Facebook Twitter YouTube Telegram

عمانوئيل خوشابا : تسهيل تفريغ العراق من اشورييه هو خسارة للعراق وتحقيق الارهاب لأهدافه

شبكة أخبارنركال/APP/NNN/
تلبية للدعوة من (جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة) في المانيا، شارك السيد عمانوئيل خوشابا، نائب الامين العام للحزب الوطني الاشوري، في المؤتمر المهم والمخصص لمناقشة اوضاع القوميات والاديان الصغيرة في العراق الى جانب ممثلين عن بقية المكونات القومية والدينية الصغيرة من الاخوة التركمان، الارمن، اليزيدية، الشبك، الصابئة، الكرد الفيليين والذي رعته مؤسسة (فريدرش ناومان للحريات) والذي عقد يومي 11 و12 نيسان الجاري.
ادناه النص الكامل للورقة التي القاها السيد عمانوئيل خوشابا عن اوضاع شعبنا ومطالباته:

((السيدات والسادة الحضور
انه ليوم سعيد ان اتواجد بينكم للمشاركة في هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، وترعاه مؤسسة فريدرش نويمان للحريات والمخصص لدراسة اوضاع القوميات والاديان الصغيرة في العراق.
ويسعدني ان انقل الى هذا الملتقى صوت وهموم الشعب (الكلداني السرياني الاشوري) المسيحي والذي هو احد المكونات القومية والدينية والثقافية للشعب العراقي، وينتمي الى العراق تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
ونحن اذ نشارك منظمي الملتقى والحاضرين فيه اهتمامهم وقلقهم على واقع ومستقبل المكونات العراقية القومية والدينية فاننا نرى في هذا اللقاء فرصة للحوار والعمل من اجل تجاوز مصاعب الواقع الراهن وتحقيق مستقبل امن ومستقر وقائم على العدالة والمساواة والشراكة بين ابناء العراق الفدرالي الجديد الذي يضمن ويحترم الحقوق السياسية والثقافية للافراد والجماعات القومية والدينية.

ان تاريخ العراق المعاصر ومنذ تاسيسه بعد الحرب الاولى قام على تهميش والغاء مكوناته القومية والدينية حيث شرعت ومورست فيه تشريعات وسياسات فرض اللون الواحد على العراق بكل ما انتجه ذلك من ماس ومعاناة على مختلف الاصعدة، السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لابناء العراق من الكرد والاشوريين والتركمان والارمن، من المسيحيين والصابئة واليزيديين واليهود حتى باتوا يشعرون بالغربة في وطنهم.

والشعب (الكلداني السرياني الاشوري) وبسبب هويته القومية وانتماءه الديني تعرض الى المظالم والمذابح وسياسات الغاء الوجود حيث تحمل ذاكرته الحية ذكريات مذبحة سميل 1933 والتي هي اول جريمة ابادة جماعية في تاريخ العراق المعاصر، والتي كانت المدخل الى دخول العسكر في صنع الاحداث السياسية في العراق، وكانت المدخل الى اعتماد العنف والقمع في التعامل مع المطالب السياسية والمشروعة لابناء العراق.
فمذبحة سميل 1933 كانت المدخل الى الانقلابات العسكرية مثلما كانت المدخل الى جرائم الابادة الجماعية اللاحقة في العراق، في صوريا 1969 وحلبجة والانفال 1988 والجرائم ضد الشيعة في الجنوب العراقي.

والشعب الاشوري المسيحي عانى مع شركاءه في الوطن، من الكرد والتركمان، من المسلمين واليزيدية والصابئة، من سياسات النظام السابق القمعية وبخاصة سياسات التعريب وطمس الهوية القومية وازالة البنية التحتية للوجود القومي والديموغرافي لشعبنا وبذلك كان مع عموم الشعب العراقي يطمح الى عراق جديد يقوم على قيم العصر من احترام حقوق الانسان والقوميات والاديان على مبادئ العدالة والمساواة.
الا ان واقع شعبنا في العراق ومنذ سقوط النظام السابق يختلف عن هذا الطموح القومي والوطني المشروع.

فشعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) تعرض ويتعرض في وسط وجنوب العراق في المناطق التي هي تحت ادارة الحكومة المركزية الى حملة عنيفة من الارهاب الموجه الذي يستهدف وجوده وتهجيره.
فعشرات الكنائس تعرضت للاعتداء والتفجير في الموصل وبغداد والبصرة وكركوك، فيما تعرض اكليروسه الى الاختطاف والقتل والتي بلغت مداها الاعنف في اختطاف واستشهاد المطران بولص رحو في الموصل، وقبل اسبوع كان استشهاد الاب يوسف عبودي في بغداد.
وتعرضت المئات من شبيبة شعبنا الى الاختطاف والقتل، فيما تعرضت الفتيات الى الاختطاف والاغتصاب. كما استهدف الارهاب ثقافة ونمط معيشة شعبنا وعلاقاته الاجتماعية في محاولة فرض نمط ثقافي واجتماعي اسلامي عليه.
وقد دفعت حملة الارهاب المنظم هذه شعبنا الى الهجرة القسرية الى دول الجوار حيث عشرات الاف من ابناء شعبنا في سوريا والاردن وتركيا ولبنان. فيما نزح مثلهم الى اقليم كردستان العراق وسهل نينوى حيث الامن.
ان النزوح الجماعي لشعبنا من العراق الى دول الجوار هو تهديد حقيقي لوجوده في الوطن.
والدعوات الى تسهيل تهجيرهم وتوطينهم في المهجر هي افراغ للعراق من اشورييه وهي خسارة للعراق وكل المجتمع الانساني، وهي تحقيق الارهاب لاهدافه في تفريغ العراق من ابناءه من الاشوريين المسيحيين.
السيدات والسادة،
اننا اذ نشارك ابناء العراق وقواه السياسية الوطنية والدول والمؤسسات الصديقة الجهد من اجل مستقبل العراق الديمقراطي الفدرالي فاننا نؤمن ان معيار الحقوق والحريات ليس الاكثرية وما تتمتع به، بل هي الاقليات، القومية منها والدينية، وما يتمتعون به من حقوق وضمانات سياسية كفيلة بتطوير ثقافتها وحماية تراثها.
اننا نرى اهمية العمل من اجل اقرار وتنفيذ تشريعات دستورية وبرامج عملية تضمن وجود ومستقبل القوميات والاديان الصغيرة، ومن بينها شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) في العراق، وكما يلي:

