقيقا شاملا ومراجعة للحقائق المحيطة بالأحداث التي وقعت في 16 أيلول/سبتمبر.

ثانيا، في أعقاب اتصال مباشر بين وزيرة الخارجية رايس ورئيس الوزراء المالكي، أنشأت سفارتنا في بغداد ومكتب رئيس الوزراء لجنة تحقيق مشتركة تابعة للحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة لفحص قضايا الأمن والسلامة المتصلة بعمليات عناصر الأمن الخاصة التابعة لحكومة الولايات المتحدة. وسيتضمن هذا أيضا مراجعة لتأثير الأمر رقم 17 لسلطة التحالف المشتركة على مثل هذه العمليات. وستقدم اللجنة المشتركة توصيات سياسية لحل أية مشاكل تكتشفها.

ثالثا، لقد كلفت وزير الخارجية السفير باتريك كينيدي، وهو مسؤول إداري كبير وكفؤ جدا في الوزارة، للقيام بمراجعة كاملة وشاملة للممارسات الأمنية لدبلوماسيينا في العراق. وستعالج مراجعته مسألة الكيفية التي نوفر فيها الأمن لموظفينا، آخذا بالاعتبار جميع نواحي هذه الحماية، بما فيها قواعد الاشتباك، ووفق أية سلطات قضائية ستكون مغطاة. إنه حاليا في بغداد مع بعض أعضاء فريقه. وإضافة إلى السفير كينيدي، يضم هذا الفريق الجنرال جورج جولوان، السفير ستيبلتون روي، والسفير أريك بوسويل. إنه فريق استثنائي، ذو كفاءة عالية وخبرة تتصل مباشرة بالتحقيق.

إننا ملتزمون كليا بالعمل مع كل من أخصائيينا الأمنيين والحكومة العراقية لضمان سلامة موظفي حكومة الولايات المتحدة. وكلاهما أساسيان وسيكونان ضروريين لنجاحنا.