منظمات مدنية بنينوى: القوات الأمنية فرقت المتظاهرين وسنقوم بمقاضاتها

أعلنت منظمات المجتمع المدني في محافظة نينوى، السبت، أن القوات الأمنية فرقت المتظاهرين المطالبين بإلغاء رواتب التقاعدية للبرلمانيين بحجة وجود استهداف أمني محتمل، فيما اكدت انها سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تلك القوات لمنعها المواطنين من التظاهر.

وقال رئيس المنظمات ماهر العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية للجامع الكبير في محلة خزرج وسط الموصل وهو المكان المحدد للتظاهر بحجة تأمين المنطقة"، مبيناً أنها "منعت المواطنين البالغ عددهم 500 شخصاً من التظاهر وفرقتهم بحجة وجود استهداف أمني بالأحزمة ناسفة".

وأضاف العبيدي أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الوصول بحجة أن موافقة المحافظ على التظاهر حددت المكان قرب الجامع الكبير وليس مبنى المحافظة"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى شارع الجمهورية وسط الموصل قرب مقر منظمات المجتمع المدني".

وأكد العبيدي أن "القوات الأمنية هددت المتظاهرين بالاعتقال في حال بقائهم في مكان التظاهر علماً أن إدارة المحافظة منحتهم الموافقة"، لافتا الى أن "منظمات المجتمع المدني سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تلك القوات لمنعها المواطنين من التظاهر الذي كفله الدستور".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن إلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة آو من خلال كتلته في البرلمان.

يذكر أن الآلاف من المواطنين في العاصمة بغداد ومحافظات عدة خرجوا، اليوم السبت، بتظاهرات حاشدة دعا إليها ناشطون مدنيون ومنظمات المجتمع المدني، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.