Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
بيان مكتب النائبة صفية السهيل اليوم 15 ديسمبر 2010
أطلقت النائبة صفية السهيل بيان تاريخي مهم موقع من 106 عضو برلمان يستحق التوقف عنده ومراجعة ما يجري على الساحة السياسية العراقية اليوم .الغالبية العظمى من مجموع 106 عضو الموقعين هم من القائمتين العراقية والكردستانية . هذا دليل قاطع ان القوائم العلمانية هي التي تتراكض وتعترف بحق النساء العراقيات بالمساهمة بالحكومة المقبلة وهي صادقة لدعم الحركة النسوية العراقية ودعم مطاليب المراة العراقية بعكس الاحزاب والقوائم الدينية المتطرفة التي تريد ارجاعنا الى زمن الحريم وبدعم من الدول الجارة ذو النهج الديني الذي نشاهده في بلدانهم من رجم النساء وإغراق المراة بنصوص دينية لاتتماشى مع الزمن الحالي .
نص من البيان
"كون المرأة تمثل (60% ) من المجتمع العراقي، إلا إننا وللأسف الشديد لمسنا عكس تلك الطروحات، فقد رأينا أن المرأة همشت وغيبت عن المفاوضات التي كانت تعقدها الكتل السياسية ولحد الآن مستبعدة من حوارات تشكيل الحكومة المقبلة، و بالرغم من نجاحها الاخير بتصويت البرلمان لحقها برئاسة (25%) من اللجان البرلمانية لقرار الأغلبية الذي صوت على رئاسة المرأة لـ(25%) من اللجان الدائمية.
من منطلق المواطنة والعدالة و الايمان بالشراكة الوطنية كأساس لخدمة المجتمع دون تميز ولتوفر جميع الامكانيات المطلوبة للنساء العراقيات من الكفاءة والقدرة والخبرة والاهلية والوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه خدمة شعبهم وقدرتهم على المساهمة الايجابية ولما يملك العراق من كفاءات نسوية في جميع الاختصاصات وبخبرات عالية ، فان عدداً من عضوات مجلس النواب، اللواتي هن النواة المستقبلية لكتلة نسوية ستلتئم بعمل مشترك بعد تشكيل اللجان البرلمانية، جمعنّ (106) توقيعاً لأعضاء مجلس النواب بشأن مطالبهنّ و قدمت إلى رئاسة البرلمان و رؤساء الكتل البرلمانية والتي نصت:
أولاً: دعوة الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية إلى تخصيص منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئس الوزراء للمرأة .
ثانياً: مطالبة رئيس الحكومة المكلف و رؤساء الكتل السياسية أن يراعو مشاركة المرأة العراقية في الحكومة المقبلة بما لا يقل عن (25%) من مجموع عدد الوزارات .
ثالثاً: التأكيد على أن استحقاق المرأة العراقية وفقاً لمبدأ الشراكة عليه أن يتناسب مع نسبة المرأة داخل المجتمع وعدد الفائزات في الانتخابات احتراماً لإرادة الشعب ولمفهوم الشراكة الحقيقة.
لا بد لي من التأكيد ان الصراع على السلطة من اجل الحصول على الحصة الأكبر من كعكة السلطة. يعتقد غالبية السياسيون ان الحصول على الحصة الاكبر يجب ان تكون من حصة الفحل العراقي لاغير .
الان نعيش نحن النساء صراع للدخول ندا الى ندا مع هذه الفحولة غير المتماشية مع العصر ومع طبيعة ما نقول التوجه الديمقراطي . ان ما يحصل هو تلخيص لهذا الصراع،انه صراع ايدلوجي مع القديم والجديد الفحل يريد ان يأخذ بيده زمام الأمور لدفع البلد في الاتجاه الذي يراه منسجما مع مصالحه الذكورية القبلية القديمة والمرأة العراقية من أمثال صفية سهيل تريد ان تدخل المراة العراقية من باب الحداثة والعصرنة وإحترام حقوق الانسان وتطبيق القانون الذي يضمن حقها . والصراع امر طبيعي لكن الطريقة التي تجري بها ادارة الصراع، هي التي تحسم هذا الموضوع الحساس دون اللجوء الى المواقف المتشنجة، كي لا يدفع الى تعقيد الوضع وتصعيب الامور السياسية . المرأة العراقية حريصة على وطنها العراق كحرصها على أطفالها . لذا كان نشاط النائبة صفية السهيل نشاط سلمي مهني عالي علماني ديمقراطي عصري بجمع تواقيع من أعضاء البرلمان وتوجيه نداء حضاري وبلهجة قانونية الى الرئاسات الثلاثة لعدم تهميش المراة وتهشيم تاريخها النضالي في الحركة الثورية العراقية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا المراة العراقية هي الضحية الاكبر في هذا الصراع .
واتوجه الى الرئاسات الثلاثة متسائلة ؟
هل يجوز الغاء العنصر المسالم من تشكيل الحكومة العراقية ولاسيما اننا نتكلم عن روح التسامح وإلغاء ثقافة الكره والمراة هي اول من يسامح وأخر من يستفيد ؟
اين المساواة التي يذكرها الدستور " المواطنون سواسية اما القانون "؟
ألم تكن الكوتا ممن انتم صادقتم عليها ومن الداعمين لها ايتها الرئاسات الثلاثة ؟
هل مراعاة مشاعر الاحزاب الاسلاموية وفحولتهم اهم من القانون ؟
اقول للعراقيين رجالا ونساء والمجتمع المدني يجب ان لا نبقى متفرجين على ما يجري ونترك زمام الامور بيد من لا يرحم علينا بحجة الشرع لايقبل بذلك .
يتطلب استقطاب القوى النسوية الفعالة الكفوءة في جميع الاحزاب والفئات التي تمثل في البرلمان وتنشيطها موحدة تنظر الى مصلحة المرأة العراقية بعيدة عن الارشادات الحزبية التي تهيمن على البرلمان . وبوجود هذه القوى الواعية والفاعلة في الحكومة القادمة يمكننا ان نخلق قوة ضاغطة وفاعلة ومؤثرة على القرار السياسي . من هنا تأتي ضرورة مشاركة المرأة العراقية الكفوءة في تشكيلة الحكومة الحالية .
يجب ان نرشح المرأة الكفوءة –الشجاعة –الواعية – ممن تفكر بحلول للجيش الهائل من الارامل والايتام , النساء اللواتي يفكرن بحل لمشاكل المهجرين وتعليم النساء ومكافحة الامية وايجاد عمل للنساء العاطلات والارامل , النساء الريفيات مهملات . المرأة الفلاحة لم يُدق بابها لحد الان وهي بأمس الحاجة لطرح قضيتها والاخذ بيدها . لم يخلو البرلمان السابق والحالي من برلمانيات ناشطات مخلصات لقضية المرأة العراقية لم أذكر اسمائهن لكن التاريخ سطر نضالهن . كن يطرحن قضية المرأة العراقية في كل المجالات وجلسات البرلمان الخاصة بهذا الشأن. على النساء العراقيات ان يلتفتن الى هؤلاء النسوة وغيرهن من الكفوءات من الضروري أشراكهن بشكل فعال في حكومة المالكي القادمة .
اواسط ديسمبر 2010
