35 وزارة والمالكي للداخلية والزوبعي للدفاع

20/05/2006

أسامة مهدي من لندن : تعلن في بغداد اليوم رابع حكومة عراقية منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 برئاسة القيادي الاسلامي في حزب الدعوة الشيعي احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد الفائز في الانتخابات الاخيرة نوري المالكي وهي تضم 35 وزيرا يمثلون الكتل السياسية في مجلس النواب وستكون من دون وزيرين للداخلية والدفاع حيث سيتولى المالكي الاولى ونائبه السني سلام الزوبعي الثانية وكالة لمدة اسبوع ريثما يتم الاتفاق على اختيار وزيرين لهما .

وسيعقد مجلس النواب العراقي في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم (السابعة بتوقيت غرينتش) جلسة للتصويت على تشكيل الحكومة لتنتهي بذلك ازمة سياسية استمرت خمسة اشهر منذ الانتخابات التي اجريت في الخامس عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي .

وتسببت الخلافات على الترشيحات لحقيبتي الداخلية والدفاع في تعطيل تشكيل الحكومة الذي يؤمل على نطاق واسع ان يحول دون انزلاق العراق الى هوة حرب اهلية ولذلك فأن المالكي مصمم على اختيار شخصيتين محايدتين لا ترتبطان باي ميليشيات لتولي حقيبتي الوزارتين .

وحكومة المالكي التي ستعلن اليوم تعتبر الحكومة الدائمة الاولى ومدتها اربع سنوات والرابعة منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين . وكانت الاولى تشكلت في اب (اغسطس) عام 2003 وسميت حكومة مجلس الحكم وكانت من دون رئيس .. تبعتها الثانية وهي حكومة اياد علاوي المؤقتة التي استلمت السيادة من الاحتلال في اواخر حزيران (يونيو) عام 2004 .. ثم حكومة ابراهيم الجعفري الانتقالية التي تشكلت اواخر نيسان (ابريل) عام 2005 . وأعلن المالكي الليلة الماضية أنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع بقية الكتل السياسية على تسمية وزيري الداخلية والدفاع لكنه قال بأنه مصمم على تقديم أعضاء حكومته اليوم السبت. واضاف عقب اجتماع عقده مع مسؤولي الكتل والأحزاب السياسية الأخرى بأنه تم التوافق على جميع أعضاء الحكومة المقبلة باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية وأكد أنه سيقدم حكومته إلى المجلس النيابي المؤلف من 275 عضوا لنيل ثقته بها. ومن المتوقع ان تحظى الحكومة بموافقة الاغلبية في مجلس النواب على اعتبار انها كانت نتائج لحوار طويل ومكثف للقوى العراقية.

وزراء الحكومة الجديدة

سيتم تعيين سلام الزوبعي من جبهة التوافق وبرهم صالح من التحالف الكردستاني نائبين للمالكي وبيان جبر وزير الداخلية السابق وزيرا للمالية والعالم النووي حسين الشهرستاني وزيرا للنفط التي يعول على وزارته الكثير في انتشال العراقيين من حالة الفقر المتفشي والانتعاش الاقتصادي . وستتولى وزارة المهاجرين والمهجرين زكية حقي وهي كردية فيلية من الائتلاف بينما سيتولى شيروان الوائلي من الائتلاف وزارة الامن الوطني وخضير الخزاعي من الائتلاف وزارة التربية وسلمان الجميلي من التوافق وزارة التعليم العالي. وبالنسبة إلى الشخصيات الكردية سيحتفظ هوشيار زيباري بحقيبة وزارة الخارجية ويتولى فوزي فرنسو الحريري وزارة الصناعة وبيان وزارة الاسكان ومحمد توفيق ووزارة الثقافة فيما سيحتفظ لطيف رشيد بوزارة الموارد المائية.

وستضم الحكومة 35 وزارة بعد استحداث وزارتي دولة الاولى للشؤون الخارجية مسؤولة عن العلاقات العراقية العربية والاسلامية والثانية للحوار الوطني ويتولاهما السنة وستكون هناك اربع وزيرات الامر الذي قد يثير بعض الاعتراضات في مجلس النواب لا سيما أن حكومة ابراهيم الجعفري السابقة ضمت ست وزيرات اسندت اليهن حقائب المرأة والهجرة والمهجرين والاتصالات والبيئة والبلديات والاشغال والعلوم والتكنولوجيا.

