Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
العراق: البرلمان يوصي بتشديد عقوبة تجارة المخدرات إلى الإعدام
المصدر: العربي الجديد
أوصت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات، بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى "الإعدام" وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف الى منع انتشار المخدرات في البلاد.
ومساء أمس السبت، أصدرت اللجنة توصيات للحكومة خلال جلسة برلمانية، جرت خلالها مناقشة سبل الحد من مشكلة تفشي المخدرات في البلاد، والتي بلغت معدلات قياسية خلال السنوات الماضية، إذ تقول السلطات العراقية إن عمليات التهريب القادمة من إيران وسورية المصدر الأول لدخول المواد المخدرة للبلاد.
وأوصت اللجنة في التقرير بـ"تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتولى إعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، بإعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات، وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الإعدام، وإعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والإتلاف للمواد المخدرات، إجراء فحص دوري لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، إنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات".
كما أوصت اللجنة البرلمانية بـ"تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023 لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ورفد المديرية بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة"، إلى جانب "دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في إنشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية".
ووجهت اللجنة توصياتها أيضا بقيام وزارة العدل بـ"إنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات، وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، وتوفير معدات الطبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين، تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف أدوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي".
وأوصت أيضا بـ"تشديد الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعين في المراكز العلاجية الخاصة، مع قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم".
وجاء في التوصيات أيضا: "قيام وزارتي التعليم العالي والتربية، بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بتضمين المناهج الدراسية في الجامعات والمعاهد والمدارس برامج للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها، وأن تتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى إعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها".
واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، الذي أصبح ممرا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.
وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات. كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.
ويؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي جرى تحديثه عام 2017، أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد الى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يعامل المتعاطي والمتاجر كمرتكب جناية لا جنحه، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.
