المفتش العام لوزارة النقل : تعويضات الجوية الكويتية تمنع العراق من شراء طائرات جديدة - الشرع : متعددة الجنسية عطلت 5 طائرات مدنية في نيسان 2003

26/08/2006

بغداد - انوار جمعة : كشف المفتش العام لوزارة النقل عن عراقيل خارجية وداخلية تعوق النقل الجوي والبري والبحري للعراق موضحا في حديث لـ(الزمان) ينشر في عدد لاحق تعطيل القوات متعددة الجنسية لخمس طائرات كانت جاثمة علي ارض مطار بغداد في نيسان عام 2003 ومنع العراق من امتلاك طائرات خاصة بسبب تعويضات تطالب بها الخطوط الجوية الكويتية اضافة الي قلة التخصيصات المالية للوزارة والاوضاع الأمنية المتردية وانتشار الفساد في مفاصل المناقصات والإحالات والمشتريات والتعيينات والتزوير في الوثائق.

وقال المفتش العام لوزارة النقل سعدون الشرع لـ(الزمان) ان اهم اسباب تخلف قطاعات الوزارة هي عدم توفر تخصيصات مالية في ميزانية الدولة او الدول المانحة لتعزيز قدرات اساطيل النقل الجوي والبري والمائي واضاف الشرع تم نقل مكتب الحجز التابع للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في الصالحية الي مطار بغداد الدولي من اجل السيطرة عليه نظرا للخروقات التي تحصل فيه وليكون تحت انظار مدير عام الشركة والمسؤولين هناك، مشيرا الي انه تم فتح مكتب للمفتش العام في مطار بغداد الدولي للكشف عن حالات الهدر والتبذير الحاصلة في المال العام ولتأمين راحة المسافرين من خلال التدخل في حل مشاكلهم، مضيفا ان هناك اسبابا عديدة ادت الي تراجع وتخلف الشركة العامة للخطوط الجوية ومنها قوات الاحتلال فعند دخولها مطار بغداد كانت هناك 5- 7 طائرات وجميعها صالحة للعمل لكن قوات الاحتلال قامت بالعبث وتقطيع جميع المنظومات الخاصة بها ما ادي الي تعطيلها ومن الاسباب الاخري الدعوة من الخطوط الجوية الكويتية التي رفعت ضد الخطوط الجوية العراقية نتيجة الاستيلاء علي ممتلكاتها في اثناء حرب الخليج عام 1991 ، موضحا نه تم وضع اشارة الحجز علي جميع ممتلكات شركة الخطوط العراقية لذلك اصبح من المستحيل شراء طائرات وتسجيلها باسم العراق ولتجاوز ذلك اتبعنا اسلوب التأجير من الشركات المالكة التي هدفها الاول الربح واغلب العقود التي تنظم تكون بنودها لمصلحة تلك الشركات لذلك وقفنا بقوة تجاه تلك التصرفات وتم توقيف بعض العقود ومنها العقد مع شركة طيبة الاردنية والمتضمن نقل الحجاج العراقيين في موسم الحج من العراق الي السعودية حيث حصلت ثغرات عدة في العقد، مشيرا الي انه تشكلت لجنة تحقيقية من قبل دائرة المفتش العام بهذا الخصوص واتخذت جميع الاجراءات واحيل المقصرون الي القضاء.
واضاف المفتش العام ان هناك جهودا تبذل من قبل المعنيين في الخطوط الجوية العراقية للتفاوض مع شركات التأمين لتخفيض مبالغ التأمين المفروضة علي الطائرات مما يؤدي الي تقليل اجور تذكرة الطائرة بحيث يتناسب تناسبا طرديا مع التأمين فأنه يزداد مع ازدياد المسافة.
وقال سعدون الشرع انه في النية شراء طائرات تسدد اقيامها عن طريق التشغيل المشترك علي وفق آلية محددة لكن الموضوع الان قيد الدراسة وارسل وفد من قبل الوزارة الي فرنسا نهاية عام 2005 للتباحث في عقد تم توقيفه من زمن النظام السابق مع شركة اير باص الفرنسية لشراء 4 او 5 طائرات وتم دفع مبلغ عشرة ملايين دولار من اصل 480 مليون دولار لكنه توقف بسبب حرب الخليج.
