Skip to main content
الباحثان وليم وردا وحميد شهاب يدعوان الى تفكيك هيمنة التطرف السائد في المجتمع العراقي Facebook Twitter YouTube Telegram

الباحثان وليم وردا وحميد شهاب يدعوان الى تفكيك هيمنة التطرف السائد في المجتمع العراقي

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان

  • الباحثان وليم وردا وحميد شهاب يدعوان الى تفكيك هيمنة التطرف السائد في المجتمع العراقي
  • تشخيص اسباب التطرف والجهات المغذية له وكيف تعمل هذه الجهات
  • الباحثان يطرحان اثني عشر استنتاجاً وحزمة توصيات

اوصى الباحثان ، الاستاذ وليم وردا مدير العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان والاستاذ الدكتور حميد شهاب بتفكيك التطرف والعنف الديني والسياسي من خلال آليات تقوم على تصحيح مسار العملية السياسية في العراق التي ادت الى بروز ظاهرة العنف والتطرف والارهاب ومعالجة الهفوات التي وردت في الدستور ،ودعيا الى مشاركة المجتمع من رجال دين ومنظمات مجتمع مدني بعدد من الأنشطة والفعاليات وكما يلي

  • رفع الظلم عنّ الاقليات الدينية والاثنية
  • مراجعة القوانين الماسة بحقوقهم ، المادة ٢٦ من قانون البطاقة الوطنية الموحدة ، وكذلك تفعيل المادة الدستورية ١٢٥
  • اصلاح حقيقي للتعليم
  • محاسبة المؤسسات الإعلامية الممولة للكراهية
  • تشريع قانون مكافحة الفتنة والطائفية والتطرف الديني
  • مكافحة الفساد
  • تنشيط العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من العنف و الارهاب
  • اصدار حزمة قوانين واجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية لتحقيق عدالة الدولة
  • تجفيف المصادر التي تمول الارهاب ، •اصدار قانون مكافحة العنف الأسري
  • إتاحة المجال أمام منظمات المجتمع المدني التي تطالب بعدم تعنيف المرأة، •تشديد العقوبات القضائية على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر
  • معالجة جذرية لظاهرة البطالة
  • توسيع وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية
  • قطع دابر تدخل الدول الاقليمية وذات التفوذ الدولي بالشأن العراقي
  • التوزيع العادل للثروة على اساس عدد السكان و حجم التخلف الذي تعاني مناطق عراقية

لقد  تناول وردا عمليات التطرف ونزع التطرف والحركات والتنظيمات والشبكات الدينية المغذية للتطرف ،كما توقف ايضاً عند كيفية انشاء  مجتمع متماسك ومستقر يلبي التطلعات المشروعة لكل المكونات العراقية بدون استثناء ،و توقف عند الاسباب التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية المؤدية إلى التطرف وشخص انواع التطرف والاطراف ، الفاعلون الأساسيون في صناعته وتغذيته 

  • ماهو الاطار الدستوري والتشريعي لأزالة التطرف وموقف الدولة من التطرف
  • من هم أصحاب المصلحة في مكافحة التطرف وعدد اثنى عشر استنتاجاً عن هذه الظاهرة ،هذا وقد منحت ادارة الندوة شهادتين تقديريتين للباحثين وليم وردا وحميد شهاب

لقد القى الاستاذ وليم  البحث خلال الندوة التي اقامها مركز المستنصرية  في الجامعة المستنصرية نهار يوم 2023/12/24 على قاعة المركز بمقر الجامعة في بغداد  ، وجاءت بعنوان دور الاديان في السلام العالمي عبر التاريخ ،وشارك فيها اكثر من ٤٠ باحثةًح وباحثاً اكاديميا ً

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
• تحالف الأقليات العراقية يعقد ورشة عمل تدريبية بشان دور وتأثير الأقليات في السياسات العامة • أعمال الورشة تستمر لثلاثة أيام وبمشاركة 25 ناشطا حقوقيا يمثلون تنوع المكونات العراقية • التركيز على مفهوم الأقليات والتوجيهات اللازمة لتفعيل دورها والوسائل المتاحة في ذلك • تأثير أولويات النجاح ومتطلبات القيمة المضافة ووسائل المناصرة والضغط • أهمية التوافقات ولكن بين المكونات العراقية وليس بين الأحزاب • مناقشة القانون الانتخابي بوصفه الضامن للديمقراطية إذا كان قائما على المساواة بين المواطنين بتحقيق هندسة انتخابية عادلة البرلمان ينتقد الحكومة لتأخير إرسال الموازنة ويخشى استغلالها انتخابياً البرلمان ينتقد الحكومة لتأخير إرسال الموازنة ويخشى استغلالها انتخابياً شبكة اخبار نركال/المدى/ حذّرت اللجنة المالية البرلمانية من دخول "الموازنة الاتحادية" ضمن الدعاية الانتخابية للكتل السياسية اذا ما تم تأخير وصولها إلى دائرة تمكين المرأة العراقية توقّع مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة آلية تعاون لضمان فرص الريادة النسائية في جميع القطاعات دائرة تمكين المرأة العراقية توقّع مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة آلية تعاون لضمان فرص الريادة النسائية في جميع القطاعات وقّعت دائرة تمكين المرأة العراقية ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ممثلة بالمدير العام الدكتورة يسرى كريم محسن ، مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة ، بتمثيل السيدة فاتن بابان، آلية تعاون العراق: انتقادات للتعديل المقترح على مشروع قانون الأحوال الشخصية العراق: انتقادات للتعديل المقترح على مشروع قانون الأحوال الشخصية يتفاعل الجدل في العراق بخصوص مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية، والذي يقول ناشطون إنه يتيح إبرام عقود زواج خارج المحكمة ويطمس حقوق المرأة ويسمح بزواج القاصرات ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، ويسلب الروح المدنية للقانون لحساب الآراء الفقهية
Side Adv2 Side Adv1