Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

التقرير الدوري الثالث الصادر عن منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشأن مدن وبلدات وقرى سهل نينوى واحوال العائدين اليها

التقرير الدوري الثالث الصادر عن

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بشأن مدن وبلدات وقرى

سهل نينوى واحوال العائدين اليها

·منذ أن  بدأت العوائل النازحة بالعودة الى مناطقها في سهل نينوى والى اليوم لم تتلق تلك  العوائل العائدة من ابناء المكون المسيحي أي مساعدة إنسانية تذكر من الحكومات المحلية أو المنظمات الانسانية  الدولية والمحلية في كل من  قضاء الحمدانية باستثناء ما قدمته منظمة حمورابي لحقوق الانسان  لهم من منظومات منزلية لتصفية المياه " فلاتر" والسلات الصحية والغذائية الى جانب ما تقدمه منظمات تتولى الكنائس الاشراف عليها. وهكذا الحال مع بقية العوائل العائدة من ابناء المكونات (الشبكي والكاكائي والايزيدي والعربي)، اذ انها هي الاخرى لم تتلق شيئاً يذكر. وهناك صعوبات في وصول المنظمات الانسانية الى هذه المناطق بسبب الاوضاع الامنية المترتبة من خطة فرض سيادة القانون في المناطق المتنازع عليها أو المختلف عليها  وبالاخص في خطوط التماس بين الجانبين.

·ان الاحصاءات المتوفرة لدى منظمة حمورابي عن أعداد العوائل المسيحية العائدة الى مناطق سهل نينوى فهي كالتالي : مركز قضاء الحمدانية 3800 عائلة ، قصبة كرمليس 210 عائلة، مركز ناحية برطلة 450 عائلة، بعشيقة وبحزاني 121 عائلة .أما في قاطع قضاء تلكيف فإن العوائل التي عادت الى تللسقف وباقوفا وصل العدد قبل يوم 16/9/2017 الى 750 عائلة ، لكن مع الاسف أن أغلب هذه العوائل قد نزحت مرة أخرى الى القوش ودهوك بسبب التوتر والاشتباكات والتوترات التي حصلت بين قوات البيشمركة والجيش العراقي يوم 23 تشرين أول الماضي ، وراح ضحيتها ثلاثة شباب مدنيين. وهناك حاجة ماسة للعوائل العائدة الى سلات  مواد غذائية لنفاذ الموجود لديها  لعدم تواصل البرامج الغذائية من قبل المنظمات الدولية والمحلية وأيضاً لضعف عمل وزارة التجارة في رفد وكلاء البطاقة التموينية بالمواد الغذائية الاساسية ، حيث بدأت العوائل بشراء ماتحتاجه من المواد الغذائية من الرز والزيت وباقي المواد .

 

الخدمات البلدية :

 ما زال مستوى الخدمات البلدية الحكومية متدنية جدا خاصة في رفع النفايات وانقاض الدور المتضررة والتي بدأ اصحابها بترميمها ، والمؤكد أن اسباب التدني في الخدمات البلدية يعود الى ما يأتي:

-  عدم وجود كوادر خدمية كافية لدى بلديات هذه الاقضية والنواحي .

- قلة التخصيصات المالية.

- عدم وجود أليات ثقيلة  كافية من ( القلابات والشفلات ) لرفع النفايات.

- ضعف إهتمام مجلس محافظة نينوى بهذه المناطق.

- ما زال الاف من الدور المحروقة والمدمرة على حالها كما هي إذ لايوجد من يتبنى الاهتمام بها حتى الان .

- أوضاع الشوارع سيئة للغاية وبعضها مدمر بسبب الاعمال العسكرية وهي بحاجة ماسة الى ترميم واعادة تبليطها.

 الحالة الصحية العامة :

·الاوضاع الصحية هي الاخرى  متردية وتحتاج الى دعم  كبير من الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لعدم تمكن مجلس المحافظة من تقديم أية خدمات مؤثرة حتى الان لعدم وجود تخصيصات مالية لديها، كما أن التاهيل الحاصل للمراكز الصحية بطيء  والمنجز منها لاتتوفر فيه الادوية  والمستلزمات والكوادر الطبية .

·المستشفى الرئيسي في قضاء الحمدانية  والذي كان يقدم الخدمات الطبية للمنطقة تضرربصورة كاملة جراء  سيطرة داعش على مركز القضاء، وتتواصل الآن جهود تأهيلية منذ اكثر من 4 اشهر، وقد انجز منه بعض اقسام الطواريء، كما تم افتتاح صالة للولادة مؤقتة ، ومن المؤمل ان تنتهي اعمال التأهيل فيه للمرحلة الاولى في 7/1/2018 بأكتمال جميع صالات العمليات السبع فيه وتصبح جاهزة لتقديم الخدمات، وتقوم منظمة  UNDPبتأهيله .

 

اوضاع الكهرباء :

·تيارالكهرباء الوطنية كان في الاشهر الفائتة متوفرا بشكل جيد، ولكن الان ليس على مايرام،  فقد بدأت إشكاليات إنقطاع الكهرباء الوطنية تتكرر وتسبب مشاكل كثيرة ومنها توقف ضخ مياه الشرب من مشاريع المياه الى المنازل  ساعات وايام، كما تأثر قطاع الصحة هو الاخر في تقديم الخدمات بالاضافة الى اصحاب المهن الحرة الذين هم ايضاً تضرروا من جراء تلك الانقطاعات، وكل ذلك حصل بعد أحداث مدينة كركوك وما زالت الازمة قائمة الى اليوم، الأهالي يعوضون النقص في الكهرباء الوطنية من خلال المولدات الاهلية التي بدأت بالعمل قبل شهر وحسب نظام جديد تم الاتفاق عليه مع الاجهزة الإدارية الحكومية وهو نظام التشغيل بالساعات، إذ ربطت بمقاييس الوقت ( تايمرات) على المولدات .