واوضحت المصادر ان الاتفاقات النهائية قد وزعت الحقائب الوزارية على الكتل السياسية بالشكل التالي : الائتلاف العراقي الموحد : المالية ،والنفط ، والكهرباء ، والعمل ، والبلديات ، والشباب ، والتربية ، والتجارة ، والامن الوطني ، والصحة ، والمجتمع المدني ، والزراعة ، والنقل ، والهجرة والمهجرين ، والسياحة والاثار ، ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب .

التحالف الكردستاني : الخارجية ، والموارد المائية ، والصناعة ، والاسكان والتعمير ، والثقافة .

جبهة التوافق : التخطيط ، والتعليم العالي ، ووزارة دولة .

القائمة العراقية : الاتصالات ، والعدل ، والعلوم ، وحقوق الانسان .

جبهة الحوار : البيئة ، والمراة .

وزارة واحدة لكل من : التركمان , والكرد الفيلية , والمسيحيون .

وستواجه حكومة المالكي تركة ثقيلة من المهام الصعبة أهمها الملف الأمني للبدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وإنهاء أعمال العنف والعمل الفوري للتخلص من الفساد الإداري خاصة في الوزارات والمؤسسات الحساسة إضافة إلى متابعة وتنفيذ القرارات والقوانين لكسب التأييد الشعبي للحكومة الجديدة والعمل من أجل الجميع.

مرشحون للدفاع والداخلية

وعلى صعيد الاتفاق على الشخصيتين اللتين ستتوليان حقيبتي الدفاع والداخلية قالت مصادر مطلعة ان هناك اربعة مرشحين رئيسين للمنصبين يحظى اثنان منهما بنصيب وافر لتوليهما . وقالت المصادر ان نصير دحام فهد العامري هو المرشح الاوفر حظا لتولي حقيبة الداخلية يليه توفيق الياسري وهما شيعيان. فيما يعتبر براء محمد نجيب الربيعي الاقرب لتولي حقيبة الدفاع يليه ثامر سلطان التكريتي وهما سنيان .

واوضحت ان نصير دحام فهد العامري هو لواء سابق في الجيش العراقي المنحل من عشيرة البو عامر النافذة التي تسكن منطقة الراشدية شمال بغداد وتتمتع بعلاقات واسعة مع العشائر السنية التي تقيم معها في المناطق نفسها. كما انه ابن عم عميد الجمعية الوطنية السابق الشيخ ضاري الفياض الذي اغتيل العام الماضي على يد مسلحين مجهولين شمال بغداد. وأشارت الى أنه بالنسبة إلى مرشح وزارة الداخلية نصير العامري فهو عقيد متقاعد من الجيش السابق وهو ابن عم الشيخ ضاري فياض عضو الجمعية الوطنية المنحلة والذي تم اغتياله من قبل جماعات مسلحة مجهولة. ولا يعرف الكثير عن العامري وان كان مفاوضون يقولون إن له علاقات طيبة بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي أدار الوزارة حتى الان خلال تولي بيان جبر صولاغ. وقد حكم علي العامري بالسجن 10 سنوات لمعارضته الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين عندما كان في الجيش. وهو في منتصف الخمسينات وينتمي الى واحدة من اكبر القبائل وأكثرها نفوذا في العراق. اما الياسري فهو لواء في الجيش السابق واشترك في الانتفاضة الشعبية جنوب العراق عام 1991 ثم هرب الى السعودية ومنها الى لندن حيث نشط في صفوف المعارضة العراقية وبعد سقوط النظام عمل مستشارا في وزارة الداخلية وهو الان الامين العام للائتلاف العراقي وتؤيد جبهة التوافق توليه الداخلية . اما براء محمد نجيب الربيعي المرشح القوي للدفاع فقد كان برتبة لواء في الجيش العراقي المنحل قبل ان يحال إلى التقاعد في 1989 وهو نجل اللواء محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة في اول جمهورية تعلن في العراق عام 1958. والمرشح الثاني للدفاع هو ثامر سلطان التكريتي فهو ضابط كبير في الجيش السابق وقد اغتال النظام السابق شقيقه الفريق ثابت سلطان قائد احد فيالق الجيش القديم اثر اكتشاف محاولة يقودها لاغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1992.