Facebook Twitter YouTube Telegram

ندوة حوارية: قراءة في مسودة قانون الأحزاب السياسية في العراق

شبكة أخبار نركال/NNN/
عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية وبالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والدراسات الدولية في كلية القانون / جامعة كربلاء في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 24/10 /2011 وعلى قاعة السنهوري في المدينة الجامعية في كربلاء ندوة حوارية خاصة لمناقشة مسودة قانون الأحزاب السياسية التي يجري تداولها هذه الأيام في مجلس النواب العراقي.
جاء ذلك بحضور رسمي وأكاديمي وإعلامي وشعبي متميز ضم ممثلين عن مجلس النواب العراقي، وعن رئاسة جامعة كربلاء والكليات المنضوية تحتها، وعن الحكومة المحلية في كربلاء، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني والفضائيات العراقية ووكالات الأنباء المحلية والدولية،.
بدأت الندوة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة اللجنة التنظيمية ألقاها الدكتور خالد عليوي العرداوي رئيس مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية تطرق خلالها إلى أهمية عقد هكذا ندوة حوارية، ومما جاء في كلمته قوله:
إن العراقيين اليوم أمام فرصة تاريخية سانحة قد لا يجود الزمان بمثلها مستقبلا تحتاج إلى رجال ونساء أكفاء لاستثمارها من اجل وضع دولتنا على المسار الصحيح وبناء وطن يستوعب كل أبناءه ويفيض بالخير على الجميع مع حفظ الحقوق والحريات الإنسانية التي نصت عليها كل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، وهذه الفرصة في حال ضياعها لا سامح الله لن يطول الزمن قبل أن نرى طاغوتا جديدا يطل برأسه علينا ليحكمنا مرة أخرى بالحديد والنار، تحت شعارات جوفاء وبطانة فاسدة تشرذم المجتمع وتذل أبناءه، وأشار الدكتور العرداوي إلى أن التنظيم القانوني الجيد لعمل الأحزاب السياسية في العراق أمر بالغ الحيوية والخطورة، ولا يمكن تجاهله أو التهاون فيه لأن (الأحزاب السياسية.. غالبا ما توصف بأنها أوعية الحرية والمقياس الذي يحكم على ديمقراطية الدولة، والتي بدون تنظيمها وتفعيلها بشكل سليم لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بل سنكون أمام مسخ ديمقراطي غير مأمون العواقب..).
ثم افتتحت الندوة أعمالها برئاسة عدنان الشروفي الأستاذ في كلية القانون / جامعة كربلاء الذي بدوره دعا الباحثين إلى المنصة لعرض مشاركتهم فيها وهم كل من الحاج جواد العطار العضو السابق في الجمعية الوطنية بورقته البحثية الموسومة (البعد السياسي في مسودة قانون الأحزاب)، والأستاذ المساعد الدكتور ضياء الجابر بورقته البحثية الموسومة ( قراءة قانونية في مسودة قانون الأحزاب)، فضلا عن الدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون/ جامعة كربلاء الذي تقدم ببحث عنوانه (قراءة سياسية في مسودة قانون الأحزاب) وكانت المدرسة وعود الكاتب التدريسية في كلية القانون مقررة للجلسة.
واشار الاستاذ جواد العطار في ورقته الى ضرورة الأخذ بزمام المبادرة ومحاولة فهم العملية الديمقراطية، ومناقشة اسباب نجاحها والنهوض بها. وشدد العطار على اهمية وضع أسس سليمة للإرتقاء بالعملية الديمقراطية الناشئة في العراق.
وأشار العطار: ان مسار العملية الديمقراطية يحتم على السير بثلاث اتجاهات.

