الإفراج عن شقيقة وزير الداخلية المختطفة فى بغداد

19/01/2006

بغداد-(أصوات العراق)

أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية امس الاربعاء، تحرير شقيقة وزير الداخلية باقر جبر صولاغ من خاطفيها اليوم بعد مهاجمة وكر الخاطفين في حي العدل غرب بغداد.

ولم يحدد المصدر الوقت بالضبط لضرورات أمنية طلبتها وزارة الداخلية.

وقال المصدر "تمت مهاجمة وكر الخاطفين في حي العدل اليوم بعد الحصول على معلومات من مجموهة قبضت عليها وزارة الداخلية". وتابع المصدر "ما زالت قوات الداخلية تلاحق بقية المجموعة".

وعزى المصدر عدم البوح بالتفاصيل الى"هروب ثلاثة من الخاطفين من الوكر الذي تم مهاجمته".

واكد هادي العامري، أمين عام منظمة بدر صحة الخبر ، وقال"وصلني خبر اطلاق سراح شقيقة وزير الداخلية وننتظر المزيد من المعلومات المفرحة".

وقد عمت مظاهر الفرح في مدينة الصدر، الحي المكتظ سكانيا ذو الغالبية الشيعية، حيث أطلق أبناء المدينة العيارات النارية في الهواء ابتهاجا بهذا النبأ.

يذكر ان وزير الداخلية باقر جبر صولاغ كان قد تولى منصب وزير الاعمار والاسكان في اول وزارة يعد سقوط النظام السابق، كما كان مستشارا لمجلس الاعمار في وزارة اياد علاوي، بينما شقيقة وزير الداخلية واسمها (ايمان جبر) فهي طالبة في كلية القانون-الدراسات المسائية وأم لثلاثة أطفال.

واشار الوزير صولاغ امس فى لقاء تلفزيوني الى "الوصول الى خيوط اكيدة حول الخاطفين وعشائرهم".

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا شقيقة وزير الداخلية العراقي بيان باقر جبر بداية الشهر الجاري عندما هاجموا سيارة كانت تقلها في منطقة القادسية في بغداد واقتادوها الى مكان مجهول بعد ان اشتبكوا مع افراد حمايتها وادى الاشتباك الى مقتل وجرح عدد منهم.

ومنذ وقوع الحادثة شهدت بعض مناطق مدينة بغداد انتشارا كبيرا لدوريات الشرطة العراقية حيث اقامت هذه الدوريات نقاطا تفتيشية عديدة في هذه المناطق.

وكان شقيق وزير الداخلية العراقي جبر قد تعرض هو الاخر الى حالة اختطاف مماثلة في الصيف الماضي في مدينة الصدر في بغداد.

وعلى خلاف حادثة اختطاف شقيقة الوزير، ايمان، فان شقيق الوزير اطلق سراحه حينذاك بعد اقل من يوم واحد على اختطافه.

ووزير الداخلية العراقي من الشخصيات التي يثور حولها جدل وهو عضو في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يراسه عبد العزيز الحكيم.

وتعرض جبر الى انتقادات عنيفة من جهات عديدة وخاصة السنية منها منذ توليه حقيبة وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري حيث انتهج جبر اسلوبا متشددا مع المسلحين المعتقلين ومع المناطق التي تشهد عمليات مسلحة.

وطالب عدد من هذه الجهات من رئيس الحكومة العراقية اقالة جبر من منصبه. لكن الاخير استمر في منصبه رغم كل الانتقادات.

وكانت مسألة ملجأ الجادرية التي تم فيها اكتشاف اكثر من 170 معتقلا كانوا قد تعرضوا الى عمليات تعذيب والى سوء تغذية واحدة من اكثر الامور التي وجهت فيها انتقادات الى وزارة الداخلية العراقية والى الوزير.

وكشفت الحادثة وفق جماعات حقوق انسان عراقية وغير عراقية عن المعاملة السيئة والاساليب غير القانونية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون وزارة الداخلية.