الأمم المتحدة: إعتقال غير قانوني لـ 30 ألف عراقي لدي التحالف والداخلية
22/04/2006زمان:دان ممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق امس في جنيف توقيف السلطات العراقية الاف المعتقلين بصورة غير قانونية في هذا البلد، داعيا قوات التحالف الي الافراج عنهم او محاكمتهم. وقال جياني ماغازيني الذي قضي معظم اوقات عمله في بغداد للصحافيين ان 29565 شخصا معتقلون حاليا في العراق منهم نحو 14222 يعتقلهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقال مسؤول الامم المتحدة ان وزارة العدل العراقية المخولة حصرا بموجب القانون احتجاز اشخاص لفترة تتجاوز 72 ساعة، تحتجز فقط 8300 شخص من اصل 15 الفا تعتقلهم السلطات العراقية. واشار ماغازيني الي ان المعتقلين الباقين، وعددهم ستة الاف لدي وزارة الداخلية و460 لدي وزارة الدفاع "ليسوا موقوفين بحسب القوانين العراقية". وعن المعتقلين في سجون القوة المتعددة الجنسيات قال "نعتقد ان هؤلاء المعتقلين البالغين خمسة عشر الفا +لاسباب امنية قاهرة+ عددهم كبير جدا، ونعمل حاليا بالتنسيق مع قوات التحالف لخفض هذا الرقم في شكل ملموس". وكشف ان الامم المتحدة لم تتمكن بعد من الوصول الي هؤلاء المعتقلين القابعين في سجون مجهولة الهوية، مطالبا بان يتم الافراج عنهم او ان يتم تسليمهم الي السلطات العراقية لتوجه اليهم اتهاما. وقال "نامل ان تتحرك هذه العملية بسرعة". وكانت القوات الامريكية قد اطلقت اعداداً من السجناء العراقيين من معتقل ابوغريب والمطار ولكن ذلك لم يشكل سوي نسبة قليلة علي مدي السنوات الثلاث الماضية. وتابع ان "الامم المتحدة قلقة جدا للانتهاكات المستمرة" لحقوق الانسان في العراق حيث "تقع يوميا حالات تعذيب وتصفيات بلا محاكمة". ولفت الي تزايد نشاط ما يسمي "فرق الموت" منذ تفجير مسجد سامراء نهاية شباط ــ فبراير. وقال ماغازيني "لاحظنا ازديادا في الحوادث المنسوبة الي هذه الميليشيات او فرق الموت التي تدعي احيانا انها من قوات الشرطة او تابعة للادارة العراقية". وكان وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ رفض الاسبوع الماضي اتهامات مجموعات سنية لقوات تابعة لوزارته بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف، محملا المسؤولية لقوات اخري غير خاضعة لسيطرة وزارته او وزارة الدفاع.. وقال صولاغ لوكالة فرانس برس "المشكلة ان هناك قوات أخري غير خاضعة لسيطرة وزارتي او وزارة الدفاع، قد تكون متورطة في اعمال خطف او قتل".