نداء لمكافحة الفساد المالي والاداري

الى كل ممن يتحمل مسؤولية قيادة هذا البلد، والى كل من لا يبتغي في الأرض علوا ولا فسادا، والى كل من يحب الحرية والتحرر، وإلى كل القوى السياسية العراقية المشاركة في الحكومة، وتلك التي هي خارجها، نخاطبكم من رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وكل مواطن ومواطنة من اقصى اراضي كردستان الى جنوب الفاو من اجل الحفاظ على كرامة الإنسان العراقي الكادح المهموم، نناشدكم بالعمل جميعا من اجل الاتفاق لوضع حد للفساد المالي المستشري في جسم المجتمع العراقي، واجتثاثه من جذوره، وما يرتبط به من مسميات كالرشوة، والواسطة، والوصولية وغيرها من الاسماء.
أيها الأخوة والأخوات، هناك إحساس شعبي عارم بأن الفساد ينمو ويزدهر بداخل مؤسسات الدولة، وبأن الفاسدين يسرقون المال العام وممتلكات الدولة ولا يبالون بالقوانين ولا يخافون العقوبات.
اننا ندعوكم جميعا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد المالي والاداري ولحماية املاك الدولة من سوء الاستغلال، ومنها انشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، وفرض رقابة حقيقية على الاجهزة الحكومية وانشاء محكمة خاصة متخصصة بقضايا الفساد واعداد القوانين واحالتها الى مجلس النواب في اقرب فرصة وصولا الى وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد والمفسدين.
ونرى في الاقتراحات التي قدمتها مجموعة الازمات الدولية في تقريرها حول العراق الصادر في 26 ايلول 2011 للحكومة العراقية ومجلس النواب حلولا عملية ومقبولة وهي باختصار ما يلي:
1- تعزيز إطار مكافحة الفساد وذلك بوضع آلية فعالة للتعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد، وتحديدا بواسطة:

أ) السماح لجميع عناصر مكافحة الفساد ومدققي الحسابات لاحالة قضايا الرشوة والاختلاس مباشرة إلى المحاكم.
ب) ضمان استقلالية المفتشين العامين وعدم تدخل الوزراء ورئيس الوزراء في امور تعينهم او عزلهم.
ج) زيادة ميزانية التدريب لتطوير المهارات اللازمة في كل مؤسسة للرقابة لتمكينها من تدقيق الحسابات بشكل مستقل وفعال.
د) تمرير تشريعات فعالة لحماية الشهود وتسهيل امكانية الحصول على المعلومات الحكومية من قبل الناس العاديين.
2. اقرار قوانين تفرض على الاحزاب السياسية نشر حسابات سنوية تفصيلية، بما في ذلك عن جميع مصادر الدخل والنفقات.
3. إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب، بما في ذلك الغاء الاعمال الإدارية من صلاحيات رئيس المجلس، وتسهيل صياغة مشاريع القوانين وتسريع عملية سن القوانين.
4. تبسيط العملية التشريعية عن طريق :
أ) توضيح وتعزيزعلاقات العمل بين المؤسسات المعنية في إعداد التشريعات الجديدة.
ب) توضيح دور كل مؤسسة ذات علاقة.
ج) إقامة خطوط اتصال واضحة بين هذه المؤسسات.
5. تمكين مجلس النواب من استجواب كبار الموظفين الإداريين بالاضافة الى السياسيين.
6. حماية استقلال المحكمة العليا بمنع أي تدخل سياسي في امورها.
ونأمل استجابتكم لطلبنا وتجاوبكم مع اقتراحاتنا من اجل خير العراق وسلامة ورفاهية شعبه، هذا واننا على استعداد للتعاون ووضع خبراتنا بين ايديكم لتنفيذ اية مبادرة في هذا الاتجاه.

مجموعة من العلماء العراقيين في الخارج

للاتصال: iraqiscientists2011@gmail.com

أ.د. محمد الربيعي، جامعة دبلن
أ.د. رياض المهيدي، جامعة سوانبيرن في استراليا
أ.د. رافد الخضار، جامعة جون مورس ليفربول
أ.د. نادر احمد، جامعة سالفورد
أ.د. عباس علي، جامعة انديانا في بنسلفينيا
أ.د. حامد الرويشدي، جامعة برونل
أ.د. رمزي محمود، جامعة ولاية كاليفورنيا
أ.د. محمد الشيخلي، جامعة ميريلاند
أ.د. حسن النجم، جامعة جون مورس ليفربول
أ.د. مثنى الدهان، جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا
أ.د. عادل شريف، جامعة سري
أ.د. مصطفى الشاوي، جامعة سالفورد
أ.د. حكمت جميل، جامعة وين ستيت
د. كاظم اللامي، رئيس شركة ارتيرياس للمواد الطبية
أ.د. صباح جاسم، جامعة بكنغهام
أ.د. منيره عباس، جامعة اوكسفورد بروك
أ.د. بيان شريف، جامعة نيوكاسل
أ.د. لؤي محمد، جامعة ولاية لويزيانا