حرية الكلام ممنوعة في العراق الديمقراطي

اكدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان التظاهر حق دستوري لايملك احد تعطيله او الانتقاص منه. وقالت اللجنة في بيان صحفي على خلفية اعتقال اربعة من المتظاهرين يوم الجمعة قبل اسبوعين :" تتابع باهتمام بالغ تطورات الاحداث الداخلية وتظاهرات يوم الجمعة المتعاقبة, و تعد هذه التظاهرات حقا دستوريا لايملك احد تعطيله او الانتقاص منه . وواجب الاجهزة الامنية التعامل مع المتظاهرين بروح المسؤولية الايجابية " .

ان اللجنة اذ تتابع بقلق بالغ الانباء المتواترة عن قيام الاجهزة الامنية بحجز اربعة متظاهرين منذ خمسة ايام دون بيان التهمة الموجهة اليهم ، فانها ترى احتجاز اي متظاهر دون مسوغ قانوني انما هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومساس بالديمقراطية".

ان اللجنة تستنكر عمليات الاعتقال غير المبنية على احكام قضائية وتهيب بالاجهزة الامنية إطلاق سراحهم ورد الاعتبار اليهم لاسيما وان بعضهم من طلبة الكليات وان عملية احتجازهم ستحرمهم من فرصة اداء الامتحانات النهائية". الاعلام العراقي

بدلا من الاستماع إلى المظاهرين والاستماع الى مطاليبهم ، تصر حكومة نوري المالكي على استخدام نفس الأساليب القمعية التي استخدمها الدكتاتور صدام حسين ضد الحركات والاحزاب السياسية والنقابية غير البعثية في فترة حكمه .

حتى وزارة حقوق الانسان تناست من هي الجهة التي تدافع عنها ؟ او انها لاتفقه ماذا يجب ان يكون دورها ؟ واضح جدا ان وزارة حقوق الانسان تتواطئ مع حكومة المالكي وهي تعتقد انها شكلت للدفاع عن حقوق المالكي وحكومته وليس الدفاع عن الشعب العراقي والتجاوزات القانونية . وتعتقد ان حجب حرية التعبير والتظاهرات السلمية امر اعتيادي . وهذا امر طبيعي لان الوزارة التي ترتبط بمجلس الوزراء يجب ان تتصرف هكذا كونها إحدى الوزرارت التي يقودها رئيس مجلس الوزراء وبغير ذلك ستكون الوزارة وكل من فيها في باب البطالة مشردين يبحثون عن لقمة العيش لاقانون يحكم في العراق سوى سلطة المالكي التي وضعت السلطة القضائية في جيبها فهي ترفع القانون مرة وتكبس القانون مرة ثانية .

نجد هناك تضامن دولي ومحلي مع قضية الشعب العراقي العادلة (حق التعبير عن الرأي) و حق التظاهر السلمي. ونثمن كل من يقف معنا بمواجهة هذه الادعاءات المزيفة من قبل الحكومة غير المقنعة لاللشعب ولا للرأي الدولي .

ان الشبان الأربعة الذين تم اعتقالهم قرب ساحة التحرير من قبل مجموعة من رجال الأمن في 27 آيار 2011 هم: جهاد جليل (27 سنة)، احمد علاء البغدادي (19 سنة)، مؤيد فيصل الطيب (29 سنة)، علي عبد الخالق (24 سنة). وقد انتهكت حقوقهم في التجمع والتعبير الحر عن الرأي في ساحة التحرير في بغداد، وهي حقوق إنسان أساسية في كل البلدان الحرة والديمقراطية. وهم من خيرة شباب العراق منهم من هو طالب في الجامعة والاخر عامل يعمل في معمل يعيل عائلته .

اثبت هذا الحادث الاليم مدى أهمية تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ترتبط مباشرة بالبرلمان العراقي وليس الحكومة ومجلس الوزراء لانها تراقب كل الانتهاكات غير القانونية والدستورية في العراق . وهي ستكون جهة عليا لديها صلاحيات خاصة دون مراقبة الحكومة العراقية التي ترتبط بالاحزاب السياسية . يجب ان يكون لديها فروع في كل المحافظات بعيدا عن هيمنة الاحزاب والكتل السياسية سواء المساهمة في السلطة او غير المساهمة . لتصبح حيادية تقنع الجماهير العراقية والعالم الخارجي بمصادقيتها . وتلغى وزارة حقوق الانسان التي لاتتمتع بأية استقلالية لتؤدي الغرض المنشود .

كان اتحاد نقابات العمال في الصدارة بتضامنه مع الشباب الاربعة . اتحاد دولي للنقابات يمثل 20 مليون عامل و467 نقابة في 132 بلداً يطالب المالكي بإطلاق شبان ساحة التحرير الأربعة فوراً ووقف قمع الحقوق النقابية في العراق ابدى تضامنه مع شباب العراق الشجعان .

وجّه السكرتير العام للاتحاد الدولي لنقابات عمال التعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية (آي سي إي إم) رسالة احتجاج شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استنكر فيها قمع النقابات، وطالب بالافراج فوراً عن شبان ساحة التحرير الأربعة الذين اعتقلوا الجمعة قبل اسبوعين .

بنفس اللهجة أعلنت منظمة العفو الدولية تضامنها مع المعتقلين وإدانة الحكومة العراقية بهضم حقوق المواطن العراقي ومنها حق التعبير السلمي عن مطاليبه .

2/6/2011