قائد شرطة نينوى يكشف عن وجود اتصالات مع بعض قيادات الجماعات المسلحة بالمدينة
25/11/2007شبكة اخبار نركال/NNN/الموصل/سالم بشير/
كشف قائد شرطة نينوى،اللواء واثق الحمداني،عن اتصالات اجرتها الأجهزة الأمنية مؤخراً مع عدد من قياديي المجاميع المسلحة في نينوى،بغية اقناعهم للعودة إلى الصف الوطني ونبذ العنف.وذكر الحمداني،في مؤتمر صحفي , أن قيادة الشرطة في نينوى،فتحت خلال الأيام الماضية،قنوات اتصال مباشرة مع عدد من الجهات المسلحة ( دون أن يحددها )،وقال:أثمرت هذه الاتصالات،عن الحصول على معلومات بالغة الأهمية،عن نشاطات المسلحين،وأماكن تحركهم،وأن من شأن ذلك أن يساهم في استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة خلال الفترة المقبلة. وأكد قائد الشرطة بأن الفرصة مازالت سانحة أمام من يريد العودة عن طريق العنف،باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين،مضيفاً بأن القانون هو الفيصل.
في سياق آخر،أكد قائد شرطة نينوى،بأن خطة (قبضة القانون)التي بوشر بها الأسبوع قبل الماضي،أسفرت عن نتائج جيدة للغاية،أبرزها:إلقاء القبض على عدد من المسلحين في أنحاء متفرقة من نينوى،والكشف عن عدد من مخابئ الأسلحة،وتقليل حوادث الاغتيالات والخطف إلى اقصى ما يمكن،بعد تأمين مناطق كانت تعتبر خطرة وساخنة في مدينة الموصل،مثل أحياء المثنى والنور والوحدة والميثاق.وأشار الحمداني،إلى أن النجاح الأكبر،هو التعاون غير المسبوق من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية،بعد أن ضاقوا ذرعا بالمسلحين وأعمالهم التي تهدف إلى تخريب البنى التحتية وابتزاز الناس وزرع الخوف في قلوبهم،وأوضح بأن قيادة الشرطة،تتلقى يوميا العشرات من الاتصالات التي يبلغ فيها مواطنون عن المسلحين،وأماكن تواجدهم وأكداس العتاد والأسلحة.وأضاف الحمداني،بأن الخطة الحالية سيتم توسيعها لتشمل جميع المناطق،وستنفذ عمليات هجومية على أوكار المسلحين بعد الحصول على معلومات استخبارية مهمة للغاية.
إلى ذلك قال مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى لموقعنا ،رفض الكشف عن أسمه:أن خططاً أمنية،سيتم تنفيذها بالتتابع في الموصل قريباً،وأن تحضيرات تجري بهذا الصدد،وأضاف المصدر،بأن قيادة الشرطة،ستتسلم قريباً جداً،أجهزة متطورة وحديثة،للكشف عن المتفجرات.
من ناحية أخرى،جدد محافظ نينوى دريد كشموله،تمسك المحافظة ومجلسها،باللواء واثق الحمداني قائدا للشرطة في نينوى،واصفاً إياه ب(الكفء).نافياً ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من أخبار تتعلق بإقالته،وبين كشموله،بأن أمر التعيينات والإقالات لمدراء الدوائر والأجهزة الأمنية في المحافظة،هو من ضمن صلاحيات المحافظة والمجلس،ولن يتم تنفيذ أي أمر بذلك يصدر عن جهة أخرى.