مجلس الوزراء يقرر رفع الصلاحيات الممنوحة للوزراء و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظين

10/04/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
أصدر مجلس الوزراء قراراً حول صلاحيات و إجراءات منح العقود تضمن رفع الصلاحيات الممنوحة بالموافقة على العقود لغاية 100 مليون دولار كحد أعلى بالنسبة للسادة الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و لغاية 50 مليون دولار بالنسبة للسادة المحافظين، بالإضافة الى إمكانية الرئيس الأعلى بتخويل رؤساء التشكيلات المرتبطة به لمراجعة ومصادقة العقود بشرط أن لا تتجاوز أقيامها مبلغ 10 مليون دولار بالنسبة للوزارات و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و 5 مليون دولار بالنسبة للمحافظات، كما تضمن القرار ضرورة إعطاء دور أكبر لديوان الرقابة المالية في ممارسة أعمال الرقابة الوقائية السابقة للعقود إضافة الى عمله الرئيسي في الرقابة اللاحقة وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2008 المتعلق بزيادة السقف المالي للعقود المرسلة الى ديوان الرقابة المالية لغرض التدقيق من 150 مليون دينار الى مليار دينار على أن يتم تحديد الزمن اللازم لتدقيق العقد من قبل الديوان المذكور بمدة 15 يوما و بخلافه تعتبر الموافقة حاصلة بمطابقة العقد لإجراءات التعاقد و يقوم ديوان الرقابة المالية بتحديد آلية لضمان إستلام العقود من جهات التعاقد حال مصادقة الرئيس الأعلى لجهة التعاقد على العقود و إبداء الملاحظات بشأنها، كما تضمن القرار وجوب مفاتحة دائرة الرقابة و التدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حالة زيادة مبلغ العقد عن الصلاحيات الممنوحة او في حالة طلب موافقات و إجراءات معينة لتسهيل تنفيذ العقود و ذلك لغرض دراستها و رفع التوصيات الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب، وقد جاء هذا القرار بناءاً على ما تم عرضه خلال إجتماع مجلس الوزراء بجلسته الحادية عشرة الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 29/3/2009. جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد قرر إلغاء لجنة العقود المركزية التي تم تشكيلها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.