شبكة ماء الشرب :

·المشروع الوحيد الذي يغذي مناطق سهل نينوى في قضاء الحمدانية وناحيتي برطلة وبعشيقة بالاضافة الى ناحية النمرود هو مشروع ماء السلامية، وهذا المشروع أصبح ضئيل الخدمة بسبب تقادمه، إذ أنشئ عام 1978 بطاقة  تصميمية وإنتاجية 2000 م3/ ساعة ليغذي 50 الف نسنة. الان المشروع وبعد أن أعيد تأهليه  بعد التحريربمساعدة منظمة  UNDP لم يعد كافياً لسد حاجة السكان في هذه الوحدات الادارية، كما أن حجم التجاوزات على الخط الناقل الرئيسي من السلامية الى مشروع ماء الحمدانية يبلغ 600م3/ساعة  والمنتج الحالي لايصل الى 1800م3/ساعة ، لذلك أصبح توزيع المياه الى كل هذا المناطق بطريق المناوبة كل 24 ساعة لمنطقة  وهذا يشكل ضرراً للاهالي  بسبب  النقص في كمية المياه الواصلة اليهم لسد حاجاتهم مما يضطرهم الى استخدام البدائل وهي شراء الماء من اصحاب الابار الارتوزاية  عبر التناكر وهذا يكلفهم اموالا اضافية تثقل كاهلهم . كما أن  الخطورة قائمة عليهم من استخدام تلك المياه الواصلة اليهم من المشاريع الحكومية ومن الابار لعدم تعقيمها ، حيث تفتقد مشاريع المياه الحكومية الى مادة الكلور الخاصة بتعقيم المياه وتستخدم بعض المواد البديلة لمادة الكلور في التعقيم .

 

 

قطاع التربية والتعليم :

·هناك مشكلة كبيرة الان يعانيها قطاع التربية والتعليم في قضائي الحمدانية وتلكيف بالرغم من تأهيل عدد كبير من المدارس قي القضائين من قبل المنظمات الدولية والمحلية وإنشاء عدد من المدارس الكرفانية لاستيعاب اعداد ابناء العوائل العائدة.

ان المشكلة الاساسية هي وجود استثناءات لمئات من المعلمين والمدرسين  ببقائهم في اربيل ودهوك والتدريس في مدارس ابقيت للعوائل التي لاترغب بالعودة الى مناطقها لاسباب كثيرة ، وهؤلاء يشكلون رقماً مهما في اعداد الملاك لتربية الحمدانية، إذ يبلغ العدد اكثر من 300 معلم ومدرس، كما أن عدد المعلمين والمدرسين المحالين على التقاعد خلال الاعوام الثلاثة من النزوح بلغ المئات، بالاضافة الى القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي يقضي بإعطاء إجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات جعل المئات من الكادر التعليمي والتدريسي ان تحصل على اجازات من هذا النوع.  وقد بلغ النقص في الملاك اكثر من 800 كادر وهذه معضلة .

كذلك وجود الساتر الامني الذي أقيم مرورا بمناطق سهل نينوى وأدى الى فصل العشرات من القرى التابعة  لتربية القضائين مما يحول من وصول الهيئات التعليمية والتدريسة الى تلك القرى .

التعليم العالي  وجامعة الحمدانية :

·عادت الكليات التابعة لجامعة الحمدانية وهي كلية التربية  بأقسامها  التسعة ( الجغرافية، التاريخ، اللغة الانكليزية، علم النفس، اللغة العربية، الفيزياء، الرياضيات ، الحاسوب،  الترية الرياضية) وكلية الادارة والاقتصاء الى مواقعها الاصلية في قضاء الحمدانية بعد اتمام تأهيلها من الاهالي ، حيث أغلب مواقعها مؤجرة وهي من ممتلكات الاهالي بسبب عدم اكتمال الابنية الحكومية للجامعة والتي تضررت بسبب الاعمال العسكرية بشكل كبير مما يؤثر على سير العملية التعليمية. كما تم نقل معهد الموصل التقني هو الاخر الى مركز قضاء الحمدانية واتخذت إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية لتكون المقر الحالي له.  أما الاقسام الطبية  والهندسية فإن طلبة قضائي الحمدانية وتلكيف وناحية بعشيقة فهم يواصلون الدوام  الان في جامعة الموصل .

· لاتوجد بنايات حكومية لسكن الطلبة الجامعيين، كما توجد معاناة يومية بالنسبة للاساتذة والطلبة الذين يسكنون خارج حدود المدينة بقدومهم اليومي الى الجامعة بسبب سوء الاوضاع الامنية وغلق السيطرات والتأخير الحاصل في هذه السيطرات بسبب التدقيق الامني . كما لاتوجد  باصات جامعية لنقل  الطلبة الوافدين من الموصل  الى جامعة الحمدانية .

 الوضع الأمني :

·ان الوضع الامني العام في مناطق سهل نينوى بحاجة ماسة الى معالجة جذرية ومراجعة بين الحين والاخر من اجل منع اية خروقات تزعزع أمن المواطنين العائدين كما يحصل في مناطق التماس الآن.

 

صدر هذا التقرير في 8/11/2017 

Opinions