النواب يطالبون بــ 7 آلاف دولار راتباً وسيارة مصفحة ــ 50 مليون دينار شهرياً مخصصات حماية للنائب العراقي

01/06/2006

زمان/قال اعضاء في البرلمان العراقي أمس ان مناقشة بند الرواتب و الامتيازات التي يحصل النواب عليها وتقاسم الصلاحيات بين رئيس المجلس ونائبيه هي سبب عدم إقرار نظام الجلسات الذي يتضمن جميع هذه البنود.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ (الزمان) بطبعتها الدولية ان النقاشات داخل البرلمان حول نظام الجلسات التي استغرقت أكثر من اسبوعين تتركز حول رفع رواتب وامتيازات النواب.. التي يحصلون عليها لقاء عضويتهم .
وأضافت المصادر ان أغلبية نواب البرلمان العراقي يطالبون برفع رواتبهم الي ما يتراوح بين 7 ــ 8 آلاف دولار بعد ان كان الراتب لاعضاء البرلمانيين المؤقتين السابقين يبلغ خمسة آلاف دولار فيما يتراوح معدل الراتب للموظف في قطاع الدولة بين 400 ــ 500 دولار.
وقالت المصادر ان المطالبات تشمل منح عضو البرلمان 50 ألف دولار لشراء سيارة خاصة مدرعة اضافة الي ما يتراوح بين 50 ــ 100 مليون دينار عراقي كرواتب لأفراد الحماية الشخصية الذين يرافقون النائب في تناقلاته تحسباً من تعرضه لهجمات. وعابت المصادر علي النواب الاستغراق في مناقشة الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها فترة طويلة في وقت يعاني فيه العراق من أزمات أمنية واقتصادية وخدمية .
وقالت ان البرلمان سيعود الي الالتئام الاحد المقبل وعلي أجندته موضوع واحد هو نظام ادارة الجلسات .
وقالت ان الموضوع الآخر المطروح للنقاش هي تحديد صلاحيات رئيس المجلس وقالت ان صلاحيات رئاسة مجلس النواب تريد عدد من الكتل توزيعها بين رئيسه ونائبيه .
وكان رئيس مجلس البرلمان العراقي السابق يحتفظ بأغلبية هذه الصلاحيات.
وأضافت المصادر في تصريحاتها للاسف ان البرلمان الذي التأم منذ أكثر من شهرين لم يناقش اي موضوع جدي يهم العراقيين وانصبت الجلسات علي تحديد الرواتب والامتيازات.