Facebook Twitter YouTube Telegram

مسؤولون عراقيون في وزارتي الداخلية والدفاع لـ (الزمان): الأجهزة الأمنية منقسمة حزبياً وطائفياً

زمان/ حذّر مسؤولون رفيعو المستوي في وزارتي الداخلية والدفاع من أن التردد في معالجة ملف المليشيات، والتباطؤ في حسمه، لا يعرقل بناء قوات مسلحة وطنية كفوءة، فحسب، بل ويهدد بفشل جميع الخطط الأمنية، أيضاً، فضلاً علي توفير أسباب جديدة لمزيد من الانزلاقات التي من شأنها تحقيق أحلام الساعين الي جرّ البلاد الي حرب أهلية . وأوضح هؤلاء المسؤولون في تصريحات لـ الزمان أمس، أن الجانب الأكبر لإخفاق الخطة الأمنية الجديدة، تتحمله المليشيات التي تعزز لبعضها نفوذاً كبيراً داخل جسم الأجهزة الأمنية ، مضيفين أن فوضي لافتة تشهدها البلاد لجهة تعدد ولاءات هذه الأجهزة، والتصادم بين هذه الولاءات، علي خلفية الاستقطابات الحزبية والطائفية والمناطقية . وشدد المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحراجة الموقفين السياسي والأمني في البلاد ، علي أن هناك في داخل الأجهزة الأمنية من يعمل علي إفشال الخطة الأمنية، وصولاً الي إفشال مشروع المصالحة والحوار الوطني، وإضعاف الحكومة وشلّها، بسبب التعهد الذي قطعه رئيس الوزراء نوري المالكي بمعالجة ملف المليشيات ، وأضافوا أن بعض القوي السياسية تسوّق علانية الي أن عجز القوات الأمنية عن حماية المواطن، هي التي تجعل الحاجة ماسة الي المليشيات للاضطلاع بهذا الدور، وهذه مقاربة متهافتة، لأن من واجب القوي السياسية في البلاد سواء المشتركة في الحكومة أم غير المشتركة فيها، العمل علي ما يقوّي ركائز بناء رصين للقوات المسلحة، وليس العمل علي إعاقة هذا البناء أو تخريبه، كما أن هذه القوي السياسية لو كفّت أيدي ميليشياتها، لما اختلطت الأوراق، ولصار في مقدور القوات الأمنية التفرغ الي مكافحة الإرهاب والعنف في البلاد، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم . من جهتهم، قال ضباط في الجيش والشرطة إن الخطة الأمنية لا يمكن أن يُكتب لها النجاح إذا استمرت الأمور علي منوالها في تدخل الأحزاب وميليشياتها في عمل وزارتي الداخلية والدفاع، وسائر الأجهزة الأمنية . الي ذلك، نقلت وكالة أنباء محلية عن جندي في الجيش العراقي كان يقف عند نقطة تفتيش أقامتها دورية للجيش وسط بغداد، قوله إن هذه النقاط التي نقيمها في مدينة بغداد، لا فائدة منها، فكل الذين اعتقلناهم وهم يحملون أسلحة في سياراتهم، تم إطلاق سراحهم في اليوم التالي ، متسائلاً ما الفائدة من عملنا، اذن؟ ، وأضاف نحن لا نفعل شيئاً، في هذه الحالة، سوي إزعاج الناس بسبب الزحام الكبير الذي تسببه نقاط التفتيش . ولفت ضابط في شرطة المرور، بحيّ المنصور في كرخ بغداد، الي أن كثيراً من العجلات تمر في كل لحظة من هنا، وفيها أشخاص مسلحون يرتدون ملابس مدنية، ولا نستطيع أن نتعرف علي هوياتهم، أهم رجال حماية لمسؤولين، أم أعضاء برلمان، أم هم رجال حماية شركات خاصة، أم هم مسلحون أم إرهابيون؟ ، مضيفاً يمرون بسياراتهم من هنا، ونصف أجسادهم خارج السيارة وهم يحملون السلاح ولا يترددون في إطلاق النار ضد أي من يعترض طريقهم، كيف نستطيع أن نميز بين من يعمل لصالح الدولة وبين الإرهابيين؟