21 آب محاكمة صدام في جرائم ضد الاكراد

27/06/2006

أسامة مهدي من لندن: اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا انها ستبدأ في الحادي والعشرين من شهر اب (اغسطس) المقبل محاكمة مسؤولي النظام العراقي السابق في الجرائم المرتكبة ضد الاكراد والمتهم فيها الرئيس السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه السابقين بينما اوقفت ثلاث جماعات عراقية مسلحة عملياتها العسكرية تمهيدا للدخول في مفاوضات حول مشروع المصالحة الوطنية لرئيس الوزراء نوري المالكي في حين يستعد رؤساء العشائر في محافظة الانبار الغربية لعقد اجتماع موسع في عمان قريبا لمناقشة الاوضاع الامنية المتردية في المحافظة والاجراءات المطلوبة للتجاوب مع المشروع .

وقالت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بيان صحافي الى "ايلاف" اليوم انه بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بجرائم الأنفال من قبل قضاة التحقيق في شهر نيسان (ابريل) الماضي فقد وضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام وبعد إكمال التدقيقات أحيلت القضية الى محكمة الجنايات الثانية حيث سجلت ودققت القضية من قبل محكمة الجنايات وفقا للقانون لكن المحكمة لم تشر الى اسماء المتهمين الذين يتصدرهم الرئيس السابق صدام حسين وعدد من وزرائه ورؤساء اجهزته الامنية والعسكرية والحزبية سابقا وفي مقدمتهم ابن عمه وزير الدفاع علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي لعلاقته بضرب بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية عام 1988.

واضافت المحكمة ان هيئة الادعاء العام قامت بكشف الأدلة أمام وكلاء المتهمين حيث تبلغوا بنسخة من الإفادات والوثائق بالقضية عملا بأحكام القاعدتين 40 و 41 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة وعلى اثر ذلك عينت محكمة الجنايات الثانية يوم الاثنين الموافق 21/أب/2006 موعدا للمحاكمة وسيتم تبليغ كافة ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقا لإحكام القانون .. وفيما يلي نص البيان الصحافي :

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الجنائية العراقية العليا
العراق - بغداد
العدد - 34
التاريخ:27/6/2006
م/ إعــلان

بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بجرائم الأنفال من قبل قضاة التحقيق في شهر نيسان من هذا العام, فقد وضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام وبعد إكمال التدقيقات أحيلت القضية الى محكمة الجنايات الثانية حيث سجلت بالعدد (1)/2006 ودققت القضية من قبل محكمة الجنايات وفقا للقانون.
قامت هيئة الادعاء العام بكشف الأدلة أمام وكلاء المتهمين حيث تبلغوا بنسخة من الإفادات والوثائق بالقضية عملا بأحكام القاعدتين 40 و 41 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة.
وعلى اثر ذلك عينت محكمة الجنايات الثانية يوم الاثنين الموافق 21/أب/2006 موعدا للمحاكمة وسيتم تبليغ كافة ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقا لإحكام القانون.
ومن الله التوفيق

الناطق الرسمي
المحكمة الجنائية العراقية العليا

وكانت المحكمة اشارت في وقت سابق الى انها حققت مع اربعة من اركان النظام السابق حول الجرائم المرتكبة ضد الاكراد العراقيين بين عامي 1988 و1991 والتي عرفت بعمليات الانفال التي تم خلالها تدمير اكثر من خمسة آلاف قرية كردية وقتل وتهجير ساكنيها . واضافت ان التحقيق في هذه القضية شمل طاهر توفيق العاني عضو قيادة حزب البعث وزير الصناعة وحسين رشيد محمد المستشار العسكري لصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس جهاز مخابراته اضافة الى مزاحم صعب الحسن التكريتي قائد القوة الجوية . واشارت الى ان تهمة الابادة الجماعية للاكراد في الثمانينات سلمت الى الادعاء ممهدة الطريق الى محاكمة جديدة.

وأعلن رائد جوحي المتحدث باسم المحكمة ان التحقيقات اكتملت في القضية المعروفة باسم حملة الأنفال التي قتل فيها الاف من الرجال والنساء وأحيل المتهمون الى المحكمة الجنائية

وقال ان القضية "حاليا ما بين الادعاء العام ومحكمة الجنيات حيث يتم تدقيقها وتحديد المواعيد الخاصة بها." واضاف بان احالة صدام ومساعديه لا تلغي القضايا الاخرى التي يتهم صدام فيها والتي ينتظر ان تكتمل الاجراءات التحقيقية بها. واوضح ان من بين القضايا التي يجري الان الاعداد لها وجمع البيانات عنها "ماحدث في احداث 1991 او جرائم الاهوار وغيرها من جرائم. ان هذه القضايا مازالت قيد الانجاز حاليا." ويمكن ان تصل عقوبته الى الاعدام في حالة الإدانة.