واشار الي ان الموانئ العراقية عبارة عن حرم كمركي وتضم موظفين من وزارات المالية والتجارة والداخلية وليس فقط موظفي الموانئ وان الادارة ليست بيدنا مما ادي الي الفوضي في العمل ونحن نعاني هذا التداخل وقد طالبنا مرات عدة بأن تكون الادارة بيدنا من اجل التنسيق في العمل ، مشيرا الي ان عمل وزارة النقل في الموانئ ينحصر في تفريغ وشحن البضائع وتم فتح مكتب للمفتش العام للوقوف علي المعوقات والمشاكل ولوضع الحلول اللازمة وبين المفتش العام في وزارة النقل اسباب تخلف قطاع السكك الحديد ومنها الوضع الامني الذي عده عقبة في طريق تطور هذا النشاط فالسكك تسير في المحافظات الساخنة سواء في الغرب او الشمال او الجنوب اضافة الي الاهمال الذي حصل في قطاع السكك زمن النظام السابق، مشيرا الي ان هناك مشاريع عديدة في السكك وضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لعامي 2005 و2006 وتم البدء والمباشرة بقسم من هذه المشاريع وبعضها احيلت الي القطاع الخاص وبعضها قيد الاعلان اضافة الي مشاريع اخري قيد الدراسة من اجل تدقيقها وتحليلها واستحصال الموافقات اللازمة علي احالتها الذي له دور في دفع عجلة الاقتصاد العراقي الي الامام.
واوضح ان تنفيذ مشروع مترو بغداد قد احيل الي وزارة النقل للمباشرة في تنفيذه خلال النصف الثاني من عام 2005 وتم تخصيص المبالغ من قبل وزارتي التخطيط والتعاون الانمائي والمالية وتم رصد مبلغ 3 ملايين و900 الف دولار لغرض الدراسة واعداد التصاميم من قبل شركات اجنبية ونحن الآن بصدد مفاتحة لجنة العقود المركزية في مجلس الوزراء لاقراره واحالته كون المبلغ خارج صلاحيات وزير النقل.
وذكر الشرع ان الفساد الاداري والمالي كالارهاب يظهر يوميا بحلة جديدة فنراه في عقد المناقصة او في الاحالة او المشتريات او في قضايا التعيين او جلب وثائق مزورة ولذلك يتطلب التخلص من الفساد بملاك كفوء ومتخصص لمحاربة الفساد المالي والاداري وتحجيمه كمرحلة اولي والقضاء عليه في المرحلة الثانية مشيرا وجود العشرات من قضايا الفساد في دائرة المفتش منها ما تم تشكيل لجان للكشف عليها ومنها تأتي عن طريق معلومات تردنا فشكلت لجان تحقيقية وفي حالة خلوها من العنصر الجزائي تكون من صلاحية الوزارة والتي فيها عنصر جزائي تحال الي هيئة النزاهة للبت بها مؤكدا ان اغلب اللجان التي شكلت في الدائرة كانت تخص عملية تزوير الوثائق وشكلت لجنة خاصة لتدقيق الوثائق المقدمة من قبل المنتسبين ودقق بحدود خمسة آلاف وثيقة وثبت العديد من حالات التزوير في شهادتي البكلوريوس والدبلوم وحالة دكتواره واحدة كما شكلت لجنة تحقيقية في الشركة العامة للنقل المائي بخصوص بيع احدي البواخر بتاريخ 27-4-2003 بعيدا عن الضوابط وقد احيلت الي هيئة النزاهة ، مضيفا الي انه يوجد لدي النقل المائي ثلاث بواخر تعمل بالتشغيل المشترك مع شركة عالية وبعد اجراءات عدة تمت من قبلنا بخصوص عمل هذه البواخر وطواقمها تبين انه لا توجد جدوي ربحية من الاستمرار في هذا التشغيل وعليه سنتخذ خلال الايام القليلة المقبلة اجراءات حاسمة بهذا الموضوع للحد من الخسارة المستمرة في عملية التشغيل المشترك والوقوف علي اسبابها، مضيفا انه لا يمكن الان النهوض بالنقل البري وشراء حافلات جديدة وعملها في الشارع لعدم توفر التخصيصات المالية.
ولا يمكننا في الوقت الحالي السيطرة علي ارتفاع اجور النقل بسبب الوضع الأمني اضافة الي ارتفاع اسعار الوقود ففي السابق كانت تقف عناصر سيطرة خارج المرائب يسألون المواطن عن الاجرة وتتم معاقبة السائق وفرض غرامات مالية اذا كانت الاجرة اكثر مما هو محدد ومع ذلك فنحن مستمرون بمتابعة الموضوع مع الشركة العامة لادارة النقل الخاص.
ودعا المفتش العام المواطنين جميعا الي الاتصال والابلاغ عن حالات الفساد او طرح مقترحات في جميع مفاصل وزارة النقل من خلال صناديق الشكاوي الموجودة في جميع مؤسسات الوزارة التي تخص مكتب المفتش العام من اجل وضع الحلول المناسبة ولدينا تماس مباشر مع المواطن من خلال تخصيص يوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لمقابلة المواطنين والموظفين والاستماع الي شكاواهم ومقترحاتهم في جميع مفاصل الوزارة.