آخر خميس!

بانتهاء دوران العقارب في آخر ساعة من الساعات الأربع والعشرين ليوم الجمعة، نكون قد ودعنا عام 2010، بكل ما حفل به من إحداث وشجون، وبضمنها ما تعلق بتفاقم الأزمة السياسية واستفحالها. وكانت أزمة تشكيل الحكومة وتفاعلاتها الحدث الأبرز في هذا العام بدون منازع.

وقد استغل الإرهابيون الأشهر الطويلة المنصرمة التي عشناها كمواطنين في وسط أجواء مشحونة، وأوضاع متوترة، وتنافس محموم، وصراع على المكشوف على السلطة والصلاحيات والنفوذ، بين شد وجذب، وخلق حالة توتر خطرة، استغلوها لينفذوا عديدا من الجرائم التي راح ضحيتها الكثيرون من الأبرياء المدنيين. فضلا عن المعاناة المريرة الناجمة عن تدهور الخدمات وتراجعها، وارتفاع معدل البطالة والفقر.

بعد كل الأشهر الصعبة التي مرت بنا، انتهت الأيام الأخيرة من العام الحالي بتشكيل حكومة لم يتفاءل بها حتى رئيس الوزراء ذاته، الذي أعلن يوم التصويت بالثقة عليها أنه غير مقتنع بها، كونها لا تلبي الطموح، وغير متفائل بأدائها! وربما كان ذلك دفاعا استباقيا عن فشل متوقع لأداء الحكومة، فهو بقبوله رئاستها، انما قبل تحمل المسؤولية عن كل ما سينتج عنها من أفعال وممارسات، ولا يستطيع احد من الذين اشتركوا فيها او منحوها الثقة، ان يتنصل منها.

فـ "حكومة الشراكة" التي جمعت المتناقضات، أسقطت ذرائع من وصلوا الى البرلمان باسم معارضة الحكومة! ويبدو أيضا ان هناك من قايضوا " رفع المظلومية" بالمناصب والمال والجاه والامتيازات، الأمر الذي ولد خيبة كبيرة في قلوب من صوت لهم، متوهما أنهم له ناصرين! فيما خاب ظن من انحاز إلى الذين ادعوا بناء الدولة المدنية، هؤلاء الذين سرعان ما ضاقوا ذرعا ببعض الحريات المدنية التي ضمنها الدستور، فلم يتستروا طويلا. فذهنية التحريم والإقصاء والتهميش، سرعان ما كشفت عن نفسها من جديد، بعد تمكنها من الالتفاف على قانون الانتخابات وتعديله، بالضد من جوهر الدستور العراقي ونصوصه، ومكنت المتنفذين من الاستحواذ على أصوات لم تـُمنح لهم، بهدف إضعاف أي صوت في البرلمان، يعارض نهج المحاصصة الطائفية البغيضة، وتقاسم المناصب وتوزيع النفوذ في ما بينهم، على حساب تشكيل حكومة فعالة تستجيب لهموم المواطن وتؤمن احتياجاته.

ولم يكتف المتنفذون بسابقة إبعاد تمثيل القوى الديمقراطية، في اعتداء سافر غير مسبوق على الديمقراطية، وهي تدب في خطواتها الأولى، والتي لم تترسخ لغاية هذه اللحظة. فجاءت الحكومة بتشكيلتها كثيرة العدد، ضعيفة الكفاءة، ذات برنامج وزاري غير واضح، وغياب للتمثيل النسوي، لتجسد عقلية التهميش والاستحواذ والإقصاء مرة أخرى، والتضييق على الديمقراطية، والتضايق منها، بصورة واضحة جلية! فالديمقراطية بمفاهيمهم، كما يبدو، هي مجرد آلية للانتخابات تؤمن وصولهم الى السلطة ولا أكثر.

بدوران عقارب الساعة نحو العام الجديد 2011، يكون التيار الديمقراطي قد شرع بتنظيم مؤتمر لقواه وشخصياته، يتم فيه تقييم نتائج المؤتمرات المحلية العديدة التي عقدها الديمقراطيون خلال الفترة الماضية في اغلب محافظات العراق، وتحديد وإقرار رؤاهم وتصورهم للدولة المدنية الديمقراطية، وخطوات عملهم اللاحقة، والتي ستكون مع الناس وبين الناس ومن اجلهم!

مع إطلاله العام الجديد ادفع بخطوتي.. أسرع مع الديمقراطيين حيث يتبنون الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، التي تضمن حرية الإنسان وتصون كرامته.

وكل عام وأنتم بخير!