واتهم الى جانب صدام في قضية الابادة الجماعية علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق وعضو القيادة القطرية لحزب البعث السابق المعروف باسم "علي الكيماوي" عن دوره في الهجوم الكيماوي على قرية حلبجة الكردية عام 1988 والذي قتل فيه 5000 .

ويحاكم صدام حاليا في قضية مقتل 148 مواطنا في بلدة الدجيل بعد محاولة لاغتياله عام 1982 . ويتهم الاكراد صدام ومساعديه بقتل أكثر من 100 ألف في حملة الانفال ويقولون انها شملت هجمات برية وضربات جوية وتدمير الاف القرى.

ووجهت السلطات العراقية اتهامات جديدة الى الرئيس العراقي السابق وستة من معاونيه في قضية حلبجه عام 1988 حيث لقي الآلاف من الاكراد في هذه البلدة حتفهم بواسطة الغازات السامة.

وقال جوحي ان الاتهامات الموجهة لصدام ومعاونيه سلمت لقاض آخر سينظر في القضية ويعلن موعد بدء المحاكمة فيها، مشيرا الى ان صدام متهم بارتكاب ابادة جماعية. ورفض ما يردده البعض عن تسييس محاكمة صدام حسين، قائلا "ان الكل يعلم ان هناك جرائم ارتكبت ضد الشعب الكردي من قتل وابادة وحرق قرى واحتجاز قسري للسكان". واضاف جوحي "ان هذه جرائم جنائية بالكامل، وبالتالي فمحاكمة صدام عنها هي مسألة قانونية بالكامل".
وتحضر اتهامات حلبجة لبدء محاكمة جديدة لصدام.

وتتعلق الاتهامات الجديدة بما ينسب للرئيس العراقي من دور في ما يعرف بعملية الانفال في حلبجه التي تم خلالها استعمال الغازات السامة ضد الاكراد في مارس ( آذار) عام 1988 والتي راح ضحيتها 5 آلاف شخص بينهم نساء واطفال اضافة الى تدمير خمسة الاف قرية وقتل حوالي 80 الف كردي خلال فترة الثمانينات .

وقالت عدالت عمر صالح الناشطة في مجال شؤون الانفال وموظفة وزارة حقوق الانسان الكردستانية ان 8500 صفحة تم اعدادها ضمن 43 ملفاً خاصاً بجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات الدكتاتورية بحق ابناء الشعب الكوردي سنتي 1987 و1988 وراح ضحيتها قرابة 200) الف مدني كوردي في سلسلة حملات عسكرية شملت محافظات كركوك والسليمانية واربيل ودهوك. واضافت الناشطة عدالت عمر ان افادات 1200 شخص تم تسجيلهم ومن المقرر ان يدلي أكثر من 200 شخص من هؤلاء بشهاداتهم امام المحكمة الخاصة بجرائم النظام البائد.

ويأتي تاجيل محاكمة صدام واركان نظامه بتهمة جرائم الانفال الى مابعد قضية الدجيل التي تنظر فيها المحكمة حاليا وذلك لضخامة القضية وللقضية تفاصيل اكثر لكن فضل اختزالها بـ 43 ملفا بآلاف الصفحات.

السيدة عدالت عمر اوضحت ان بقايا عظام اكثر من 200 فرد من ضحايا الانفال اجريت عليها فحوص علمية مختبرية وسيتم تقديمها كأدلة اثناء المحاكمة، وان الادعاء العام قد انتهى من قراءة 13 ملفا من ملفات الانفال ومن المنتظر احالتها الى محامي الدفاع. مصادر مطلعة حول الموضوع نفسه اوضحت انه ربما سيحضر المحاكمة عدد من محامي الدفاع كوكلاء عن ذوي المؤنفلين من جميع محافظات كردستان .

تطورات مشروع المصالحة الوطنية

اكدت شخصيات مقربة من منظمات كتائب ثورة العشرين وصلاح الدين والنعمان وهي من الفصائل المسلحة النافذة في محافظة الانبار انها قد عبرت عن ارتياحها لمشروع المالكي لكنها اشترطت لاي حوار مع الحكومة اعتراف الاخيرة بالمقاومة . واشارت الى انه بانتظار ذلك وما يسفر عنه مشروع المصالحة والحوار الوطني فان هذه الجماعات قد اوقفت عملياتها المسلحة . لكن هذه الشخصيات اوضحت ان المشكلة ما زالت هي تنظيم التوحيد والجهاد وهو الفصيل المسلح الوحيد الذي ينفذ عمليات مسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية على حد سواء في الرمادي الامر الذي حال دون عقد اجتماع العشائر في ارض عراقية. ونقلت صحيفة المدى البغدادية عن مواطني الرمادي مركز محافظة الانبار قولهم انهم باتوا يرفضون بشكل علني كل اشكال العمل المسلح في مدينتهم وهو ما دعا اغلبهم الى مغادرة المدينة بعد تعرضهم للتهديدات بالتصفية من جماعات مسلحة يسيطر عليها مقاتلون عرب.

