فشل البرلمان العراقي يقود لتشكيل حكومة انقاذ...مهلة أميركية بريطانية لحسم الخلافات خلال 3 أيام
12/04/2006أسامة مهدي من لندن : منحت الحكومتان الاميركية والبريطانية القادة العراقيين ثلاثة ايام للانتهاء من مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة والمناصب السيادية العليا والا فإن الاتجاه سيقود الى بحث تشكيل حكومة انقاذ وطني تقود البلاد عاما واحدا تدعو في نهايته الى انتخابات جديدة في وقت يعلن رئيس السن لمجلس النواب العراقي عدنان الباجة جي اليوم لاستئناف جلسات المجلس المتوقفة منذ مطلع الاسبوع المقبل بينما تعقد المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين جلسة قصيرة اليوم وتعلن تأجيل المحاكمة الى الاثنين المقبل .واكد مصدر سياسي عراقي في اتصال مع "ايلاف" من بغداد اليوم ان السفيرين الاميركي زلماي خليلزاد والبريطاني ووليم باتي في بغداد امهلا القادة العراقيين ثلاثة أيام للانتهاء من حسم الائتلاف العراقي الشيعي مشكلة الخلاف حول مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة ابراهيم الجعفري رئيس الحكومة المنتهية ولايتها والاتفاق على المناصب العليا لرئاستي الجمهورية ومجلس النواب خلال ثلاثة ايام وقبل استئناف جلسات المجلس التي يتوقع لها الاثنين المقبل والتي سيعلن موعدها الباجة جي في مؤتمر صحافي اليوم .
واشار المصدر الى ان اعلان موعد استئناف هذه الجلسات هو محاولة للضغط على الائتلاف الشيعي الذي تجتمع لجنته القيادية السباعية اليوم للاتفاق على حل لمشكلة المرشح لتشكيل الحكومة وسط رغبة في ان يتم ذلك بالتوافق تجنبا لانشقاق هذه الكتلة الاكبر في المجلس ولها 128 مقعدا من مجموع 275 مقعدا . وتضم هذه اللجنة هادي العامري ورضا جواد تقي عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ونديم الجابري وباسم شريف عن حزب الفضيلة وجواد المالكي وعلي الاديب وخضير الخزاعي عن حزب الدعوة بشقيه وسلام المالكي وقصي عبد الوهاب عن التيار الصدري وحسين الشهرستاني عن قائمة "المستقلون".
واضاف المصدر ان الايام المتبقية لحين انعقاد المجلس تتطلب اتفاقا اخر بين القادة على مجلس رئاسة الجمهورية في وقت مازال الرئيس جلال طالباني هو المرشح الوحيد لتجديد ولايته للاربع سنوات المقبلة على ان يكون له نائبان سني وشيعي اضافة رئاسة مجلس النواب المفترض ان يكون رئيسه سنيا ونائبيه كردي وشيعي . واوضح ان عدم الاتفاق على هذه القضايا كلها وفشل عرض صفقة متكاملة بين القوى السياسية على مجلس النواب بهذه المناصب كلها فان الامر سيقود الى تشكيل حكومة انقاذ وطني مدتها سنة واحدة .
وقال ان تشكيل هذه الحكومة كان قد عرضها على القادة السياسيين وزيرا الخارجية الاميركية غونداليزا رايس والبريطاني جاك سترو خلال زيارتهما الاخيرة لبغداد ولقيت رضا من القوى السياسية عدا زعيم الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم الذي ابدى تحفظا على الامر لكنه حين ابلغ بامكانية ان يكون نائب رئيس الجمهوري والقيادي في الائتلاف عادل عبد المهدي هو رئيس هذه الحكومة تخلى عن تحفظه . وقد عزز التوقعات بالتوجه نحو حكومة الانقاذ هذه دعوة زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لها والذي اكد في تصريح له امس إن خيار تشكيل حكومة انقاذ وطني قد يكون الحل لانقاذ البلاد وانتشالها من الازمة التي تعيشها الآن واصفا الوضع الراهن في العراق بانه يمر في مرحلة هي اسوأ من الحرب الاهلية. واشار الى ان تردي الوضع السياسي العراقي الراهن يضع البلاد والفرق السياسية الاخرى ومن اجل الخروج من هذه الازمة امام حلين..إما تشكيل حكومة نابعة من البرلمان العراقي المنتخب او تشكيل حكومة لانقاذ البلاد من المأساة التي تمر بها. واوضح ان اطرافا عديدة عبرت عن اعتقادها بانه من الممكن ان تكون حكومة الانقاذ حلا من الحلول التي يجب التفكير بها في المرحلة المقبلة. وانتقد علاوي الائتلاف العراقي الموحد للتأخير في تسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة على الرغم من مرور فترة طويلة على اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت منصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي .
وقد جدد الجعفري امس تمسكه بترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة وطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم الاجهاز على الديمقراطية وقال إنه أبلغ الرئيس جلال طالبانى قبل بداية المرحلة الانتقالية فى عام 2005 رغبته باسناد منصب رئيس الجمهورية إلى عربى سنى وليس له باعتباره كرديا وذلك لاسباب محلية واخرى عربية تحيط بالعراق . وفي رده على سؤال حول موقفه من تصريحات طلباني امس الاول التي قال فيها انه يعتز بالجعفري "رفيق النضال" وفى نفس الوقت يعارض توليه رئاسة الحكومة اوضح الجعفرى "أخبرت جلال طالباني رئيس الجمهورية في الدورة الماضية للحكومة عن رغبتي بتولي منصب رئاسة الجمهورية عربي سني وليس كرديا واخبرته ان المنصب يحتاج الى عربي سني." وحول الاعتراضات الكردية والسنية على ترشحه لولاية ثانية قال الجعفري "هي رؤى سياسية , وأنا أحترمها.." وعما اذا كان الجعفري يحمل نفس الرؤية للدورة القادمة ازاء تولي طالباني رئاسة الجمهورية وهو المرشح الوحيد حتى الان لهذا المنصب من قبل قائمة التحالف الكردستاني قال "ان هذه كانت وجهة نظري في الدورة الماضية .. لا أنه في حال إصرار الاخوة الاكراد على مرشحهم ولم يقدم العرب السنة مرشحا لهم لمنصب رئاسة الجمهورية فانا مع مرشح التحالف.
