نائب رئيس الوزراء: أزمة حكومية عراقية بعد انسحاب التكتل السني

01/08/2007

رويترز/
قال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي تشكلت قبل 15 شهرا ويهيمن عليها الشيعة تواجه أكبر أزمة بعد ان سحب التكتل السني الرئيسي وزراءه منها يوم الاربعاء.

وقال صالح وهو كردي لرويترز ان تلك ربما تكون أخطر أزمة سياسية واجهتها الحكومة منذ إصدار الدستور. وأشار الى أن العواقب ستكون وخيمة اذا لم تحل هذه الأزمة.

وكانت المفاوضات بشأن الدستور العراقي الجديد الذي تم تبنيه في استفتاء في أكتوبر تشرين الاول عام 2005 صعبة للغاية وبذل مسؤولون أمريكيون وغيرهم جهودا مكثفة لإقناع الاقلية السنية العربية بالمشاركة في الاستفتاء والانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر كانون الثاني عام 2005 والتي جاءت بالشيعة الى السلطة.

وقال صالح ان التحضيرات مستمرة لعقد قمة للزعماء السياسيين لاكراد وشيعة وسنة العراق تعقد خلال الايام القليلة المقبلة.

وتابع ان هذا سيكون اجتماعا حيويا لحل عدد من القضايا المعلقة مثل تعديلات الدستور والقوانين الخاصة بالنفط والغاز واجتثاث حزب البعث. وسيتناول الاجتماع مسألة المشاركة في السلطة والحكم.

وتابع صالح أن الازمة كبيرة ولا يتعين التهوين من تداعياتها وأعرب عن امله ان توفر فرصة لمعالجة اسباب الاضطراب السياسي الذي تعاني منه البلاد.

وأعلنت جبهة التوافق السنية يوم الاربعاء انها تسحب وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة احتجاجا على رفض المالكي تلبية قائمة مطالب منها منحهم صوتا أكبر في قضايا الامن القومي.

وشكت الجبهة كذلك من أن المالكي همش وزراءها ورفض حتى الحديث مع نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي لن يترك منصبه في هذه المرحلة.