Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: الأزمة الراهنة تحتاج إلى حل سياسي عبر التحرك الفعال لبلورة صفقة سياسية تتواءم مع الاستحقاق الديمقراطي

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ضرورة أن تعمل الكتل السياسية العراقية على بلورة المشروع الوطني البديل المؤهل لملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الأمريكية بهدف تعويض القصور في جاهزية القوات لأمنية عبر مقاربة سياسية تستجيب لتحديات الداخل والخارج وتحقق الانسجام مع متطلبات المصلحة الوطنية.
وأوضح فخامة النائب، في مقال نشرته صحيفة (العالم) العراقية، الخميس 2-9-2010، تحت عنوان "الانسحاب وغياب البديل الوطني"، أن الأمر "يستدعي خطوات فعلية وقرارات حاسمة في ملف جاهزية القوات العراقية، إذ لا بد أن يكون للعراق عاجلاً أم آجلاً جيشه القادر على حفظ أمنه واستقراره، مضيفاً "لا بد من بناء جيش مقتدر يوفر مستلزمات الدفاع الوطني، ولا يبعث على القلق لدى الجوار، ولا يثير هواجس ومخاوف الشقيق أو الصديق، ولا يستخدم ضد أبناء الشعب العراقي".
نائب رئيس الجمهورية شدد على "ضرورة الوصول إلى تسوية واقعية تستلزم تقديم المتنافسين لتنازلات متبادلة قد تبدو صعبة"، معرباً عن اعتقاده بان الأزمة الراهنة تحتاج إلى "حل سياسي عبر التحرك الفعال لبلورة صفقة سياسية تتواءم مع الاستحقاق الديمقراطي وتأخذ بنظر الاعتبار التوازنات الإقليمية والدولية التي تؤثر في الأمن الوطني العراقي".
وعن العلاقة بين الانسحاب الأمريكي والوضع السياسي الداخلي، أوضح فخامة النائب أن "المطلوب هو مشروع سياسي استراتيجي عراقي بديل قادر على ملء الفراغ ليس من خلال القوات المسلحة العراقية فحسب ولكن أيضاً عن طريق رأب الصدع وإنهاء التنافر في المشهد السياسي الوطني وانجاز مصالحة سياسية بين الكتل المتنافسة ضمن الإطار الديمقراطي، والتوافق على توجهات الحكم، وتشكيل منظومة حكومية قوية، وتوحيد الخطاب الوطني العراقي، وتحقيق حد الإجماع اللازم للشروع في بناء دولة المواطنة والمؤسسات والقانون".
فخامة النائب أشار ايضاً إلى مساعي الولايات المتحدة لحفز تكوين "البديل العراقي" عبر دعمها لمسار تحالفي يجمع كتلة العراقية مع ائتلاف دولة القانون كخيار من الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت قبل الانسحاب، مؤكداً أنه بديل ينبغي "توفير ظروف ولادته وبقائه الموضوعية ليكون نابعاً عن إرادة عراقية وطنية خالصة وعازمة على انجاز الإصلاح، وبناء الدولة على أسس الشراكة الحقيقية في صنع القرار وتحمل المسؤولية، وتكريس تكافؤ مؤسسات الحكم، والتضامن السياسي".
وأكد نائب رئيس الجمهورية، في مقاله، أن "الالتزام بهذه المبادئ كفيل بإنهاء التشظي والتفكك السياسي وبلورة صف وطني متماسك ومتكاتف قادر على استعادة السيادة بكل تجلياتها كاملة غير منقوصة ورسم ملامح المستقبل العراقي البديل من أجل بناء دولة المواطنة في العراق باعتبارها ضمانة الأمن والاستقرار".

المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.