1- بنا المؤسسات الدستورية وضمان استقلاليتها وحياديتها.
2- تنظيم العمل السياسي وفق السعي الحثيث وتشريع قانون الاحزاب وتعديل قانون الانتخابات الحالية بشكل يبلور ارادة الجماهير من خلال نظام انتخابي حقيقي.
3- الانتقال بوعي الجماهير نجو دقة التصويت والاختيار في لانتخابات باعتباره الضمانة الحقيقية للانتقال السلمي للسلطة وتداولها بشكل ميسر وذلك من صنيم عمل الاحزاب السياسية وما هم اهدافها.
وتابع: نحن من خلال تلك الندوة نسلط الضوء على بعض الثغرات والاشكاليات في هذا القانون من اجل ان يكون قانونا سليما صحيحا يؤسس لحياة سياسية سليمة في العراق، فالقانون يحتاج الى الكثير من الإثراء والمناقشة من قبل المختصين ومن قبل أصحاب الخبرة على المستوى السياسي وعلى المستوي القانوني. ونوه، من الثغرات التي يجمع الجميع عليها ان تشكيل او وجود هيئة تابعة لوزارة العدل هيئة تمنح الاجازات للأحزاب اشكالية كبيرة لان وزارة العدل وزارة حكومية وبالتالي فان الحكومة جهة سياسية ولا يمكن ان تسلط جهة سياسية على جهة سياسية اخرى ومن حقها ان تمنح ولا تمنح هذه الاجازة وهناك اشكالية اخرى تتعلق بإجراءات التعقيد الكبيرة التي ذكرها القانون ان يكون هناك مؤسسون من ألفا عضو، على ان يكونوا في ست محافظات، ولا يقل عدد الاعضاء في كل محافظة عن مئة عضو.
ويضيف العطار، بالتالي الاعضاء يجلبون مستمسكاتهم ويسجلونها عند كاتب عدل وصحيفة اعمال من وزارة الداخلية فالقانون يجب ان يكون سلسلا وسهلا ولا يقيد ويطلق الحرية في تشكيل الاحزاب هذه الطريقة تستبطن عملية تعقيد وتقييد في تشكيل الاحزاب، كذلك ثمة هنالك ما يرتبط بالمنحة الحكومية فالاحزاب التي تفوز بالبرلمان تعطى 70% منحة والتي لا تفوز تعطى 30% منحة وبالتالي فهذه معناها اننا نقود البلد باتجاه وجود احزاب كبيرة وضخمة ونمنع قيام احزاب جديدة.
الدكتور ضياء الجابر معاون العميد في كلية القانون بجامعة كربلاء قال في ورقته: بعد ان طالعنا مسودة قانون الاحزاب السياسية التي نشرت على موقع مجلس النواب الالكتروني وقراءتنا لهذه المسودة سجلنا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالصياغات القانونية والملاحظات الموضوعية ذات الجوانب القانونية في هذه المسودة او مقترح القانون الخاص بالاحزاب السياسية تتمثل هذه الاشكاليات بالجوانب الشكلية اولا ومن ثمة الجوانب الموضوعية.
وتابع، تتجسد هذه الملاحظات في الصياغة القانونية والتناقض الحاصل في بعض الالفاظ والعبرات المستخدمة وايضا الترتيب في المواد القانونية او فصول القانون وبالتالي يحتاج الامر الى مراجعة من قبل المختصين في مجلس النواب الموقر او من قبل الجهة التي طرحت هذه المسودة من اجل إنضاجه اكثر، وبالتالي اعادته الى مجلس النواب لغرض المناقشة.
ونوه الجابر، هناك الكثير من المصطلحات التي استخدمت بشكل منقوص او مبتور تحتاج الى استخدامها بالشكل الامثل والانسب والدقيق كما وردت في الدستور أو في القوانين التي بينت ذلك، كمصطلح الوارد بالنسبة للمحكمة الاتحادية وهي الدقة في هذا المصطلح المحكمة الاتحادية العليا. وتابع، كذلك أيضا الحاجة الى اعادة النظر في المصطلحات الواردة في التعاريف وإضافة العديد من المصطلحات حتى تأتي هذه المسودة منسجمة قدر المستطاع مع متطلبات قانون الاحزاب السياسية.
وبعد اكمال عرض الباحثين تم فتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم وتعليقاتهم وكان لتعقيباتهم ومناقشاتهم دورا فعالا ومثمرا في إغناء عمل الندوة والمساهمة في نجاحها، وتوصل المجتمعون في النهاية إلى جملة من المقررات والتوصيات المهمة منها :
- أن التنظيم القانوني لعمل الأحزاب السياسية أمر لا بد منه لضمان حياة حزبية سليمة غير مرتبطة بأجندات خارجية، وغير متصارعة على احتكار السلطة، وتصلح لتكون أساسا متينا للديمقراطية العراقية الناشئة. على أن يتم ذلك بسرعة لاسيما والعراق اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مرتبطة بخروج القوات المحتلة من أراضيه نهاية العام الجاري.
- إن المسودة الحالية لقانون الأحزاب لا تصلح أن تكون هذا الأساس المتين للديمقراطية بسبب الثغرات والعيوب القانونية والإجرائية والفنية التي انطوت عليها والتي يمكن أن تهدد الحرية السياسية للعمل الحزبي في العراق المكفولة دستوريا.
- ضرورة إعادة النظر في المسودة الحالية وعدم إقرارها بشكلها التي هي عليه الآن.
- يوصي المجتمعون بنشر وقائع الندوة من خلال كراس خاص لوضع مقرراتها التفصيلية بين أيدي الجهات المسئولة وذات العلاقة بسرعة لمساعدتها في تبيان ما يجب عليها مراجعته، وتصحيحه، والعمل عليه لصياغة قانون جيد للأحزاب السياسية العراقية.