الكردســتاني والأحــرار: المالكي يحــاول شــراء العشائر مجدداً عبر مجالس الإسناد

اعتبر التحالف الكردستاني والتيار الصدري، أمس الجمعة، إعادة احياء الصحوات ومجالس الاسناد بانها دعاية سياسية مبكرة يسعى من ورائها رئيس الحكومة الى ضم العشائر "تحت لوائه"، واصفين إياها بمحاولة "لتجييش وعسكرة المجتمع".

وحذر نواب عن الكتلتين من الانعكاسات السلبية لذلك على الامن، مطالبين الحكومة بدعم المؤسسة العسكرية بدلا من اعادة تشكيلات سابقة كلفت موازنة الدولة وكانت بابا من ابواب الفساد المالي، فيما طالبا بدمج عناصر الصحوات في الأجهزة الامنية.

وتشكلت مجالس الإسناد من قبل رئيس الحكومة، نوري المالكي، عام 2007 بعد تشكيل الصحوات عام 2006 وتضم العشائر العراقية الراغبة في الانتماء لها، وقد أسهمت في مساعدة القوات الأمنية ومحاربة المجاميع المسلحة لاسيما في سنوات العنف الطائفي.

وكشفت مصادر لـ"المدى" مؤخرا عن تسلم احد المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي ملف الاسناد في محافظات الوسط والجنوب. واشارت المصادر الى ان تفعيل ملف شيوخ الاسناد المثير للجدل يأتي ضمن خطة امنية لاعادة احياء الصحوات والاسناد بعد ان تم تجميدها خلال السنوات الماضية

وكانت وكالة فرانس برس نقلت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مسؤولين حكوميين قولهم انهم اطلقوا محاولة لإحياء مشروع قوات الصحوة، الذي بدأته القوات الاميركية لمحاربة تنظيم القاعدة، في محاولة للحد من تدهور الأوضاع الأمنية الذي يشهده العراق منذ اشهر. فيما اكد ضابط قيام وزارتي الداخلية والدفاع مؤخرا بتدريب 2000 عنصر جديد للانخراط في قوات الصحوة.

وتشهد البلاد منذ مطلع العام 2013 تصاعداً لأعمال العنف العشوائية اليومية حيث قتل ما مجموعه 3507 أشخاص، اي بمعدل 15 شخصاً يومياً، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

وتعليقا على ذلك، اعتبر النائب شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان "اعادة تشكيل مجالس الاسناد وفق نظام الصحوات جاء بعد ضعف الاجهزة الامنية والدفاعية العراقية في مواجهة الارهاب"، لكنه يرى ضرورة الغاء المجالس بعد تشكيل قوات الجيش والشرطة.

ويضيف شوان، في حديث لـ"المدى" امس بالقول ان "اعادة تشكيل مجالس الاسناد من قبل الحكومة سيربك الوضع الامني وهي محاولة لتجييش الشارع العراقي وعسكرة المجتمع"، وذكر ان "هذه المحاولات لها اثر وتبعات سلبية وسيسهل لوجود مشاكل عشائرية وفتنة طائفية".

وطالب النائب عن التحالف الكردستاني "بضرورة ابقاء السلاح بيد الدولة فقط لان تسليح العشائر سيربك الوضع الامني ويعطي صورة سلبية لبناء دولة مدنية".

واشار الى "وجود ترهل كبير في المنظومة الدفاعية فيما تمس الحاجة لبناء جيش مهني ليتصدى للارهاب"، معتبرا أن "اثارة موضوع الاسناد في هذا الوقت بالذات هو دعاية انتخابية مبكرة".

من جهته، انتقد النائب جواد الشهيلي، عضو كتلة الاحرار البرلمانية، اعادة تشكيل مجالس الاسناد، معتبرا انها "تحمل العراق مبالغ طائلة"، ووصفها بانها "دعاية انتخابية مبكرة تستخدمها الحكومة".

واعتبر الشهيلي، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "محاولة اعادة هيكلة مجالس الاسناد والصحوات من قبل الحكومة امر غير مقبول لان موازنتنا تذهب لوزارتي الدفاع والداخلية"، واضاف متسائلا "لماذا لم تتمسك الحكومة بالشخصيات التي عملت في الاسناد والصحوات من خلال دمجهم في المؤسسات العسكرية؟ ولماذا العودة مرة اخرى لمجالس الاسناد في ظل هذه الظروف".

ودعا عضو كتلة الاحرار الصدرية إلى "بناء مؤسسة امنية حقيقية قادرة على حفظ الأمن في جميع انحاء البلاد"، وطالب رئيس الحكومة "بتسمية وزيري الدفاع والداخلية وعزل القادة الفاشلين بدلا من التوجه لتشكيل او اعادة تنظيم مجالس الاسناد وصرف مبالغ كبيرة على هذه التشكيلات".

واعتبر الشهيلي ان "اعادة هيكلة مجالس الاسناد والصحوات حاليا من قبل الحكومة لن تكون الحل الرئيس، بل يجب اعادة ترتيب اوراق المنظومة الامنية مع تسليح الجيش والمؤسسة الامنية تسليحا جيدا مع معالجة قضية الفضائيين الموجودين في الاجهزة الامنية".

وتابع أن "من الضروري دمج الصحوات مع الجيش وترك قضية مجالس الاسناد على اعتبار انها غير موجودة ولا حاجة لها وهي احدى ابواب الفساد".

واشار الى ان "تفعيل هذه المجالس في هذا الوقت له دلالات سياسية لجمع شيوخ العشائر وضمهم تحت لواء رئيس الوزراء ودعاية انتخابية".