الأمم المتحدة: الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية العاملة بالعراق اعاقت مقاضاة مرتكبي الانتهاكات

16/09/2011

شبكة اخبار نركال/NNN/السومرية نيوز/
أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية العاملة بالعراق اعاقت مقاضاة مرتكبي الانتهاكات خلال فترة ستة اعوام، وفيما بين أن العراق لا يزال يكافح لمنح تلك الشركات الحصانة، دعا الحكومة العراقية إلى تشريع قانون ينظم عملها.
وقال مجلس حقوق الإنسان في تقرير صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية حالت دون مقاضاة مرتكبي الانتهاكات بالعراق في المحاكم العراقية أو التي تمت في بلدانهم الأصلية"، معربا عن قلقه "من عدم مساءلة منفذي هذه الحوادث التي وقعت في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩".
وأضاف المجلس أن "العراق عانى في العقد الماضي من سلسلة حوادث بارزة تورطت فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كحادث إطلاق النار في ساحة النسور في العام ٢٠٠٧"، مبينا أن "الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا في تلك الحوادث بسبب انخفاض أنشطة تلك الشركات المتصلة باﻟﻤﺠال العسكري في العراق، وإحكام التنظيم الذي تقوم به السلطات العراقية، فضلا عن جهود الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على شركاﺗﻬا".
وأكد المجلس أن "ضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم ما زالوا في انتظار العدالة"، مشيرا إلى انه "على الرغم من انخفاض حوادث الشركات الأمنية، إلا أن العراق لا يزال يكافح لمنح تلك الشركات الحصانة القانونية بموجب القانون رقم ١٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة".
ورحب المجلس بـ"نص الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة العام ٢٠٠٩ والذي يلغي الحصانة الممنوحة لبعض الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة في العراق"، موضحا أن "العراق اعد تشريعا لتنظيم الشركات الأمنية في العام 2008، إلا انه ما زال قيد النظر".
ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى "اتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان اعتماد التشريع المتعلق بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة"، مشددا على أن "الدولة مسؤولة عن توفير الأمن لشعبها، وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان خضوع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة (الدولية منها والعراقية) لتنظيم صارم لضمان احترامها حقوق الإنسان للشعب العراقي".
وكان مجلس النواب العراقي أعلن، في التاسع من آب الماضي، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.
ودعت وزارة حقوق الإنسان العراقية، في الـ18 من أيار الماضي، المتضررين من قبل العاملين في الشركات الأمنية إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونيا.
وبرز نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وقيام سلطة الاحتلال بحل القوات الأمنية العراقية.
ووضعت وزارة الداخلية العراقية عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
وأعلنت واشنطن عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.
وانخفض عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الاجنبية في العراق.
يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.