أيّها الديمقراطيون , ليكن إقليما ً خامسا ً للكلدو_أشوريين _السريان , ما رأيكم ؟

إلى أنظار ألساده الدستوريون المحترمون: رئيس الجمهوريه/رئيس الوزراء/ رئيس البرلمان

أوّد في البدايه , أن أوضح للقاريئ الكريم بأنني كمواطن عادي أؤيد النظام الفيدرالي (الإداري ) كبديل من أجل حياة أفضل , وارجو أن لا أكون قد أزعلت الديمقراطيون ,وفي نفس الوقت أرفض طريقة وتوقيت دعوة سياسييّنا في إقامة الأقاليم الفيدرالية , وذلك جزء من حق أي مواطن يشعر بالغيرة على بلده , خاصة وعراقنا يمر في حال مأساوي( إبتداء ً من رأسه مرورا بدستوره وإنتهاء بميلشيات حماية موانئه وكماركه ) يستحيل الخروج من هكذا وضع بمشروع يخدم عموم العراقيين , و ليس بالضرورة ان يكون رفض طروحاتهم بدافع حزبي او موقف شخصي, بل لأسباب مختلفه يتفق عليها الكثيرون علاوة على سبب وضع البلد المتدهور, منها شدّة الإنفعاليه ألتي تسيطر على خطاب طارحي المشروع و إعتمادهم في ذلك على دستور ٍ ثبتت فئويته وطائفيته ألتي لن تخدم سوى مصالح ألأحزاب الكبيره والمرجعيات الدينيه ومنه يبرز الكثير من الريبة والشك , وحصيلة ذلك قد تجسدّت بوضوح في فرض الصفه العرقيه والمذهبيه على جغرافية الفيدراليه , و السبب الأخر هو أنّ الإنتخابات المعوّل عليها قد أنجبتها أوضاعا أقل ما يقال عنها بأنها كانت شاذه في عاطفيتها الجارفة و غابت عن ميكانيكيتها أبسط عناصر النزاهة بحيث أفقدتها لأي موازنه في أبعادها الوطنيه , بدليل أننا اليوم نشهد إفرازاتها و أثارها السلبية ألتي ما زالت تعمل سلبا كعائق كلّما أقدم العراقيون على أيّة خطوه .

في مناسبة أو من دونها, تتعالى أصوات باتت معروفه في فضاء العراق السياسي اليوم , وأخرى من رموز دينيه , لتتصدر خطاباتهم موضوعة المطالبة ( الفورية) لتشكيل أقاليم عرقيه ومذهبيه معتبرين ذلك حقا ( دستوريا ً) , بينما حقيقة المراد من هذا الحق هو الباطل اللاديمقراطي واللاوطني بعينه ,وقد سبق وأشرنا في عدّة مناسبات بأن دستورنا وبإعتراف المئات من الإختصاصيين ,لايزال ينتظر إدخاله إلى غرفة العمليات التي سوف لن تجدى أي نفع ,ومن المؤّكد كما أسلفت , بأن لا نظام أجمل وأرقى من نظام الفيدرالية (الإداريه) لكن شريطة أن يشرف على ترتيب مراحل إنجازه شعب ٌ يتمتع بإرادة حرّه وفي أجواء ملائمه يكون قد تّّّّّّّّّّّّّّّم فيها إقرار دستورا وطنيا حقيقيا يضعه إختصاصيون قانونييون وعلماء إجتماع ليعكس في صفحاته درجة مقبوله من الثقة المتبادله ويهيّئ ظرفا ً يستطيع فيه المواطن إختيار الجهة ألتي تمثل إرادته الوطنية ثمّ التصويت على شكل النظام الذي يضمن حقه الإنساني و القومي والديني فيه بعد الإنعتاق من جبروت الجهات ألتي تتحرّك بقوّة الأجنبي نحو تحقيق مأربها ألتي تتماشى ومصلحة الأجنبي المحتل .

