الجعفري: لا مانع من استحداث آلية لدعم العملية الأمنية في العراق

18/03/2006

سوا:أكد الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي رفضه لفكرة استحداث مجلس للأمن قائلا إن استحداث جهة قرار جديدة مخالف للدستور. وبين الجعفري أن الدستور واضح في توزيع السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وان استحداث جهة قرار جديدة مخالف له بالرغم أن ذلك لا يمنع من التشاور والتحاور والتداول. وشدّد على أهمية أن تكون لهذا المجلس الصفة الاستشارية

وقال إنه لا يوجد خلاف مع طرف معين مؤكداً احترامه للدستور ومشيراً إلى أنه لا مانع من استحداث أية آلية تقوي العملية الأمنية من غير أن تصدع جهة القرار أو تتجاوز الدستور. وأوضح أن الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان يحددها الدستور وأي استحداث يجب عرضه على الشعب. وعن مؤتمر القمة العربية في الخرطوم بين الجعفري أن رئيس الجمهورية سيحضر المؤتمر وسيمثل العراق في دورة الخرطوم المقبلة بالإضافة إلى وزير الخارجية وأن هناك مباحثات بينه وبين رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي تشنها القوات المشتركة في سامراء كانت نتيجة ورود معلومات عن وجود أسلحة وصواريخ ومدفعية ومواد متفجرة وعناصر من المخربين وتم إلقاء القبض على عدد من المخربين والعملية مستمرة وهي محددة ببعض المناطق.