الأمم المتحدة تدعو المراجع الي تحريم القتل علي الهوية ــ السيستاني يجرّم العنف الطائفي في العراق

23/07/2006

زمان/دعت الامم المتحدة امس المرجعيات العراقية جميع المذاهب والطوائف الي اصدار فتاوي تحرّم فيها القتل علي الهوية الطائفية في وقت كشفت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع ان اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ابلغ الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي انه يحضر لعقد مؤتمر في بغداد تشرف عليه الامم المتحدة وتشارك فيه جميع المرجعيات وممثلون عن القوي السيباسية والاحزاب العراقية الهدف منه اصدار فتوي مشتركة تحرّم العنف الطائفي في العراق. فيما قال عضو البرلمان محمود عثمان عن القائمة الكردستانية ان عقد مثل هذا المؤتمر وصدور فتاوي من مراجع المذاهب والطوائف يساعد علي الحد من العنف الطائفي الذي يشهده العراق حاليا. في وقت اصدر اكبر مراجع النجف علي السيستاني فتوي جديدة بتحريم القتل علي الهوية وكان قاضي قد بدأ مشاوراته امس الاول مع رؤوساء الكتل ورئيس البرلمان محمود المشهداني لعقد هذا المؤتمر حيث جري عقد اول لقاء تشاوري بهذا الخصوص في المنطقة الخضراء. وكانت مشرحة بغداد قد اعلنت في وقت سابق انها تسلمت حوالي الف جثة من بغداد يعتقد انهم جميعا ضحية العنف الطائفي. وقالت مصادر حضرت اللقاء ان الهدف مه البحث عن الوسائل الكفيلة بايقاف دوامة العنف المتزايد في بغداد والعراق عموما. واضافت لقد (طرحت خلال اللقاء افكاراً واراء قد تتبلور الي صيغة نهائية) بعقد مؤتمر يمثل الجميع. واستدركت المصادر قائلة (قبل الدخول في التفاصيل يجب ان توجد الارادة والنوايا الصادقة ومبادرات اولية لمعالجة الخلل). واوضحت ان افكارا عديدة طرحت حول موقف تتخذه المرجعيات الدينية باصدار فتاوي تدعو الي تحريم الدم وكذلك ايجاد لجان مشتركة لمعالجة الخلل وتكوين لجنة مركزية من كل الاطراف السياسية ولجان ميدانية لمعالجة الامور علي ارض الواقع. وتتهم قوي سياسية عراقية المليشيات التابعة للاحزاب الدينية وفرق الموت بتنفيذ عمليات الخطف والقتل علي اساس طائفي والتي راح ضحيتها آلاف العراقيين. من جانبه قال اية الله علي السيستاني في فتواه ان الخروج من المأزق الذي يمر به العراق في الظروف الراهنة يتطلب قرارا من الفرقاء برعاية حرمة دم العراقي ايا كان ووقف العنف المتقابل بكل اشكاله. واضاف السيستاني في بيانه الذي تسلمت (الزمان) نسخة منه عبر بريدها الالكتروني (اناشد كل المخلصين الحريصين علي وحدة هذا البلد ومستقبل ابنائه من اصحاب الرأي والفكر والقادة الدينيين والسياسيين وزعماء العشائر وغيرهم بان يبذلوا قصاري جهودهم في سبيل وقف هذا المسلسل الدامي والذي لو استمر كما يريده الاعداء فلسوف يلحق ابلغ الضرر بوحدة هذا الشعب ويعيق لامد بعيد تحقيق آماله في التحرر والاستقرار والتقدم. وشدد السيستاني في بيانه (انني اكرر ندائي الي جميع ابناء العراق الغياري من مختلف الطوائف والقوميات بان يعوا حجم الخطر الذي يهدد مستقبل بلدهم. ويتكاتفوا في مواجهته بنبذ الكراهية والعنف واستبدالهما بالمحبة والحوار السلمي لحل كافة المشاكل والخلافات. علي صعيد أخر أدانت محكمة جنايات بغداد المركزية ومحاكم جنايات نينوي والبصرة وواسط سبعة متهمين باحكام تراوحت بين السجن 15 سنة والاعدام شنقاً حتي الموت. واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلي تلقته (الزمان) أمس ان (الاحكام جاءت بعد ان ثبت تورط المتهمين بجرائم قتل وسرقة). وذكر البيان ان (المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أدانت المتهم (س.س.ع) وفق المادة (421/ب/ج/ه) عقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتي الموت لقيامه مع متهمين آخرين بخطف شخص بقوة السلاح من داره في منطقة اليرموك واطلاق سراحه بعد دفع فدية) مشيرا الي أن (اضبارة الدعوي ارسلت الي محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها والتي قررت تصديق قرار المحكمة المذكورة استنادا للمادة (259/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية). واصدرت محكمة جنايات نينوي حكما باعدام المتهم (أ.خ .ع) شنقا حتي الموت علي وفق المادة (406 / 1/ أ) (ف.ع) لقيامه بقتل 3 اشخاص. وقد ارسلت اضبارة الدعوي تلقائيا الي رئاسة الادعاء العام التي طالبت بتصديق قرار الحكم وارسلت بعدها الي محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية والتي اصدرت قرارها بتصديق قرار المحكمة بالدعوي المرقمة (36/هيئة عامة/ 2006). وافاد البيان ان محكمة جنايات البصرة أدانت المتهم (ع.ك.ع) وفق المادة (442/ ثانيا) عقوبات وذلك لقيامه بالاشتراك مع متهمين بتسليب سيارة مدنية. مشيرا الي ان المحكمة اصدرت قرارا بسجن المتهم 15سنة). من جهتها أدانت محكمة جنايات واسط المتهم (أ.ع.ف) بالسجن مدي الحياة لارتكابه جريمة قتل وأدانت المتهمين (م.ك.أ) و(ص.س.ح) و(م .ز.خ) علي وفق المادة (406/1/أ) لاشتراكهم بقتل المجني عليه (م.س.ف) وسرقة سيارته). واوضح البيان ان(المحكمة حكمت علي الثلاثة بالاعدام شنقا حتي الموت بعد اجراء التدقيقات التمييزية علي القرارات الصادرة في الدعوي استنادا الي قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.