محاكمة صدام تنعقد اليوم وتؤجل الى الاثنين
قالت المحكمة الجنائية العراقية العليا ان جلسة محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين اليوم ستكون قصيرة وتؤجل الى يوم الاثنين المقبل . وفي بيان للمحكمة الى "ايلاف" ان الجلسة ستكون تكميلية ولن يحضرها المتهمون وستكون جلسة تكميلية للجلسة السابقة بخصوص أكمال عملية المضاهات وفقا للقانون وسوف تستغرق فترة وجيزة وعدم احضار المتهمين وسيكون موعد الجلسة القادمة يوم الأثنين السابع عشر من الشهر الحالي . من جانبه قال جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة ان الجلسة ستخصص لمناقشة التقرير الذي يقدمه خبراء الادلة الجنائية بشأن التواقيع والوثائق التي تم تقديمها في الجلسات السابقة . واضاف انه في حال عدم اكمال التقرير من قبل الخبراء وطلبهم مهلة اضافية لاكماله عندئذ سيقوم رئيس المحكمة بتأجيل الجلسة الى يوم اخر .
واوضح انه من المفترض ان تخصص الجلسة لتقرير خبراء الادلة الجنائية في ما يتعلق بالمضاهات في التواقيع والكتابات التي تتعلق بالمستندات التي تم الطعن بها من قبل المتهمين او محامي الدفاع . وقال " انه لاتوجد اي انتقائية في اختيار القضايا كما لايوجد اي تفضيل في القضايا التي ستقدم الى المحكمة مؤكدا انه نجا من محاولة لاغتياله "حيث قال ان محاولات لاغتياله مستمرة " . واضاف هناك ثلاث هيئات للجنايات الاولى تنظر حاليا في قضية الدجيل والثانية والثالثة وكلها تتكون من خمسة قضاة جنايات ويرأسها قاض مؤكدا ان قضية الانفال ستنظر فيها هيئة اخرى غير الهيئة التي تنظر في قضية الدجيل وبعد قضية الانفال ستأتي قضية احداث عام 1991 وهي في ادوارها التحقيقية الاخيرة وستقدم الى الهيئة الثالثة للنظر فيها.
وكانت الجلسة الاخيرة من المحاكمة جرت في السادس من الشهر الحالي وتم خلالها الاستماع الى عواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة السابقة والذي اكد ان المحاكمات التي اجرتها السلطات للمتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل عام 1982 كانت "عادلة". وكان صدام حسين طعن خلال جلسة المحاكمة التي في الخامس من الشهر الحالي بافادته السابقة خلال التحقيق في قضية الدجيل. وقال خلال جلسة الاستجواب انه طبق القانون عبر مصادقته على احكام الاعدام التي صدرت بحق هؤلاء واضاف "نعم اطعن بها، فهي مزورة وادخلت عليها فقرات". كما جدد صدام قوله انه لا يزال "رئيس العراق وقائد القوات العامة ووقفت وقفة رمح رديني في عين من اراد ان يفقأ عين العراق انها محكمة تقام تحت حراب الغزاة". ويحاكم صدام حسين مع سبعة من اعوانه السابقين امام المحكمة الجنائية العليا في اطار قضية مقتل 148 شيعيا بعد تعرض موكبه لهجوم في هذه البلدة الواقعة شمال بغداد في الدجيل عام 1982.
وعلى هذا الصعيد يزور محافظة السليمانية الشمالية (330 كم شمال بغداد) حاليا وفد اميركي رفيع االمستوى متخصص في مجال التطهير العرقي .وقال مصدر مسؤول في المحافظة في تصريحات صحفية ان الهدف من زيارة الوفد الاميركي هو جمع الوثائق والمستمسكات عن جرائم النظام السابق في اقليم كردستان وخاصة خلال حملات الانفال ومساعدة المختصين الاكراد لاستعمال هذه الوثائق في محاكمة صدام حسين ومعاونيه فيما يتعلق بقضية الانفال التي من المقرر ان يفتح ملفها قريباً . وتوقعت هيئة الادعاء العام أن يحاكم صدام حسين بتهمة إصدار أمر بشن إبادة جماعية الاكراد في أواخر الثمانينات الشهر المقبل بعد أن احال قاضي تحقيقات ملف القضية ضد الرئيس السابق الى الادعاء الاسبوع الماضي. وسيتم إخطار فريق الدفاع عن صدام بأنه قد يحاكم بخصوص ما يعرف باسم حملة الانفال الشهر المقبل.وتعتبر حملة الانفال بين عامي 1986 و1989 من أكثر القضايا التي تثير الغضب ضد صدام الذي حكم العراق بقبضة حديدية على مدار ثلاثة عقود قبل أن تطيح به الحرب عام 2003.وبحسب الأكراد فان ما يزيد على 100 ألف شخص قتلوا في هجمات منظمة تضمنت هجمات برية وضربات جوية ودكت الاف القرى الكردية واستخدم العرب لتشريد الأكراد .ومن بين المتهمين في هذه القضية مع صدام ابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" بسبب قيادته هجوما بالغاز الكيماوي عام 1988 على بلدة حلبجة الكردية والذي قتل فيه خمسة آلاف شخص.