التاريخ يتكلم الحلقة 79 رسالة من مواطنة عراقية الى مكتب ممثلية الامم المتحدة في العراق

التاريخ يتكلم الحلقة 79 رسالة من مواطنة عراقية الى مكتب ممثلية الامم المتحدة في العراق

اسئلة كثيرة تدور في خاطري حول ممثلين للامم المتحدة الموجودين في العراق ومنهم من يتقاضى راتب قدره 25 الف دولار شهريا . احد شروط تواجده ان يكون غير منحاز يراقب العملية السياسية . لكن الذي يحصل من هؤلاء الممثلين " كل شئ من اجل هذا الراتب وليس مراقبة العملية السياسية ". اثبتت انتخابات السابقة كانت غير نزيهة وستكون اللاحقة غير نزيهة ايضا لان المشرفين عليها غير نزيهين من الامم المتحدة . في الانتخابات الاولى التي جرت 2005 قدمت طلب للعمل بهذه اللجنة في مكتب واشنطن فقط لشعوري العالي بالمساهمة بالعملية السياسية . اجرت المقابلة معي الشركة التي تعاقدت معها الامم المتحدة ب133 مليون دولار تصرف على الانتخابات للجالية العراقية في الخارج . اجرت المقابلة معي سيدة روسية اسمها سفيتلانة زوجها كان يعمل في برنامج نفط مقابل الغذاء في زمن المقبور صدام . دار نقاش حاد بيني وبينها لمدة ساعتين على الامور السياسية في العراق حينها واخر كلماتها كانت لي ( لماذا تقتلون انفسكم الاسلاميون قادمون ) وعلى الفور تركت الغرفة . جرى اهمال وخروقات اخرى في تلك الانتخابات وسببها كان مادي لم تقبل الشركة التي كانت امثال سفيتلانة فيها ان تصرف النقود لفتح مراكز للجاليات العراقية رغم صراخنا الكبير للامم المتحدة والمسؤولين عن البرنامج حينها .
واليوم كلنا يطالب باستقلالية مفوضية الانتخابات لكن جهودنا باءت بالفشل امام الموقف المخجل لممثلي الامم المتحدة الذين يتقاضون الالاف الدولارات وهمهم الوحيد ان لايزعلو الاكثرية من البرلمان وهم من الاحزاب الاسلامية المتطرفة لان هذه الاطراف سيكون لها القوة لتطالب الامم المتحدة بسحبهم . وعليه لا يهمهم ان يكون ممثل( للشعوب غير المسلمة) موجود او غير موجود لانهم يعلمون هذه الشعوب ليست بالاكثرية في البرلمان ولم يسببو خطرا على رواتبهم العظيمة !!!وفق معلوماتي قدم للمفوضية 1200 شخص وتم اختيار القائمة المذكورة . هذه اسئلتي للمسؤولين عن "هذه التعينات الادارية " عراقيين ام غير عراقيين .
هل هؤلاء مستقلين ام مغلفين بالاستقلالية ؟
هل انتخبو بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية ؟
هل نسيت الامم المتحدة اقصاء الالاف من مواطنين قرقوش للادلاء باصواتهم في الانتخابات الاولى ؟
هل نسيت الامم المتحدة ان الملايين من ابناء الجالية العراقية لم يستطيعو التوجه الى صناديق الاقتراع في الخارج بسبب الاسباب التي ذكرتها سابقا ؟
هل نسيت الامم المتحدة انها منظمة غير صادقة عندما تتحدث عن حقوق الشعوب غير المسلمة (الاقليات) وتاريخ العراق يثبت ذلك؟
واليوم قرأت ما جاء في مقابلة عضو البرلمان العراقي يونيادم كنه في عنكاوة ويب سايت الاتي
بغداد: كشف مصدر في قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان المرشحين الشيعة من الائتلاف وحزب الفضيلة تم استدعاؤهم منذ فترة الى جامع( براثا) لاجراء مقابلة معهم قبل تقديم القائمة الاخيرة بالاسماء المرشحة الى نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية لتمريرها.
وقد قابل الشيخ جلال الدين الصغير المرشحين ووجه اليهم اسئلة مباشرة حول الاولوية في عملهم اهي " للمذهب" ام للدولة ؟؟؟

والمعروف بأن المفوضية التي "كانت مستقلة" جرى تقاسمها بين ( التيار الصدري) ويمثله في المجلس السيد كريم محمود شبيب التميمي، (والحزب الاسلامي) ويمثله سعد عبد العزيز الراوي و (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية) ويمثله قاسم العبودى و(الحزب الديمقراطي الكردستاني ) ويمثله فرج ميرزا لطيف الحيدرى و( الاتحاد الوطني الكردستاني) ويمثله سردار عبد الكريم بكي وحزب الدعوة الاسلامية (جناح نوري المالكي) وتمثله السيدة حمدية عباس محمد الحسيني و( حزب الفضيلة ) ويمثله اياد هلال حسين الكناني و( مجلس الحوار الوطني – جناح العليان ) ويمثله اسامة عبد المجيد العاني و(حركة الوفاق الوطني) وتمثلها أمل انور عارف بيرقدار
والمعروف ان الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب كان عراب هذه العملية بالكامل وهناك من ذكر في اللجنة التي درست الاسماء ان الاسماء التي ظهرت كانت في جيب الشيخ العطية وماحصل لايعدو كونه مسرحية لاضفاء نوع من الديمقراطية على هذه العملية
لذا انا مواطنة عراقية اطالب بالاتي
فتح تحقيق مع ممثلي الامم المتحدة ماذا يعملون في العراق ولما تواجدهم ولماذا يستلمو هذه المبالغ الباهضة كي يزيدو الشعب العراقي مأساة بتحيزهم للجهات القوية في الحكم ويهضمو حق الشعوب الصغيرة الضعيفة .
اطلب من البرلمان الاوروبي ان يتدخل في قضية التحقيق بكل هذه الامور .
اطلب ان يجري التحقيق مع البرلمان العراقي ومع المعنيين جلال الدين الصغير وخالد العطية واذا حدث يجب ان يأخذ البرلمان العراقي العقوبة بحقهم .
وبعدها يجب اعادة الانتخابات للمفوضية . واضح جدا ان موكلة المالكي هي التي تترأس المفوضية وعليه يجب التحقيق عن مدى استقلاليتها .
اطلب من منظمة النزاهة ان تتدخل بهكذا موضوع خطير -
ايار 2007