Facebook Twitter YouTube Telegram

سياسيون الحديث عن حكومة إنقاذ وطني غير مبرّر

بغداد-الصباح عد مسؤولون واعضاء في مجلس النواب الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني بانها مستعجلة وغير مناسبة ومعيقة للعملية السياسية، وقالوا لـ(الصباح) في لقاءات خاصة: ان الاوضاع الامنية الاخيرة وفرت المناخ لاطلاق مثل هذه الدعوة بالرغم من مشروع المصالحة الذي يمكن اعتباره المخرج الوحيد من الازمة. وكانت جبهة مرام قالت عبر تصريحات اعلامية انها تدعو لقيام حكومة انقاذ وطني لمنع انزلاق البلاد الى حرب طائفية الا ان النواب عن العراقية حسين الشعلان وحميد مجيد موسى وعزة الشابندر نفوا ان يكون لقائمتهم علم او دور في ذلك. يذكر ان القائمة العراقية بقيادة الدكتور اياد علاوي التي تؤلف 25 مقعدا في البرلمان تمثل اكبر مكونات جبهة مرام التي استمدت اسمها من مجموعة رافضي نتائج الانتخابات. وبحسب تقارير اعلامية فان الجبهة دعت الى مؤتمر موسع للاطراف التي تؤيد مشروعها دون استثناء او استبعاد احد واعلان هدنة شاملة لمدة ثلاثة اشهر لانجاز المصالحة الوطنية الشاملة غير المشروطة. لكن مسؤولين واعضاء في مجلس النواب رفضوا الدعوة، ووصفها نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي بانها مستعجلة، لان الحكومة كما يقول بحاجة الى وقت اضافي لاثبات وعودها وتحقيق الامن لاسيما انها سائرة بمشروع المصالحة بشكل جدي، وطلب الزوبعي من القوى السياسية والمواطنين انتظار نتائج المعالجات التي وضعتها الحكومة مستدركا انها لا تملك العصا السحرية لحل المعضلات الكبيرة في ليلة واحدة، وفيما كرر الزوبعي ان مشروع المصالحة هو المخرج الصحيح للازمة اتهم جهات محلية بالعمل مع جهات اجنبية-لم يسمها- لافشال مساعي الحكومة ومحاولة جر العراق الى حرب طائفية. ويعول السياسيون والمواطنون على مشروع المالكي بوصفه الآلية الصالحة لرأب صدوع العراق، ولهذا فان اطلاق مثل هذه الدعوة هو نوع من التشويش لاعاقة العملية السياسية كما يقول النائب حسن السنيد لـ(الصباح). السنيد اوضح ان مرام انتهت وان القائمة العراقية جزء من الحكومة والبرلمان وبالتالي فان الدعوة ارتداد غير مؤثر لاوضاع امنية تدفع الى المطالبة بالافضل. وتظهر نبرة المطالبة بحكومة انقاذ وطني في الاوقات التي تتسم بتصاعد التوتر الامني من قبيل ما شهدته الايام الاخيرة حيث تم اختطاف رئيس اللجنة الاولمبية وثلاثين من اعضائها الى جوار اعمال ارهابية متعددة فضلا عن تأزم يسود عددا من احياء بغداد. ويؤكد السنيد ان الخطة الامنية لحماية العاصمة تخضع للتطوير والتغيير.. وقال: لماذا حكومة انقاذ وطني والبرلمان هو بحد ذاته انقاذ وطني. غير ان النائب عن التوافق اياد السامرائي يجد الحل في وضع مشروع المصالحة باطار مناسب، وهذا هو الحل الذي يقطع الطريق على دعوة ايجاد حكومة انقاذ وطني كما قال، وبحسب تلميحات السامرائي فان مبادرة المالكي بوسعها تحقيق كل متطلبات الاطراف اذا ما اعيد النظر بتصميمها بشكل افضل. وقال: قبل ذلك يجب تشخيص العنف بين النوع الامني والنوع السياسي. ويبدو ان فكرة هذه الحكومة قد طرأت في احاديث الطبقة السياسية قبل انبثاق حكومة السيد المالكي كما يقول النائب محمود عثمان في حديثه لـ(الصباح) امس، اذ قال: ان مثل هذا الكلام يظهر في كل مرة يعود فيها الدكتور اياد علاوي من جولة في الخارج، غير ان مجلس النواب لم يتلق مشروعا او مقترحا او حتى حديثا في هذا الموضوع، بالتالي فانه -على حد تعبير عثمان- دعوة اعلانية، وكلام سابق لاوانه.. برغم ذلك يستدرك النائب محمود عثمان بقوله: ان مشروع المصالحة اذا اخفق، والميليشيات اذا لم تحل، فلابد من البحث عن (بدائل) والتفكير بالحلول، الا انه لم يفصل بالحديث عن هذه البدائل والحلول. اما النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنيشل فيرى في هذه الدعوة مؤامرة تشترك فيها قوات الاحتلال لاسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وقال: كيف يصدر مثل هذا ومشروع المصالحة مازال في مراحله الاولى.واضاف ان الامر اصبح واضحا امام احداث التوتر في الشارع ودفع البلاد الى الحرب الطائفية ومحاولة اجهاض العملية السياسية.. ويطابقه الرأي النائب باسم الحسني الذي قال: ان(مرام) استبقت الحدث. ويظهر لدى الساسة اقتناعهم بالحل الممكن في مشروع المالكي للمصالحة الوطنية اذ تمسكوا به في احاديثهم لـ(الصباح) لرفض القول بحكومة الانقاذ الوطني.