Facebook Twitter YouTube Telegram

المؤتمر الوطني الثاني للاقليات يؤكد على أهمية أقرار حقوق الاقليات

سانتا ميخائيل


ختم المؤتمر الوطني الثاني أعماله يوم أمس السبت بعدد من التوصيات والمقررات والتي تؤكد على أهمية أقرار حقوق الاقليات في العراق .لما يمثلون من واقع سياسي وأجتماعي لايمكن الغائه او تجاوزه . وعقد المؤتمر بمشاركة ممثلي الاقليات العرقية والدينية في العراق من كلدوأشوريين سريان , الشبك , اليزيد, الارمن , الكورد الفيلية والصابئة .
ومن أهم ما جاء في مسودة المقررات والمؤلفة من (18 ) نقطة هي مطالب المؤتمر بمشاركة ممثلي الاقليات في اللجنة النيابية الخاصة بمراجعة الدستور والتي ستنبثق وفق المادة (142 ) للمراجعة والمعالجة ...
أضافة الى "تعديل الماد (125 ) باضافة السريان الى مكون الكلدانوالاشوريين وأضافة الشبك والايزيدية والصابئة ..., وتسمية ممثل للاقليات في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف , و مناشدة منظمة الامم المتحدة والدول الراعية للديمقراطية وحقوق الانسان لمراقبة وضع الاقليات في العراق ...".
وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أشرف قاضي "لقد قدمت تقارير للامم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين حول وضع الاقليات في العراق , وعقدت سلسلة لقاءات مع ممثلي الاقليات والذين أعربو عن قلقهم من عدم الحصول على حقوقهم ", معربا عن أستعداد الامم المتحدة لتقديم المساعدة ودعم الاقليات .
من جانبه أعتبر رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني "وجود الاقليات في العراق هو أثراء له ", وأضاف "خصوصا عندما تندرج ضمن الالوان الزاهية , وهي كالوان الطيف , والذي لايراها يعتبر مصاب بعمى الالوان ".
وبين المشهداني أن معيار الصحيح للتوجه نحو بناء بلد ديمقراطي هو حصول الاقليات على حقوقها "لكون الاكثرية تحصل على حقوقها بأي طريقة كانت , ديمقراطية أم لا ", مشددا على أن الاقليات ليس لها أي طرح "سوى الطرح العراقي ", لانه "أي طرح غير عراقي سيؤثر عليها , ولأن مصلحتها تكمن في الطرح العراقي ", موضحا أن هذا هو سبب تعيينه مستشار له ارمني .
بعدها قدم رئيس مجلس الاقليات في العراق وعضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد , حنين القدو تعريفا لمعنى الاقليات , مشيرا الى الصعوبات التي واجهت عملية تعريفها في المحافل الدولية, لكنه أستشهد بالتعريف المتضمن في صحيفة وقائع رقم (18 ) لحقوق الاقيلات , والتي تعرف الاقليات ب "مجموعة غير مهيمنة من الافراد والذين يشاطرون خصائص قومية أو أثنيية أو دينية ...تختلف عن خصائص غالبية السكان ", وتابع يقول "وأيضا يمكن أستخدام المعيار الذاتي لتحديد الاقلية وهو الشعور الفردي والانتماء الوجداني لمجموعة من الافراد أو أرادة أفراد المجموعات المعينة في الحفاظ عل خصائصهم ".
وتطرق قدو ( من الشبك -أقوام من الاصول الارية , مسلمين ) الى موضوع الاقليات حقوق الانسان في العراق ضمن المواثيق الدولية .
