Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي : الإعلان عن ائتلاف دولة القانون سيتم في غضون أسبوع

شبكة اخبار نركال/NNN/
عرب مترو ... بغداد ( إيبا )/كشف رئيس الوزراء نوري المالكي ان الإعلان عن ائتلاف دولة القانون سيتم في غضون أسبوع.ونقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي قوله في معرض رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز إن الإجراءات لإعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية.وأكد المالكي على ان "الباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات او بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف آخر".وأوضح "اذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها".واشار المالكي الى انه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية.وأضاف انه سيركز على مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية.وفيما يتعلق بملف العلاقات العراقية السورية قال المالكي ان الجهود العربية لم تثمر عن شيء ملموس ، مؤكدا على "ان بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق ".وتابع "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري مع الأدلة والمطالب العراقية، لذلك فان آمالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما".وحذر المالكي من المساعي العربية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لانها تضيع حقوق العراقيين وتضعها في متاهات.وتابع "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا"،مشيرا الى ان
المطالب تتلخص "بايقاف نشاط القاعدة وحزب البعث المنطلق من سورية، او الذهاب إلى المجتمع الدولي، او اية وسيلة توقف قتل العراقيين ومحاولة إسقاط العملية السياسية"وذكر المالكي ان العلاقات مع البلدان العربية تطورت بشكل كبير بعد زوال الكثير من الإشكالات، موضحا ان الأجواء تحمل زيادة في الحضور العربي ببغداد، الا ان البعض ما يزال يتذرع بشبهة الطائفية.واشار رئيس الوزراء إلى انه يتابع بشدة ملف الفساد مع هيئة النزاهة، مؤكدا تزويد الهيئة بملفات قديمة مركونة لمفسدين لتفعيلها. وقال "نحن مستمرون بالتصدي لهم بالمحاسبة اولا وبالإجراءات المانعة من وقوع الفساد ثانيا".