Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

شبكة النساء العراقيات:- نشعر بقلق جدي مشروع إزاء التمييز ضد المكونات العراقية غير المسلمة

·شبكة النساء العراقيات:- نشعر بقلق جدي مشروع إزاء التمييز ضد المكونات العراقية غير المسلمة

 

 

سارعت شبكة النساء العراقيات بالانضمام الى منظمات المجتمع المدني العراقية المطالبة بإلغاء التمييز ضد المكونات العراقية غير المسلمة بشأن تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية وفي ما يلي نص البيان الذي أصدرته الشبكة  بهذا الشأن

أثار تصويت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية في 27/10/2015 قلقاً مشروعاً وجدياً لدى المكونات غير المسلمة من شعبنا، لما احتوته المادة 26 / 2 بأن " يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين". كما أثار موجة من الاحتجاج من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني والمثقفين والمختصين بالشأن، لتعارض نص هذه المادة مع القاعدة الشرعية في الاسلام التي تنص على " لا أكراه في الدين "، وكذلك لمخالفتهالعديد من الأحكام الواردة في الدستور العراقي، منها المادة 3 التي اعتبرت: " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب "، ونصت المادة 37 / ثانياً " تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني "، وتؤكد المادة 42 على " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ".

لقد وثّقت المنظمات النسوية العديد من معاناة العوائل غير المسلمة، ولا سيما الأطفال الذين أجبروا على التخلي عن ديانتهم الأصلية ومعتقداتهم بسبب إشهار أحد الوالدين اسلامه، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى مغادرة بلدهم.وقدسلطت شبكة النساء العراقيات الضوء على هذه المشكلة منذ عدة سنوات مع المسؤولين في الدولة، ومن بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أثرنا ذلك في أكثر من محفل، من خلال تناول المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدّل، التي تنص على إذا أشهر الزوج أو الزوجة الاسلام، فأن الأولاد القاصرين يعتبرون مسلمين، وعلى أمين السجل المدني مأمور النفوس تأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصرين.

وجرى تناول خطورة هذه القضية في تقرير الظل للمنظمات غير الحكومية تحت عنوان: (النساء العراقيات في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها)،المقدم الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في جنيف في جلستها الـ 57 في شباط/2014. وقد طالبنا بضرورة الالتزام بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز سابقاً بمنح الحق للقاصر المسلم بالتبعية الرجوع إلى دينه السابق عند بلوغه سن الرشد، ومع مايتلاءم مع أحكام الدستور العراقي، وما ورد أيضاً في القانون المرقم 193 لسنة 1970 بشأن مصادقة العراق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي كفل للفرد حريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.  

واليوم تجدد شبكة النساء العراقيات موقفها الرافض للنص الوارد في قانون البطاقة الموحدة، واستبدالها ببقاء الأولاد القاصرين على دينهم وعدم تحويلهم الى دين أحد الأبوين الذي أشهر اسلامه، حتى يقرر بإرادته عند بلوغه سن الرشد، حفاظاً على كيان الأسرة وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية، كما نصت عليه المادة 29 / أولاً من الدستور، وهو ما يستدعي كذلك تعديل النص الوارد في قانون الأحوال المدنية الآنف الذكر.

اننا نناشد رئيس الجمهورية، ضمن صلاحيته، بإعادة القانون إلى مجلس النواب بهدف تعديله، ونناشد النواب أن يرتفعوا بمسؤوليتهم ليحققوا العدالة والمواطنة المتساوية لجميع العراقيين، في تعديل قانون البطاقة الموحدة وقانون الأحوال المدنية وجميع التشريعات التي تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتجنب التفسيرات والتأويلات الخاطئة للشريعة الاسلامية.

بغداد في 4 تشرين الثاني 2015

iraqiwomennet@gmail.com 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
على قاعة مقر الأمم المتحدة في جنيف على قاعة مقر الأمم المتحدة في جنيف • السيدة باسكال وردا تشارك في المؤتمر التمهيدي للحوار حول دور الأمم المتحدة للتصدي للعنف الذي تتعرض له الأقليات • السيدة وردا: لماذا انتظر الجميع إلى أن وقعت المذابح ضد الأقليات بينما هناك معلومات مؤكدة أشارت إلى احتمال وقوعها رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة : نزوح مقاتلي حزب العمال الكردستاني للاراضي العراقية انتهاك للسيادة وخرق للقوانين والمواثيق الدولية شبكة اخبار نركال/NNN/ في الوقت الذي نرحب بكل جهد سلمي يساهم في حل المشاكل ويوقف التصادم المسلح والعنف بين بني الانسانية في كل مكان الغرب يتخلى عن «البند السابع» في مشروع قرار سوريا الغرب يتخلى عن «البند السابع» في مشروع قرار سوريا شبكة اخبار نركال/صوت العراق/ يبدو أن الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد وصلت إلى قناعة مفادها أن استصدار قرار «قوي» بموجب الفصل السابع من غوتيريش يدعو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة» غوتيريش يدعو حكومتي أربيل وبغداد إلى «اتفاقات ملموسة بشأن القضايا الملحة» أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، دعم الأمم المتحدة جهود العراق في إعادة النازحين
Side Adv1 Side Adv2