Facebook Twitter YouTube Telegram

مهدي الحافظ : لا داعي لحكومة وحدة وطنية لأنها تلغي المعارضة

بغداد - الصباح : تتجه الانظار الى المرحلة الثالثة من المباحثات حول الحكومة التي تبدأ السبت وسط رؤى وتوقعات مختلفة عن الطبيعة التي ستكون عليها، ومن المؤمل ان ينظر القادة بأكثر من مشروع لعمل مجلس الوزراء كجزء من ثلاث نقاط تم ترشيحها من المرحلة الثانية. وبدا ان مفهوم الوحدة الوطنية سيكون مختزلا بمجلس الامن الوطني والمناصب السيادية فيما تبقى المنظومة الوزارية على وفق الاستحقاق البرلماني. وعلمت”الصباح “ من مصدر في بعثة الامم المتحدة في العراق ان اشرف قاضي سيطرح مشروعا لتقريب وجهات النظر في المباحثات التي سيحضرها السفيران الاميركي والبريطاني. وألقى سياسيون تأخر الحكومة على عاتق اسباب عديدة الا ان الدكتور مهدي الحافظ قال: ان الخلاف اصبح قيدا على حسم الامور، ويعتقد ان الصحيح هو تشكيل حكومة برلمانية، فلا داعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها الاستغناء عن المعارضة ، وقال: المصلحة الان تستدعي ان تكون في البلد حكومة الاغلبية. وفي حين يوافقه الرأي عبد الخالق زنكنة عضو التحالف الكردستاني الذي قال: ان اتفاقا ابرم على توزيع الحقائب الوزارية اعتمادا على الاستحقاق الانتخابي فان الاستحقاق الوطني بحسب قوله سيكون محصورا بالمناصب الرئاسية. ويظهر ان الساسة صاروا مدفوعين الى التعجيل بتشكيل الحكومة والتخلي عن الخلافات التي ادت الى هذا التأخير لا سيما ان العراق يواجه تحديات امنية خطيرة، وقال النائب مثال الالوسي: ان تشكيل الحكومة سيسقط الكثير من الاوراق التي تناور بها بعض الجهات للحصول على بعض المكاسب بعرقلة تشكيل الحكومة، غير ان رئيس جبهة الحوار صالح المطلك يعتقد بوجود اسباب غير معلنة. وفي دوامة الانتظار وهذه الرؤى المختلفة يلتئم الشركاء على مائدة طعام الجمعة لترطيب الاجواء وتهدئة الاحتقانات تمهيدا لبدء المرحلة الثالثة من المباحثات السبت التي ستكون على جولتين. النائب عباس البياتي اوضح لـ”الصباح “ ان المباحثات ستدور حول ثلاث قضايا مهمة كان القادة استطاعوا بلورتها في المرحلة الثانية. وكانت المرحلة الاولى انجزت في كردستان وتحولت في الثانية الى بغداد قبل اعياد نوروز. وتتعلق القضية الاولى بآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء حيث سيتخذ المجلس قراراته بموافقة الثلثين في قضايا الامن والخدمات والاقتصاد والسياسة الخارجية، فيما يتم اتخاذ الاخرى بالاغلبية المطلقة او البسيطة، اما القضية الثانية فهي برنامج الحكومة للسنوات الاربع المقبلة، وقال البياتي ان البرنامج يعتمد في 90 بالمائة منه على اوراق قدمتها الائتلاف والتحالف والتوافق واصبحت تشكل برنامجاً من 26 نقطة، اما الثالثة فهي استكمال المناقشات في مجلس الامن الوطني. وتتضمن مباحثات المرحلة الثالثة طرح ومناقشة توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية. من جهة اخرى قال الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق: ان القادة السياسيين اتفقوا على ان يكون الرئيس جلال الطالباني رئيسا لهيئة الامن الوطني، مشيرا الى ان مباحثات يوم السبت ستكون دقيقة ومركزة وسريعة لان المواطنين بدوا بالتذمر من سوء الخدمات وتردي الوضع الامني لاسيما الاغتيالات والاعتقالات العشوائية. وأوضح الدليمي ان جبهة التوافق وضعت في اولوية مناقشاتها ومفاوضاتها الاهتمام بالجانب الامني وان يكون الاشخاص الذين يتولون هذه المناصب اشخاصاً يثق بهم العراقيون فضلا عن توفير الخدمات لانها ابسط ما تستطيع اية حكومة تقديمه للشعب. وكشف مصدر مطلع في جبهة التوافق ان القادة السياسيين سيتفقون يوم السبت او الاحد على اسم رئيس مجلس النواب ونوابه وبعد ذلك سيتم طرح مرشح رئاسة الجمهورية الذي تم الاتفاق المبدئي على ان يكون الرئيس جلال الطالباني ومن ثم تأجيل مناقشة مرشح رئاسة الحكومة ونوابه لاسبوع لاعطاء فرصة اكبر للمناقشات والتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف. واوضح المصدر ان جبهة التوافق ضد الاصطفافات والتكتلات التي تريد ابعاد كتل اخرى، موضحا ان الجبهة ستقدم مشروعا جديدا لتوزيع المناصب السيادية والوزارات بحيث يحقق الاستحقاق الانتخابي والوطني في الوقت نفسه. وعلمت”الصباح “ ان السفير الاميركي زلماي خليلزاد وممثل الامم المتحدة اشرف قاضي سيحضران في اجتماعات الاسبوع المقبل. وقال مصدر في بعثة الامم المتحدة :ان الامم المتحدة قد تطرح مشروعا لتقريب وجهات النظر دون تدخلها في عملية تشكيل الحكومة. واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الامين العام للأمم المتحدة قلق بشأن تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولكنه متفائل لانها تجري في ظروف ديمقراطية وشفافة. واوضح ان عنان قام باتصال هاتفي خلال اليومين الماضيين مع اشرف قاضي للاطلاع على اخر التطورات السياسية في العراق.