وبناء على ما تقدّم , وليكن ذلك أمرا إفتراضيا , يحق لأي مواطن أن يتحاجج من أجل الوصول إلى الجزء المفيد من الحقيقه ليستفسر, إن كان الدستور ( العليل ) قد أصبح حجة ًو كسند طابو بيد واضعيه من الإخوة المنادين بالاقاليم والفيدراليات العرقية والمذهبيه , بحيث يعتبرونه حكر ٌ لهم فقط من أجل فرض إرادتهم للعيش كما يحلمون, وأزاء إدعاءاتهم المبنيه على علل وثغرات الدستور ألتي أجمع الكثيرون على خطورتها , عليهم والحال هذه , أن ينتبهوا بأن النص الذي يضمن للإنسان الشيعي حقه في الإنزواء بأقليم خاص له بعيدا عن السنّي, ويمنح نفس الحق للسنّي كي ينعزل في منطقته الغربيه كما يحلو للبعض حصرها , وهكذا ضمان حق الكردي الذي تشبّع مؤخرا بثقافة إستحالة العيش مع العربي او تحت مظلّته , لو كان منح هذا الحق في تشكيل الاقليم قائم دون أي تأثير لعامل مغازلة أجندة قوى الإحتلال أو عامل إمتلاك الميليشياالمسلحه كشرط أساسي لإتمام المشروع , يفترض لهذا الحق أن يشمل جميع العراقيين , فالتركمان المهمّشون على سبيل المثال لا الحصر, هم أيضا عراقيون شئنا أم أبينا, وتعدادهم يسمح كي يطالبوا بأقليم خاص بهم , ولهم الحق كما للأخرين بالمطالبه بإقليم تركماني يمنحهم حريتهم, فلم َ لا؟ , أما حرمانهم من حقهم لمجرّد إفتقادهم شرط إمتلاك ميليشيا مسلّحه أو إخفاق تركيا في دعمها لهم , فذلك يثبت قولنا بأننا أمام طروحات ملتويه تماثل عين الإلتواءات التي وردت في الدستور (العليل) ,ولو إفترضنا بأن الإخوة التركمان تمكنّوا من تحقيق أحد الشرطين , سيصبح لدينا اربع اقاليم تدعمها إمّا ميليشيات مسلحه أو دول جاره من نفس العرق او المذهب , والحمد لله نحن ما زلنا في طرحنا ملتزمون بنهج ديمقراطية الدستور وإحترامنا لمكانة الإنسان العراقي.

