Facebook Twitter YouTube Telegram

الصدريون يطالبون بـ 5 حقائب ويرفضون حل المهدي

بغداد ــ الزمان ــ أ. ف. ب رفض التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدي الصدر أمس حل جيش المهدي خلافاً لتعهد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بحل جميع المليشيات، وطالب بخمس وزارات في الحكومة العراقية الجديدة، فيما قال عضو الائتلاف حسين الشهرستاني انه قطعنا شوطاً كبيراً خلال المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، فقد تم توزيع أغلب المناصب الرئاسية والوزارات علي الرغم من استمرار الخلاف بين جبهة التوافق والقائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي حول نائب رئيس الوزراء حيث تطالب القائمتان ان يكون هذا المنصب من حصتها. وأوضح ان الائتلاف الموحد يري ان القائمة العراقية هي الأحق بمنصب نائب رئيس الوزراء ويؤيدنا في هذا قائمة التحالف الكردستاني بعد ان حصلت قائمة التوافق علي منصبين سياديين هما نائب للرئيس العراقي ورئاسة البرلمان. من جانبه قال بهاء الاعرجي ردا علي سؤال حول عدد الوزارات التي يطالب بها التيار الصدري ان "هذا يعتمد علي المفاوضات مع الاخرين". واضاف "يجب اولا علي الائتلاف العراقي الموحد ان يحسم وزاراته ثم نجلس مع الائتلاف لنحسمها معه" مشيرا الي ان "حصة الكتلة الصدرية هي بحدود خمس وزارات". واوضح ان "الكل متفق علي ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية بحسب الاستحقاقات الانتخابية وبالتالي فأن علي الجميع ان ينكرون الذات وينسون الخلافات من اجل خدمة العراق الذي وصل الي اوضاع حرجة وخطرة". وفيما يخص مسألة حل الميلشيات التي يتبناها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والذي حصل علي دعم المرجعية الدينية في النجف ممثلة بالمرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني، قال الاعرجي ان "الميليشيات موضوع كبير وهناك تشريعات كثيرة خصصت للمليشيات كان اخرها قانون يحمل الرقم 91 ولكن لم تكون هناك جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ هذه القرارات". وينص قانون 91 الذي وضعه مجلس الحكم (2003-2004) علي حل الميليشيات ودمجها في الجيش والشرطة ودوائر الدولة. واضاف الاعرجي "اذا كان المقصود بها جيش المهدي، فجيش المهدي لم يرتبط باية مؤسسة حزبية وهو يرتبط بالخط الصدري وهو خط شعبي واسس هذا الجيش بناء علي رد فعل طبيعي وهو وجود الاحتلال وهو جيش عقائدي شعبي ليس لديه اي تنظيم". واوضح ان "جيش المهدي هو موجود في الدولة فمنهم الان المحامي والطبيب والمهندس والموظف في القطاع العام والخاص وهذه كلها دلائل علي ان موضوع المليشيات لا ينطبق علي جيش المهدي فبالتالي هذا الجيش اقامه الشعب ردا علي الاحتلال". وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي بحل الميليشيات ونزع اسلحتها ودمجها بالقوات المسلحة العراقية او دوائر الدولة، مؤكدا ان استراتيجيته تنص علي ان تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة علي حماية المواطنين. دعا المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني الخميس في اول اعلان له بعد تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة في العراق الي حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية التابعة للدولة. من جانبه، اكد باسم شريف عضو الائتلاف الموحد من "حزب الفضيلة" ان "الائتلاف الموحد يسعي الي اشراك القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها علاوي بهدف الغاء الصفة الطائفية عن الحكومة القادمة". وكان ظافر العاني الناطق الرسمي بأسم جبهة التوافق العراقية (السنية) قد صرح قبل ايام ان "الجبهة مصرة علي الحصول علي منصب نائب رئيس الوزراء لان الذي سيشغل هذا المنصب سيهتم بالملف الامني وبما ان معظم المناطق المتوترة هي مناطق يشغلها السنة فأن من المنطقي ان يشغل هذا المنصب شخص من العرب السنة". ولم يحصل رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي علي اي منصب من المناصب الرئاسية العليا.