Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
الهجرة تضغط على كربلاء.. والحكومة المحلية تعالج الأزمة بالبيانات
المصدر: المسلة
مدينة كربلاء، المعروفة بأنها مركز ديني وثقافي يضم ضريح الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، تعيش وضعًا استثنائيًا مقارنة ببقية المحافظات العراقية.
وتاريخيًا، كانت هذه المدينة تتمتع بالاستقرار والأمان، إلا أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي شهدتها منذ نهاية الثمانينات وحتى اليوم، حولتها إلى مركز للصراعات السكنية والتجاوزات على الأراضي.
و بدأت موجات الهجرة إلى كربلاء في التسعينات، خاصة مع تفاقم الحصار الاقتصادي.
والوافدون من المحافظات الجنوبية، الذين عانوا من الفقر والبطالة، اتخذوا من ضواحي كربلاء مأوى لهم، مما أدى إلى زيادة سكانية غير مسبوقة وضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضافت أحداث العام 2003، التي تمثلت بسقوط النظام السابق واحتلال العراق، بعدًا جديدًا للأزمة. وأدى ضعف سلطة الدولة وغياب الرقابة الى موجات جديدة من الهجرة، حيث استغل العديد من السكان الفوضى للاستحواذ على أراضٍ تابعة للدولة بحجة السكن.
وهذه الممارسات أدت إلى ظهور أحياء عشوائية شوهت الطابع الحضري والاجتماعي للمدينة.
ومع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة العراق في 2014، شهدت كربلاء نزوحًا هائلًا من سكان المحافظات المحتلة.
هؤلاء النازحون استقروا في الحسينيات والجوامع والبساتين، مما زاد من تعقيد الوضع الديموغرافي والاقتصادي.
ورغم تحرير مناطقهم، لم يعد منهم إلا القليل إلى ديارهم الأصلية، تاركين وراءهم تأثيرًا مستدامًا على المدينة.
التفتيت الزراعي والتهجير القسري
الأزمة تفاقمت مع ظهور عصابات متخصصة في تفتيت الأراضي الزراعية. هذه العصابات لجأت إلى وسائل قسرية، منها التهديد بالسلاح أو الإغراء المالي، لتهجير الفلاحين من أراضيهم. وقد بلغ سعر الدونم الزراعي إلى أرقام خيالية، تصل إلى مليار دينار عراقي، دون أن يتم التحقيق في مصادر هذه الأموال أو ملاحقة المتورطين.
تواطؤ المسؤولين أم غياب الرقابة؟
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يلاحظ غيابًا شبه تام لأي إجراءات فعلية من قبل السلطات المحلية في كربلاء. و المحافظ ومجلس المحافظة اكتفوا بإصدار بيانات دون اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض. وحتى أعضاء مجلس النواب، الذين من المفترض أن يكونوا صوت الشعب، ظلوا متفرجين إلى حد كبير، باستثناء بعض الحالات الفردية والتجمعات العشائرية التي استنكرت الأوضاع دون أن تؤثر فعليًا.
تحليل ودعوة للإصلاح
الوضع في كربلاء يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة ملف الأراضي والسكن، كما أن توسعة الشوارع في المناطق الزراعية وتسهيل شراء الأراضي دون رقابة فعالة يثير تساؤلات حول دور المسؤولين في هذه الأزمة. هل هناك تواطؤ ضمني، أم أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء عدم اتخاذ إجراءات حاسمة؟
ويقول مواطنون أن من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم الأمور في كربلاء كما يجب السماح بشراء الأراضي أو الوحدات السكنية فقط من خلال قنوات قانونية معترف بها، ومنع أي تجاوزات أو عمليات تفتيت تؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي وتشويه النسيج الاجتماعي للمدينة.