1- العمل من اجل اقرار الدستورين العراقي والكردستاني لحق شعبنا في الحكم الذاتي كونه الحل والضمانة للحفاظ على وجود ووحدة شعبنا وقدرته على تطوير ذاته ضمن العراق الفدرالي والديمقراطي الموحد.
ان الحكم الذاتي هو المعالجة السياسية التي تمنح وتضمن الثقة والامان لشعبنا في مستقبله من خلال ما يوفره من صلاحيات تشريعية وتنفيذية تلتزم برامج لتطوير وجودنا وثقافتنا وحضورنا ومشاركتنا الوطنية.

2- قام النظام خلال عقود حكمه بممارسات التغيير الديموغرافي بغاية تعريب الكثير من المناطق، في كركوك وسهل نينوى وسنجار وغيرها. وشعبنا (الاشوري الكلداني السرياني) وتحديدا في منطقة سهل نينوى تعرض لهذه السياسات مما اثر على وجوده الديموغرافي ونسيجه الاجتماعي وهويته الثقافية ومقدراته الاقتصادية.
ولاجل ازالة هذا الغبن من جهة، ولتعزيز الارضية للحكم الذاتي وتوسيع افاقه المستقبلية ندعو الى تطبيق كامل للمادة 140 وازالة اثار سياسات التعريب عن مناطق تواجد شعبنا.

3- تقديم الدعم الاقتصادي وبشكل برامج تنموية واعمار وتطوير للبنية التحتية للنازحين من ابناء شعبنا الى اقليم كردستان وسهل نينوى وبما يساعدهم على الاستقرار والتكامل مع المحيط.

4- ان الدستور الحالي وبالتزامه الاسلام دينا رسميا للدولة انما يلتزم التمايز بين المواطنين على الاساس الديني.
كما ان تضمين الدستور مواد تحدد التشريعات العراقية بما لا تتقاطع مع المبادئ الاسلامية، وتضمين المحكمة الدستورية فقهاء شريعة اسلامية انما يؤسس لانتهاكات وتجاوزات على حقوق وحريات الافراد والجماعات.
ومن هنا ندعو الى تطوير نظامنا القانوني وبما يضمن علمانية الدولة والمساواة بين اديانها وابناءها.

5- ان احد اسس بناء المواطنة المتساوية، واحد اسس نشر قيم التسامح وتقبل الاخر، هو ان يتم تعريف ابناء الوطن بمكوناته القومية والدينية والثقافية، وهذا ما تفتقر اليه مناهج التربية والتعليم العراقية.
اننا نرى في مراجعة وتعديل هذه المناهج، وكذلك البرامج الاعلامية، للتعريف بجميع القوميات والاديان العراقية، تاريخها وثقافتها وادابها، وبصورة موضوعية وسليمة بعيدا عن التشويه خطوة مهمة وملحة.
ان المصالحة الوطنية الحقيقية والفاعلة يجب ان لا تقتصر على النخب والقيادات السياسية بل تشمل القواعد والجذور والاجيال القادمة.

6- تفعيل حضور ودور دول الاتحاد الاوربي ومؤسساته وهيئاته الرسمية والشعبية في العراق من خلال برامج دعم التنمية الاقتصادية وتبادل الخبرات ودعم مؤسسات المجتمع المدني وهيئات مراقبة حقوق الانسان.
كما اننا نرى اهمية ان تقوم دول الاتحاد الاوربي بدعم تجربة اقليم كردستان العراق في مجال التعايش بين مكونات الاقليم القومية والدينية.

ايها الاخوات والاخوة،
اذ نشكر لكم تنظيمكم هذا المؤتمر ودعوتكم لنا للمشاركة فيه، فاننا نامل ان تكون قضية الاقليات القومية والدينية في العراق محور اهتمام حكومات ومؤسسات وهيئات دول الاتحاد الاوربي خاصة وان الاقليات القومية والدينية هي احدى المسائل الملحة في منطقة الشرق الاوسط ولها تاثيرها الكبير في استقراره ومستقبله وبالتالي الاستقرار والسلم العالمي.
نشكر لكم اصغاءكم، مع التقدير..))