عودة إلى موضوعة عنوان مقالنا حول الأقليم الخامس , أقليم للكلدواشورسريان, فهؤلاء هم أيضا عراقيون بإعتراف القاصي والداني , و لا نجافي الحقيقة لو قلنا عنهم عراقيون ومن الطراز الخاص بحكم أصالتهم وعطاءاتهم ,و لهم خصوصيتهم وثقافتهم القوميه والدينيه ألتي يعتزون بها , إنهم شعب بيث نهرين الضارب جذوره الاف السنين في عمق تاريخ المنطقه وليس في العراق لوحده , إذن لماذا حرمانهم من هذا الحق الدستوري في إقامة أقليم خاص بهم؟ ولمصلحة من كل هذا التهميش؟ أليس الأجدر بديمقراطييّ عراقنا الجديد وراسمي دستوره (العليل) سواء كانوا أمريكان أو عراقيون , أن يلتزموا بالكيل للأخرين كما يكيلون لأنفسهم ؟ ألا يفقهون إنهم أبناء العراق الاصلييون ولا خوف منهم ولا هم يحزنون؟؟,لا بل الخوف الحقيقي هو عليهم كالشبح ماثلا أمامهم وأمام كل وطني شريف .
كما يتراءى للمتابع , يبدو ان ساستنا الإغلبيه يتجاهلون حقيقة أخرى في شدة الوضوح ,مفادها أنه لحد هذه اللحظه لم يخطر ببال هؤلاء الأصلاء في عراقيتهم فكرة تشكيل أية ميليشيا مسلحه تؤهلهم لتنفيذ المهام الخاصه وتسييسها لصالحهم , كما لا توجد اي دولة مسيحية/ اشوريه/ كلدانيه/ سريانيه جاره او غربيه تدعمهم في مطاليبهم , من سيدعم قضيتهم إذن؟ هل من المعقول إستباحة تاريخهم وأملاكهم وكنائسهم وكافة حقوقهم كغنائم يتم إقتسامها بين المنتصرين ديمقراطياّ ؟
رغم كل الذي لحق بهذه الشريحه الكلدواشوريه السريانيه المسيحيه من ذبح وتهجير وإختطاف وتهميش , أثبتوا رفضهم أن يكونوا طابورا خامسا لأي طرف خارجي , وخير دليل على ما نقوله هو ممثلّهم البرلماني , السيد يونادم كنّه , الذي لحد هذه اللحظه لم ينطق بأي بنت شفه تخالف أو تنغص تطلّعات أيّ وطني غيور على وحدة بلاده وأرضه , أللّهم إلاّ ما يغث ويزعج دعاة الإنفصال والتقسيم , و بسبب مواقفه القوميه المعطرّه بنفحات الإنتماء الوطني الحقيقي و المتسّمه بإعتدالها و مراعاتها وضع البلد العام وهي في نفس الوقت تمثل موقف حركته الديمقراطيه الأشوريه ألتي يقودها,لا يزال السيّد كنّه و في كل يوم و ساعه يدفع ثمن مواقفه وهو يتلّقى سيولا من الإنتقادات والإحتجات من بني قومه ضده وضد الحركة الأشورية يتهمونهما بالتلكؤ و بعدم تكرار وتشديد المطالبه بأقليم فيدرالي أو حكما ذاتيا خاص بهم , يا ترى ! الا يستوجب على المسؤولين وكتلهم السياسيه أن يأخذوا مثل هذه المواقف الوطنيه المعتدله بعين الإعتبار, أم على السيد كنّه وحركته أن ينهجوا نفس النهج التقسيمي في تقطيع أوصال الوطن!!! ؟
من المؤسف حقا هو أنّ الذي يجري هو ما خشيناه تماما , وهنا تكمن المصيبة الكبرى , حيث مساعي تهميش تمثيل الشرائح الصغيره و قمعها وتخويفها جار ٍ على قدم وساق ,وكأننا أزاء ديمقراطية ٍ لدستور يفرض على واضعيه شن حرب شعواء ضد كل معتدل ومحب لوطنه وشعبه خاصة لو كان يشكلّ أقليّة ؟
ذلك من جانب, أمّا من الجانب الأخر, فإن محاولة البعض التملّص من إستحقاقات القوانين الدوليه في تناسيهم بأن الكلدواشوريون السريان هم أهل العراق الأصليين , وبحسب كل المواثيق و الأعراف الدوليه التي تنص على وجوب حماية الشعوب الأصيله في أوطانها وإحترام إرادتها بإعتباره واجب إنساني وحضاري لدى كل من يدعي الدفاع عن مظلومية الشعوب , ومن يحاول التغافل عن هذه الحقيقه يكون قد وضع نفسه في الضد ليس فقط من قوانين حقوق الإنسان أو بعض فقرات الدستور الذي أقرّوه بأنفسهم , لا بل حتى ضد ما يدعيه وهو غارق في مغالات طرح مظلوميته متناسيا بأنه يتدحرج بإتجاه التقمص برداء الظالمين والجلادين .

و في مسك إختتام كلامي , لا يسعني إلا أن أعتذر لإخواننا الإيزديين عن عدم ذكرهم في طابور إنتظار دورهم للفيدرالية الموعوده وهكذا الإخوة الشبك والصابئه والأكراد الفيليون والأرمن واليهودفي حال لو عادوا , فالعراق الجريح قد أصبح بفضل دستورنا و أبطاله البرلمانيون لايقبل القسمة إلا على ثلاثة فرهدات أو مضاعفاتها !