من جهته اكد رئيس مجلس شورى الحزب الاسلامي العراقي الدكتور محسن عبد الحميد ان المعلومات التي يمتلكها الحزب الاسلامي حول الفصائل المسلحة التي لم تتورط بدم عراقي مقاربة للمعلومات التي تحدثت عن عدد من الفصائل ككتائب ثورة العشرين وكتائب صلاح الدين. واشار الى انه بالرغم من ان المقاومة لم تعلن عن تشكيلات واضحة واسماء محددة لتمثيلها إلا اننا نظن ان كتائب ثورة العشرين وكتائب صلاح الدين لم تتورطا بدم عراقي بل عملتا على قتال (المحتلين) فقط.

ورداً على سؤال حول ما اذا طلبت الحكومة من الحزب الاسلامي التوسط بينها وبين الجماعات المسلحة قال عبد الحميد: "الحزب الاسلامي لا صلة له بهذه الجماعات لكن اذا طلبت الحكومة وساطتنا من اجل خير البلاد فلا مانع لدينا" مؤكداً "ان الحكومة تعرف جيداً الفصائل المسلحة التي لم ترتكب جرائم بحق العراقيين".

ومن جهته اكد مصدر في رئاسة الجمهورية ان الرئيس جلال طالباني لن يتدخل مستقبلاً في أي اتصال او مشاورات او مفاوضات مع الجماعات المسلحة بعد ان اعلن رئيس الوزراء مشروع المصالحة والحوار الوطني. وقال ان "اية مفاوضات مع اية جماعة مسلحة اصبحت من مسؤولية رئيس الوزراء بعد اعلان مشروع المصالحة".

وكشف النقاب في بغداد امس عن استجابة سبعة فصائل عراقية مسلحة لمشروع المصالحة الوطنية الذي اعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي ينتظر ان يدخل في مباحثات مع ممثلين عنها لمناقشة مطاليبها والاتفاق على اليات انخراطها في العملية السياسية .

وقال النائب حسن السنيد عن الائتلاف العراقي الشيعي والمقرب من المالكي ان سبعة فصائل مسلحة اعلنت تجاوبها ورغبتها بالانخراط في العملية السياسية وفق اسس مشروع المالكي للمصالحة واستعدادها للهدنة وايقاف اعمال العنف . واشار الى ان هذه الفصائل ابلغت السلطات العراقية عن طريق اطراف محايدة استجابتها لنداء المصالحة مؤكدة انها لم تتورط بسفك الدم العراقي في اشارة الى تطابقها مع فحوى المصالحة المعلنة مؤكدة ان هذه الفصائل ذات تأثير بالغ في ساحة المقاومة وان بوسعها الاندماج في آليات تنفيذ المشروع والمشاركة في اللجان التي ستشكل لهذا الغرض لتأخذ على عاتقها اعداد الارضيات الصالحة لتنفيذ محاور المشروع التي ضمت 24 مادة اضافة الى تشكيل هيئة مركزية للحوار في بغداد وفروع لها في المحافظات.

ولم يستبعد السنيد ان يلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي مع ممثلي هذه الفصائل بشكل مباشر او غير مباشر وقال في تصريح صحافي ان رئيس الوزراء معني بانجاح المصالحة وحريص على كسب التأييد لها اضافة الى انه اصبح مقتنعا بالحلول السياسية وليس العسكرية وحدها. وبحسب تلك الاطراف المحايدة فان الفصائل المسلحة السبعة هذه تنظر الى نقاط في مشروع المصالحة على انها مقبولة الامر الذي دعاها الى التجاوب مشيرة الى امكانية كسب المزيد من الفصائل الاخرى التي لن تجد امامها خيارات حادة وتقاطعات تفضي الى الرفض.

وتشير معلومات اولية الى ان هذه الفصائل هي: كتائب ثورة العشرين وجيش محمد وابطال العراق وتنظيم 4/9 وكتائب الفاتح والقيادة العامة للقوات المسلحة وان مطاليبها تقع ضمن محاور المصالحة ما يجعل انخراطها فيها امرا يسيرا وهي مطالب تتعلق بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع واعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وتأكيد وحدة العراق ومنع التغلغل الاجنبي واطلاق سراح غير المدانين وتوفير فرص العمل واحترام المواطن وتعويض المتضررين عن العمليات العسكرية وحل الميليشيات. ولذلك فان هذه الجماعات المسلحة اكدت استعدادها للدخول بهدنة وايقاف الاعمال المسلحة والتعاون مع الاجهزة الرسمية لمطاردة الارهابيين الذين يستهدفون ارواح الابرياء باسم المقاومة.