سقوط نظام الدومينو العربي ومستلزمات الحفاظ على الانجاز

لقد سقط النظام العربي الرسمي أشبه بأحجار الدومينو التي يتكأ بعضها على بعض حيث سقوط الحجرة الأولى ثم يفرط العقد كله, تلك هي سنة الحياة في التغير والتحول والتطور بعد تراكم من الظلم والحرمان دام لعقود ولابد له أن يفضي إلى تحول نوعي في المحتوى وفي الشكل والممارسة السياسية, أي إلى نظام بديل يختلف عن سابقه في الوظيفة والأهداف الكبرى, وكان هذا السقوط رغم مفاجئته للكثير من حيث سرعة نتائجه المتمثلة في سقوط بعض من هذه الأنظمة وتدهور بعضها الآخر على طريق السقوط , إلا انه لا يشكل أي مفاجئة استثنائية من منظور علم الثورة, والمفاجئة فقط هي من حيث الحشود المليونية التي تقف وراء عمليات التغير الجارية في ظل غياب أو ضعف الطلائع السياسية التي يفترض أن تحتوي الحدث بكل تداعياته وتهيئ لمرحلة ما بعد السقوط, وتمنع حدوث الفراغ السياسي والأمني باعتباره الشرط اللازم للحفاظ على الثورة من الانهيار ومنعها من العودة إلى المربع الأول !!!!.

أن علم الثورة يؤكد أن الثورة تحدث نتيجة وجود مقدمات وشروط محددة تبرز في إطار تطور المجتمع, تؤدي إلى وجود تناقضات أساسية تتحدد في التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وشكل التملك الخاص, ويؤدي ذلك إلى اتساع الشعور بالظلم والاستغلال الذي يمارس من قبل فئة قليلة مالكة, وهي في بلداننا تشكل النظام وحاشيته ضد الشرائح الواسعة من الشعب, وتؤدي هذه التناقضات إلى أزمة سياسية عميقة تحمل معها نشوء حالة ثورية تتجسد بنشاط الجماهير السياسي الواسع من خلال التمرد على الواقع بأشكال ومظاهر متعددة مثل المظاهرات والاجتماعات المعبئة والاعتصام, وان الحالة الثورية هي تعبير عن التناقضات الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي تمثل ذروة تفاقمها !!!.

كما أن الثورة هي أسلوب من أساليب التغير الاجتماعي تشمل الأوضاع والبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعملية التغير لا تتبع الوسائل المعتمدة في النظام الدستوري القديم للدولة وتكون جذرية وشاملة, تؤدي إلى انهيار النظام القائم وصعود نظام جديد ويفترض أن يكون تقدمي قياسا بسابقه, ويترتب على نجاح الثورة سقوط الدستور وانهيار النظام الحكومي القائم ولكن لا تمس شخصية الدولة ومؤسساتها وكادرها في مختلف المجالات, ولا تؤدي إلى إنهاء العمل بالتشريعات السابقة عليها بطريقة فوضوية, وخاصة الايجابية منها وذات الصلة بالحياة العامة, فليست كل ما في النظام القديم هو بالي ويستحق السحق والإبادة, فهذا نوع من السلوك ألتدميري للدولة برمتها وإعاقتها من العمل مجددا !!!.

ويؤكد الإرث العالمي للثورات والتجربة التاريخية على أهمية توحيد القوى الثورية المنتفضة وتنظيمها وأهمية العوامل الذاتية في توعية الجماهير وقيادتها. وتشكل وحدة الظروف الموضوعية والذاتية القانون الأساسي للثورة, كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على مسار الثورة من الانحراف, ومنع قطف ثمارها من قبل سارقي الثورات المتمرسين, من المتطرفين بمختلف مشاربهم الدينية والسياسية, والذين يعيشون على فتات موائد الثورة, مستغلين مشاعر الناس وخاصة البسطاء منهم من خلال الشعارات الطنانة الفارغة واستغلال الشعور الجمعي الديني ووضعه في حالة تصادم مع النظام الجديد كمبرر للانقضاض على حركة الجماهير وحرف وجهتها التقدمية صوب أهداف مجهولة عديمة الجدوى اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا !!!!.

لقد استندت الحكومات العربية الساقطة منها والتي في طريقها للسقوط إلى رؤيا كاذبة ومراوغة, قوامها أن بعض المهام التاريخية لا يمكن انجازاها إلا تحت ظل حكومات الحزب الواحد, ومنها أن عملية التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية لا يمكن انجازها إلا بتعبئة لكل طاقات المجتمع وموارده, وهذا يتطلب وجود حزب واحد أوحد قادر على ذلك, ينظم حركة الجماهير و يغرس فيها قيم التنمية, إلا أن نتائج " التنمية" وما أفرزته لعقود من تزايد للفقر والجوع والأمية وضعف الخدمات الاجتماعية وانتشار للبطالة وانخفاض مستوى دخل الفرد وتدهوره يدحض ذلك الادعاء, أما ادعاء حماية الوحدة الوطنية تحت واجهات عدم الضرورة للتعددية الحزبية باعتبارها تهدد الوحدة الوطنية والدولة فهي كاذبة جملة وتفصيلا, حيث عرضت حكومات الحزب الواحد العربية الوحدة الوطنية إلى مزيدا من التصدع مما فسح المجال للتدخلات الأجنبية عسكريا وسياسيا, كما أن اغلب نظم الحزب الواحد ارتمت بأحضان الاستعمار وحلفائه وأسرفت في الحوار معه في السر والعلانية وبطرائق مباشرة أو غير مباشرة, كما هو الحال في الحوار مع إسرائيل وحلفائها من الدول الكبرى !!!!.

لقد مرت على سلطة حكومات الحزب الواحد عدة عقود تجاوزت في العديد منها نصف القرن أو أكثر وهي تتخبط في الحلول في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية دون جدوى ودون نتائج تذكر قياسا بعامل الزمن الذي استطاعت فيه الحكومات الديمقراطية الحق انجاز الكثير من الاستقرار السياسي وبناء ديمقراطيات راسخة ورفاه اجتماعي واحترام لحقوق مواطنيها في العيش الكريم !!!.

أن زمن قطف رؤوس النظم الدكتاتورية قد حان اليوم بإرادة الشعوب العربية الثائرة, وان سقوطها مسألة وقت ليست إلا, ويبقى الحفاظ على نتائج الثورة واستمرارها مهمة في ذمة الثوار كما هي في ذمة الطلائع السياسية التي يجب أن يكون لها دورا متميزا في التغيرات الجارية. فالحفاظ على وحدة الوطن وترابه ومؤسساته وأمنه ومنع الوصايا عليه من الخارج أو الداخل ومنع الحرب الأهلية هي ثوابت لا يمكن المزاح أو التلاعب بها, ففي ذلك تكمن كرامة الوطن وكرامة الثوار !!!!.