بينما تطرقت المحامية بيداء سالم النجار(أيزدية –من الديانات التوحيدية القديمة , ولنصوصها الدينية علاقة مباشرة مع نبي الله أبراهيم الخليل ) الى الاقليات والمبادىء الدستورية , مركزة على ما تضمنه الدستور من بنود بحاجة الى التعديل ومنها , المادة 3 و 4 من الفقرة الاولى , والتي تخص ذكر القوميات والاديان في العراق , مشيرة الى التهميش الذي لحق بالشبك والايزيد والصابئة , مركزة على المادة 92 والخاصة بالمحكمة الاتحادية والمكونة من "عدد من القضاة , وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ..."وأغفالها ذكر ممثل الاقليات ضمن تشكيل هذه المحكمة , مقترحة "أما أضافة ممثل من الاقليات لاعضائها أسوة بفقهاء المسلمين , أو عملا بمبدأ أستقلال القضاء وأن تتكون المحكمة من عدد من القضاة وفقهاء وخبراء في القانون ...".
كما وأشار يونادم كنا عضو مجلس النواب عن الكلدوأشوريين (مسيحيين ) الى ما تضمنته ديباجة الدستور العراقي تهميش لهم بسبب"عدم تضمين المذابح والمجازر التي لحقت بابناء شعبنا (الكلدوأشوريين السريان) في الوقت الذي تطرقت لما تعرض له بقية مكونات الشعب العراقي من أظطهادات خلال الفترات السابقة ", مؤكدا وجود تمييز يمارس بحقه .
من جانبه طرح نزار ياسر الحيدر , نائب المجلس مجموعة أسئلة منها "لماذا يهاجر أبناء الاقليات بصورة خاصة والعراقيين بصورة عامة ؟ولماذا يشعر العراقي بأن مستقبله مجهول في وطنه ؟ ولماذا همشت الاقليات وأصبحت خارج العملية السياسية ؟وبماذا يعرف سياسيو الكتل الكبيرة كلمة الديمقراطية ؟ هل هي دكتاتورية الاغلبية على حساب الاقلية وفرض قرار الكبير على الصغير ؟أم هي احترام حقوق الاقليات وضمانهم لهم ؟ أم ماذا ؟".
مشيرا الى الاسباب التي حالت دون مشاركة الاقليات العراقية في العملية السياسية .وتطرق لويس اقليمس (مسيحي –سرياني ) الى الحقوق الثقافية والاجتماعية للاقليات والمكونات القومية والدينية , مشيرا الى تطلعات جميع المكونات الصغيرة الى أخذ مكانتها وموقعها اللائقيين في العملية السياسية كشريك سياسي أصيل يتمتع بحق المواطنة الكاملة الغير المنقوصة أسوة بالجميع "وليس وفق حسابات بيروقراطية تنظر اليهم مواطنين من درجات مختلفة ".
منبها لعدم الانصاف الذي لحق بالاقليات من غبن سياسي وأجتماعي , وتعرض أبناء بعض الاقليات من أنتهاكات في مناطق تواجدهم ولاسيما "مايتعلق منها بحرية ممارسة العادات الاجتماعية وأسلوب العيش ...زالتي تحكم عليها بعض الفئات بأنها منافية ومتعارضة مع أركان الشريعة والتقاليد خلافا لمبدأ حرية الفرد ".
وأضاف "مع غياب حرية الفكر والوجدان وحيادية التعليم في مؤسسات الدولة العامة وفرض تلقينات دينية ومذهبية وطائفية تهز مشاعر الاقليات وتتعارض مع أفكار أبنائها وتوجهاتهم في المناهج العامة القائمة ".
كما وحضر المؤتمر والذي عقد برعاية مجلس الاقليات في العراق , وتحت شعار (أقرار حقوق الاقليات العراقية حجر الزاوية في بناء عراق ديمقراطي موحد )
و أمتدت أعماله منذ الصباح وحتى العصر عددا من ممثلي السفارات الاجنبية في العراق , ووزراء سابقين في الحكومة , وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة .
هذا وتشكو الاقليات في العراق من تهميش لحقها بعدم تخصيص حقائب وزارية أو مناصب حكومية في الحكومة الجديدة , أضافة الى عدم ذكر بعضها في الدستور العراقي كمكونات دينية او عرقية , ومحاولة الكتل البرلمانية الكبيرة فرض الوصاية عليها .