Facebook Twitter YouTube Telegram

ملاحظات حول قانون نقابة الصحفيين العراقيين

شبكة اخبار نركال/NNN/مرصد الحريات الصحفية/
المشرعون و الحكومة لديهم فرصة ذهبية لتشريع قانون ينسجم مع تطورات التي تشهدها العراق في الصحافة
بعد حرب 2003 شهد العراق انفتاحاً كبيراً في مجال حريات الصحافة والتعبير، فقد أنطلقت مئات الصحف والاذاعات والقنوات المحلية والفضائية، و ضمن التطورات التي شهدها العراق كان تأسيس منظمات وجمعيات للدفاع عن الصحفيين، حيث ان نقابة الصحفيين لم تعد الجهة الوحيدة للدفاع عن حقوق الصحفيين، وإنما العديد من المنظمات الصحفية والإعلامية. الآن، بعد أكثر من ست سنوات على الحرب، العراق بحاجة إلى سن قانون جديد يُراعى فيه حقوق الصحفيين العراقيين وينسجم مع الوضع الجديد .
قانون نقابة الصحفيين، الذي سُن في عام 1969، وفق معايير وأهداف النظام والذي كان يتصف بالشمولية والصحافة الحكومية بعيداً عن الرأي الآخر، القائمون على النقابة كانوا من نفس الطينة والعقلية ذات الاتجاه الواحد واحتواء الغير.
ظل قانون النقابة هذا شكلاً ومضموناً نظرياً وتطبيقاً بعيداً عن الكلمة الحرة ويحمل الصحفي على كتفيه دائما الرقيب الذاتي، حيث الخوف يلازمه في كتاباته لأي موضوع، والرقيب الرسمي، أي الرقابة التي كانت تفرضها وزارة الإعلام عبر مديرية الرقابة, كانت تخضع لها كل الأجهزة الإعلامية العاملة في العراق المسموعة والمقروءة والمرئية .
فالقانون هذا يحتوي على الكثير من القيود التي لها تأثيرات سلبية على العمل الصحفي، على سبيل المثال، لا يجوز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي إلا أن يكون الشخص عضواً في نقابة الصحفيين، هذه المادة مخالفة للدستور العراقي الجديد الذي يمنع أنفراد أي منظمة لوحدها في مجال العمل المجتمعي لمنظمة واحدة، مضافاً اليها الربط القانوني بين نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام المنحلة .
التطور الكمي والنوعي الذي شهده العراق بعد سقوط النظام بحاجة إلى قانون جديد ينظم ويراعي حقوق الصحفي وواجباته وحرية نقل المعلومة كما هي مع الاحتفاظ بمصدرها وفق القانون، وأن يسمح المُشرِع العراقي الجديد إلى أكثر من منظمة صحفية حق الدفاع عن الصحفيين وأن لا تحتكر جهة واحدة ذلك, وأن يُنضم تدرج العمل الصحفي المعمول به في القانون الحالي (متمرن، عضو عامل، عضو مشارك) إلى آليات جديدة .
الحكومة والمُشرع العراقي لديهم فرصة ذهبية لسن قانون جديد ينسجم مع الوضع الحالي وما وفره من حريات واسعة في هذا المجال وأنبثاق العشرات من الصحف والفضائيات والأجهزة الإعلامية الاخرى حكومية وغير حكومية حزبية وغيرها وتلك التي تعمل في نطاق القطاع الخاص .
المحامي حسن شعبان، المستشار القانوني لمعهد صحافة الحرب والسلام وعضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين

بقلم المحامي حسن شعبان