العراق في مأزق انقذوه

مرت خمسة عشر شهراً بعد الانتخابات الاخيرة التي كان من المفترض أن تضع الخريطة السياسية لمستقبل العراق فإن الحكومة ما تزال مجمدة بسبب الخلافات بين الكتل الرئيسية العراقية والتحالف "دولة القانون بالذات برئاسة المالكي ". منذ ذلك الوقت بقيت حقائب الوزارات الأمنية المهمة الدفاع والداخلية شاغرة . والارهاب يبدأ يسرح ويمرح بقتل أبناء العراق.
الحكومة المجمدة والوضع البائس للشعب يساهمان في ارتفاع وتيرة العنف وتعثرالمفاوضات في شأن الحكومة يُكثر الانقسامات وكلما استمر الجمود كلما ازدادت مصاعب الجيش الأميركي في تخفيف أو إبطاء سحب نحو ثمانية وأربعين ألف من أفراده حتى نهاية العام الحالي . كلما تتسارع وتيرة العملية السياسية بالتدهور. نلاحظ ارتفع بشكل عدد الاغتيالات السياسية والهجمات التي تستهدف قواعد أميركية ومدن عراقية مختلفة وأبناء الشعب العراقي .من جهة تطالب بعض الاطراف المساهمة في الحكومة انسحاب كامل للقوات الامريكية ومن جهة تتقدم لتصعيد العمليات العسكرية التي تحصد ارواح ابناء الشعب العراقي . أين الموقف السياسي الصحيح لهذه الكتل ؟
السؤال المطروح هل سيُطلَب من الولايات المتحدة إبقاء قوة للطوارئ في البلاد بعد الانسحاب المقرر للقوات الأميركية نهاية العام؟ من يجيب ؟ البلد بلا حكومة, بلا قيادة, بلا برلمان حقيقي, بلا رقيب وحسيب.
يحاول رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وضع خطط غير موفقة للوضع الذي صنعه بنفسه منذ 15 شهرا بالخطوة التالية : العراق اصبح حقل تجارب للكيانات السياسية الكبيرة المؤثرة التي تسير في طريق خاطئ ويدرك المالكي هذه الحقيقة ، انه صرف وقتا ومبالغ ضخمة لتشكيل الحكومة الفاشلة والان يقر انه خطأ . هل اصبح العراق وشعب العراق ملك للسيد رئيس الوزراء ؟ هل العراق حقل تجارب للسيد نوري المالكي وحزبه , حزب الدعوة ؟ ألم يستيقض ضمير قيادة حزب الدعوة لتفكر لماذا هذا الانفراد بقرارات تؤدي بالبلد الى مصير مظلم ؟ أين الوطنية أيها القياديون في حزب الدعوة ؟ هنا واضح كم الطائفية طغت على الوطنية لدى اعضاء حزب الدعوة . يظهر المالكي لايفقه الاوضاع التي تمر بها المنطقة في الشرق الاوسط . لم يفكر بحكمة أخذت شعوب المنطقة تثبت للعالم ان قوتها أكبر من اي حاكم يلعب بمصائر هذه الشعوب .
ما العمل ؟
1- اذا استمر الوضع الراهن على نفس الوتيرة فإن الناس يشعرون بالإحباط ويلجأون إلى العنف وخاصة الكتل السياسية واثبتت ذلك جماعة الصدر أخذت تتجه الى العنف واتباع نفس نهج القاعدة بقتل الابرياء .
2- أعتقد ينبغي النظر إلى تزايد العنف باعتباره بداية محتملة لمثل هذه الصراعات السياسية غير المجدية فإنها ترهق البلد أكثر.
3- الدول التي تشهد صراعات أهلية وحزبية وسياسية غير مجدية مثل العراق تتراجع في كل وقت نحو حروب أهلية.
4- يجب إحراز تقدم في النظام السياسي باسرع وقت ممكن للخروج من مسار الحرب الأهلية.
5- يتطلب الجلوس على طاولة المفاوضات بين الاطراف المتصارعة والاتفاق :"على ترك المصالح الشخصية ومصالح الاحزاب والكتل السياسية على جهة والتفكير لحماية "ابناء الشعب والوطن."
6- المسئولية الوطنية تتطلب انهاء هذا الوضع الشاذ بلقاء أمام ابناء الشعب بين الكتل السياسية وبحث الموضوع في جلسة علنية لمجلس النواب المنتخبين من قبل الشعب، وعدم الاقتصار على اجتماع رؤساء الكتل في غرف مغلقة ، ليكون الشعب على بينة ، مصلحة الشعب ومستقبله اولا واخيرا وليس مصلحة قادة الكتل .
7- هذه التغييرات اصبحت حاجة ملحة مع استمرار ادامة منهج المراقبة بوتيرة متصاعدة مع تفعيل ودعم مفوضية النزاهة وهيئة النزاهة في البرلمان دون اللجوء الى التشهير قبل القضاء .

8- النتائج التي جاءت بها التقاريرلفترة الـ 100 يوم والمؤشر العام اظهرت بان اداء الوزارات بين الجيد والمتوسط وان عدد منها ضعيفا . الوزارات الضعيفة التي أكدتها التقارير بالضرورة ان يبدل الوزير وعدد من طاقمها غير الكفوء الذي وصل الى هذه المناصب وفق المحاصصات الحزبية غير النزيهة غير الوطنية .
9- المجيئ بوزراء كفوئين بعيدين عن المحصاصة والحزبية المقيتة امر ضروري.
10- ترشيق الوزارة أمر ضروري ومراقبة إداء الوزارات بشكل عام من قبل البرلمان. من قبل منظمات المجتمع المدني والاعلام الذي يملكان من الخبرة بما فيه الكفاية .
أواخر حزيران 2011