حذار!!! أيها البنتاكون الامريكي
Shoki_113@hotmail.comلا يخفى على أعضاء البنتاكون الامريكي عن مدى القسوة والمرارة والاضطهاد الذي يمر به الشعب العراقي.
وانكم اذ ترون معاناة ذلك الشعب العراقي الذي بالتأكيد لو قامت منظمات حقوق الانسان العالمية لوجدته من أبرز شعوب العالم اضطهاداً وانتهاكاً لحقوقه المسلوبه والتي انتهكتموها بعنوان كبير هو "حقوق الانسان".
فمنذ ان تولى صدام السلطة في العراق وانكم تعلمون جيداً مدى استحقاره الفظيع للانسان ضارباً حقوق الانسان بجدار الحائط ، فلم يبق آنذاك معنى حتى للطفولة والبراءة والتي تكون نبراس الحياة التي يتنفسها الانسان الحر والطليق.
انكم والعالم أجمع يشهد ويعرف جيداً عن حماقات صدام والذي وصل به الحال للاعتداء وغزو الكويت في 2 من آب عام 1990 وعلى أثرها حكم على العراق أجمع وليس لصدام بقرارات مجحفة وظالمة حتى وصلت قرارات مجلس الامن الدولي الى 14 قرار كلها تلزم العراق بحصار انتقم من الشعب العراقي وكان أخطرها القرار 678 الذي بموجبه تم شن الحرب على العراق لاخراجه من الكويت.
عندما أصدرتم قراراتكم الظالمة لعقوبة الشعب العراقي وخصوصاً قرار الحصار الاقتصادي لاشك لم تكن لديكم رؤية واضحة لحقوق الانسان ، وكنتم تعلمون جيداً بما سيجري على هذا الشعب المظلوم بسياساتكم الحمقاء التي أدت الى وفاة الكثير من أبناء العراق.
تعلمون جيداً أن قرارات مجلس الامن الذي أخضع العراق تحت طائلة البند السابع الذي خول الولايات المتحدة أن تستلم ولاية العراق لأنه خطر على أمن المنطقة ومنذ عام 1990 والى يومنا الحاضر والشعب العراقي يعاني من تلك الالتزامات والقرارات التي قتلته بالتزامن مع الارهاب.
وكما تعلمون ان العراق أوفى بجميع الالتزامات التي فرضت عليه وحان الوقت ان يستلم سيادته بالكامل ويستعيد نفوذه في المنطقة هذا خصوصاً بعد أن ازحتم صدام سبب ذلك كله.
واليوم وبعد كل تلك المعاناة نناشدكم ومجلس الامن الدولي بخروج العراق من البند السابع لكي يتمتع العراق باستقلاله وسيادته.
سنبقى نطالبكم بخروج العراق من القرارات المجحفة ونوظف كل طاقاتنا واعلامنا العراقي في الداخل والخارج لننتشل شعبنا العراقي من القهر الذي وضعتموه فيه من خلال الكتابه المستمرة ، وانكم تعلمون مدى تأثير الاعلام المضاد ومهما كان بسيط فانه مؤثر وبشكل فعال.
نأمل أن تجد كتاباتنا صدىً مسموع لدى أصحاب القرار وأن تأخذوها بمحمل الجد وتسرعوا بكسر قراراتكم واخراج العراق من طائلة البند السابع.