القطار على السكة! نحو موقع سيادي للبطالة المقنعة

بدأ الخطاب التبريري الاستباقي يتصاعد مع اقتراب نهاية مهلة الـ (100 يوم). ويأتي هذا في سياق تأكيد الالتباس بشأن مقاصد وغايات المهلة وأهدافها، حيث درج المسؤولون على تفسيرها بطرق شتى، وبات كل واحد منهم يشرحها كما يحلو له. فيما سمعنا تفسيرات متناقضة لمسؤول معين في غضون ساعات محدودة فقط، علما ان المواطن غير معني بتلك التفسيرات الملتبسة، لان مطالبه محددة وواضحة، لا لبس فيها او مواربة، وغير قابلة للتأويل كما هي تصريحات المتنفذين.

المواطن يريد إصلاح النظام عبر إنهاء المحاصصة الطائفية، ومحاربة الفساد، وتوفير الأمن، ومكافحة البطالة، وضمان الرعاية الطبية، وتأمين الضمان الاجتماعي. وهو بحاجة الى حماية حقوق الإنسان، واحترام المواطنة، والالتزام بالوعود التي أغدقتها الكتل الانتخابية المتنفذة، حين كانت في حاجة لصوته إبان الحملات الانتخابية.

وبعيدا عن التخيل والمبالغة في ما يمكن تحقيقه خلال مهلة الـ 100 يوم بشكل ملموس وبواقعية، ودفعا للمطالب التعجيزية، والتوهم بوجود الحلول السحرية، وباعتماد التفسير الذي يبين ان المقصد في ذلك هو وضع القطار على السكة وتحريكه بالاتجاه الصحيح، ثم رفع إشارة البدء كي تنطلق عملية تنفيذ البرنامج والتعمير والبناء والإصلاح. وعند معاينة ما تحقق لغاية اليوم، وانطلاقا من موقف معارض حريص على تبيان النواقص والأخطاء عسى ان يتم تلافيها وتصحيحها خدمة للمصلحة العامة، نجد ان هناك إخفاقات حصلت على أكثر من صعيد، مع بالغ الأسف، وخلفت تداعيات غير قليلة، كان يمكن تداركها.

على الصعيد الأمني، تكفي الإشارة الى تصاعد عمليات التصفية بكواتم الصوت، فضلا عن إقدام عناصر القاعدة المجرمين على اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين، وتكرار فرار الإرهابيين من سجون بغداد والبصرة والموصل، نتيجة خروقات أمنية اشترك فيها ضباط كبار لتهريب عتاة المجرمين، كما تسرب من لجان التحقيق.

وضع القطار على السكة هنا يعني كشف عصابات الجريمة التي تمارس جرائمها عبر كواتم الصوت، وفضح وادانة الجهات التي تقف وراءهم وتوفر لهم الغطاء والدعم، وإعلان أسماء الضباط الذين ساهموا في تهريب المجرمين فورا، وتقديمهم للقضاء العادل.

وعلى صعيد ملف الفساد، فقد أعلن خلال هذه الفترة عن فضائح التلاعب بمفردات البطاقة التموينية كالشاي المخلوط بنشارة الخشب، والحليب الفاسد، والزيت منتهي الصلاحية، فضلا عما تم كشفه في الفترة السابقة من جرائم كبيرة، منها صفقة جهاز كشف المتفجرات وغيرها الكثير.

وضع القطار في السكة يعني هنا: إلقاء القبض على رموز الفساد، وتقديمهم لمحكمة مختصة شبيهة بتلك التي أدانت رموز النظام السابق.

على صعيد حقوق الإنسان حصلت انتهاكات خطيرة، منها الاستخدام المفرط للقوة بحق الصحفيين والناشطين المدنيين الذين تظاهروا سلميا في اغلب المحافظات، وسقوط شهداء وجرحى، إضافة الى الاعتقالات والتعذيب وإجبار بعض الناشطين على توقيع تعهدات غير شرعية بالكف عن ممارسة هذا الحق الدستوري السلمي.

وضع القطار على السكة هنا يعني إدانة هذه الاعتداءات وإلقاء القبض على كل من اعتدى، وتقديمه للقضاء العادل، وتعويض كل من تعرض الى انتهاك، واعتبار شهداء التظاهرات شهداء الضمير وحرية التعبير وتخليدهم.

على الصعيد السياسي يتزايد التوتر بين الكتل السياسية المتنفذة، ويتفاقم الخلاف بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، فيما صوت البرلمان ضد إرادة المواطنين، بانتخاب ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية على اساس المحاصصة الطائفية البغيضة، ليشرعنوا موقعا سياديا للبطالة المقنعة، بالضد من الإرادة الشعبية التي بينت رأيها الرافض لهذه الصفقة الفاسدة.

وضع القطار في السكة هنا يعني الاعتراف بالعجز، والذهاب الى انتخابات مبكرة، كمخرج من الازمة وفي إطار دستوري.