مفتاح حقوق الانسان مع وثائق ويكيليكس.. لايوجد وطن للبيع في الاسواق

قبل نشر وثائق "ويكيليكس" كان العراق يقبع في ذيل القائمة العالمية في انتهاكات حقوق الانسان بعد الصومال وقبل افعانستان، اما اليوم وبعد ان نشر جزء قليل من الوثائق الخاصة بحرب العراق، اعتقد ان العراق سيقفز الموانع الى الوراء بحيث يمسك بتلابيب الصومال ليصرخ بوجه معاتباً: لا اقبل احد ان يكون ورائي أبداً! وخاصة بعد تصريح وزيرة حقوق الانسان العراقية السيدة وجدان سالم بقولها:ان الوثائق لم تأتِ بجديد!! بما معناه ان السيدة الوزيرة كانت على علم بهذه الانتهاكات لحقوق وكرامة الانسان العراقي كشخص ومجموعة، وبالتالي ان الحكومة العراقية بخليطها الغير متجانس من جميع النواحي كانت على علم مايجري من انتهاكات لحقوق العراق والعراقيين كل حسب موقعه الرسمي في الحكومة، لذلك تكون حكومتنا المنتهية ولايتها قبل سبعة اشهر مرشحة للزيادة الى ما بعد اعياد الميلاد تلزم قانوناً ودستوراً وبطلب شعبي ورسمي ان تكون "تحت المجهر" خلال الفترة القادمة والتي ليست بالبعيدة حتماً

السلطة القضائية الغير مسيسة

بعد المقدمة الضرورية يأتي دور السلطة القضائية العراقية الغير مسيسة، ونتمنى ان تكون كذلك، لان المتابع حائر في السكوت المطبق للمحكمة العليا حول قانونية جلسات البرلمان المفتوحة خلال كل هذه الفترة المنصرمة من عدمه، فهل من المعقول ان تنتظر السلطة القضائية باختصاصاتها الى ان يأتيها الطلب وهي جالسة على الكراسي وتنظر فيه حتى وان تعلق الامر بمصير العراق كوطن وكمجتمع وكرامة شعب؟؟ أليس من واجب السلطة القضائية هي مراقبة الاداء الحكومي بجميع اشكاله وانواعه من خلال مايصلها من قضايا رسمية وطروحات وتقارير وخاصة من الادارة العليا وحسب الاختصاص، اما اليوم وبعد نشر قسم من الوثائق الخاصة والى ان يتم نشرها كلها (من المؤكد ان يكون هناك ضغط على موقع ويكيليكس ومحتمل يغتالون صاحبه لايقافه من نشرباقِ الوثائق لاهميتها القصوى) ان تقوم السلطة القضائية بطلب من وزارة حقوق الانسان لكشف الحقيقة كما هي؟ اليس من واجب الوزارة ذلك في طلب ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان العراقي كما تم محاسبة أقرانهم من العهد الوطني الملكي الى الجمهوري الى العهد السابق وكيف رأينا شنق قادة لانهم ادينوا في انتهاكات حقوق الانسان والابادة الجماعية، فهل يحتاج العراق الى انقلاب عسكري لكي يتم محاسبة العقلية الشمولية التي كانت وراء انتهاك حقوق العراق والعراقيين من 2003 الى يومنا هذا، ام هناك طريق آخر لتحقيق العدالة والمساواة؟

محكمة دولية خاصة

في حالة عدم طلب وزارة حقوق الانسان العراقية بكشف الحقيقة كما هي، نعتقد ان من واجب منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المستقلة والاحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية التي تؤمن بان سقف العراق وحقوق شعبه اعلى من اي سقف حزبي او مذهبي او طائفي او شخصي، مدعوة لتشكيل جبهة عريضة وتجمع قوي للضغط السلمي على الحكومة العراقية القادمة من اجل كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين حتماً، وندعو ان لا تُستَغَل الوثائق سياسياً لتصفية حسابات، وانما هناك قوانين وطنية ودولية، منها انشاء محكمة دولية خاصة تمول من صندوق العراق عند الامم المتحدة! وفي نفس الوقت تشكيل لجنة عليا لوضع الحكومة الامريكية والامم المتحدة والاتحاد الاوربي امام مسؤولياتهم التاريخية تجاه العراق وشعبه وتطبيق القوانين الدولية التي هم وليس غيرهم قد صاغوها وتبنوها ووقعوا عليها والتي تطبيقها امانة انسانية، ونطلب من منظمة العفو الدولية والتي نحن اعضاء فيها ان تقوم بواجبها التاريخي على اكمل وجه وحسب التقارير والوثائق التي امامها، وهذه الامانة تتجلى في احقاق الحق لشعبنا العراقي وسيادة الوطن/ العراق الذي هو عضو في الامم المتحدة، ونعتقد ان نشر هذه الوثائق في هذا الوقت بالذات هي ايجابية جداً لمعرفة الوطني من التابع، ومن جانب آخر لفرز الحنطة من الشعير، وفي نفس الوقت هو انتصار لحقوق الانسان الغير مسيس ولا التابع ولا الذي يبيع نفسه وفكره ومبدأه بحفنة من الدولارات، وسيأتي يوم يحاسبون هؤلاء عن مواقفهم ليس بالسؤال:من اين لك هذا؟ وحسب، ولماذا يداك ملوثة بدم العراقيين؟ وانما من يبيع نفسه يبيع وطنه،ونقول له:اين الوطن تلكاه!! معذرة للفنان الكبير سعدون جابر

لا يوجد وطن للبيع في الاسواق يا سادة

www.icrim1.com

icrim.icrim1indigenous@gmail.com

shabasamir@yahoo.com