Facebook Twitter YouTube Telegram

حقوق الانسان النيابية: قوى سياسية ترفض فتح ملف الانتهاكات داخل السجون

المصدر: وكالة تقدم الإخبارية

كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، عن تشكيل لجان للتحقيق بحالات تعذيب داخل السجون العراقية، فيما اشارت الى اعتراضات تواجه فتح هذا الملف من قبل قوى سياسية.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السجون العراقية تعاني من إهمال كبير مع غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن متابعة هذا الملف”، لافتاً الى أن “السجون تعاني من انعدام النظافة وعدم العناية بها، فضلاً عن الاكتظاظ الفضيع بداخلها”.

واوضح الصالحي، ان “الكثير من الشكاوى والتي تتعلق بوجود حالات تعذيب داخل السجون، وردت إلى اللجنة”، مشيراً الى أن “مجلس النواب وعبر لجنة حقوق الانسان، شكل مختصة لمتابعة هذا الموضوع”.

واضاف، أن “ملف السجون، يعد جزءا من ملفات حقوق الإنسان البرلمانية، كما ان هذا الملف من الصعب على اي رئيس وزراء حله، اثر التعقيدات التي تحيط به”، مبيناً أن “ العراق وقع على الاتفاقيات الدولية وهو مساءل أمام المجتمع عن الخروقات والتعذيب داخل السجون”، مؤكداً “تسجيل اللجنة للكثير من النقاط خلال الزيارات الميدانية للسجون، اضافة الى انه عند إثارة ملف (التعذيب والسجون) تجابه اللجنة باعتراضات من قبل بعض القوى السياسية”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العدل كامل امين، ان السجون العراقية تعتمد جميع معايير حقوق الانسان.

وذكر أمين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة لديها الكثير من التحديات الكبيرة في ملف السجون، ابرزها الاكتظاظ والقضايا التي تتعلق بصحة النزلاء، الا ان اغلب السجون العراقية تعتمد معايير حقوق الانسان، فضلاً عن بنائها وفق المعايير الرصينة جداً”.

واضاف، أن “الوزارة لم تسجل أي مؤشرات لوجود حالات تعذيب او انتهاكات حتى في السجون اللي معظم نزلائها من المدانين بقضايا ارهاب وأحكام طويلة”، مشيراً الى أن “وزارة العدل تتابع باستمرار ما يخص توفير الطعام والشراب للنزلاء”.

واوضح المتحدث، أنه “في حال وجود وفاة لأي نزيل في السجون تكون هناك اجراءات قضائية من السلطة القضائية ولا تغلق القضية الا بصدور قرار من القضاء بعد التأكد من خلال تقرير الطب العدلي والتقرير التفصيلي وبعد تشريح الجثة وأخذ عينات سمية، وبعد ذلك يقوم القاضي بغلق القضية، وفي حال وجود أي تقصير أو اهمال يتم تحريك دعوى جزائية ضد المسؤولين عن ذلك”.