وزير العدل يصدر تعليمات الارتقاء بالخدمة العامة وحماية حقوق الدولة والمواطن

24/02/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدر معالي وزير العدل حسن الشمري تعليمات الى المدراء العامون في الدوائر العدلية، تهدف الى الارتقاء بإداء الوزارة وحماية لحقوق المواطن، كما ألزام المدراء العامون ورؤساء المديريات الفرعية في هذه الوزارة بتطبيق هذه التوجيهات وبعكسه سوف يتحمل المخالف التبعات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام. وأكد على الاسرع بإنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة لها للحد من حالات الرشوة والابتزاز، موجها بالتعامل مع المواطنين بمستوى عال من الاحترام بما ينسجم مع المثل والقيم الانسانية وتعاليم الدين الاسلامي، وتهيئة مكان لائق ومناسب لاستقبال المراجعين وتجهيزها بجميع مستلزمات الراحة. واعتماد نظام الاسبقية في تسلم وانجاز معاملات المواطنين بوضع ارقام تسلسلية في المدخل الرئيسي للبناية، يتسلمها موظف الاعلام القانوني من المراجعين لمنع احتكاكهم بالموظفين للحد من الفساد الاداري والمالي. كما تم التأكيد على وضع الموظفين باجات تعرفية اثناء الدوام الرسمي يتضمن اسمه والقسم او الدائرة المنسوب اليها. ووجه معاليه بنصب كامرات مراقبة في مواقع تسلم المعاملات وحفظ التسجيلات الفيديوية وتمكين لجان التفتيش والمتابعة في الوزارة من الاطلاع عليها وتدقيقها لمحاسبة المتلاعبين والمفسدين من الموظفين، كما تضمن التوجيه منع تواجد المواطنين ضمن أروقة ومكاتب الدوائر والمديريات العدلية. واكد على تفعيل ادخال الحاسوب في جميع الدوائر العدلية ومديرياتها واستخدام هذه التقنية في انجاز معاملات المواطنين. ودعا الى تعليق ملصقات ومطبوعات تعريفية للمراجعين بتصنيف معاملاتهم وبيان المدد الزمنية المحددة لانجازها على ان يخصص مكان مرئي لجميع المواطنين. واشار الى ضرورة اعتماد اختام ذات مواصفات عالية يصعب تزويرها وحفظها في أماكن آمنة وتخويل موظفين معنيين بذاتهم لاستخدامها. مكتب أعلام وزارة العدل 22 / 2 / 2011